النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11378 الثلاثاء 2 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:13AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:26PM
  • العشاء
    7:56PM

كتاب الايام

فض الظلام

شكراً لمعالي وزير الداخلية

رابط مختصر
العدد 8617 الإثنين12 نوفمبر 2012 الموافق 27 ذو الحجة 1433

كفلت المواثيق العالمية والدساتير الدولية حرية التعبير وأصبح من حق إي جماعة مجتمعية المطالبة بحقوقها بشكل حضاري شريطة عدم الإساءة للمجتمع وعدم الاضرار بمصالحة العامة، فمنظومة القانونية وجدت لكي تضع الضوابط وتأطر كل ما هو خارج المألوف ولكن عندما تتحول الحرية التعبير إلى فوضى وحركات بربرية تقتل وتقطع الشوارع وتتلف المال العام والخاص وترهب العامة ، فلا بد من وقفة حازمة وشجاعة من السلطة العامة لكي ترجع الأمور إلى نصابها وذلك من خلال تفعيل القانون بما يحقق الاستقرار ويقطع الطريق أمام الفئة الضالة العابثة بأمن الوطن . أن وقف المسيرات من قبل سيدي معالي وزير الداخلية يعد مطلبا شعبيا بعد أن سئم الشارع البحريني من تعطيل مصالحه والاضرار أولا وأخيرا بمصلحة الوطن اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا . أن قرار وزير الداخلية واضح وصريح في انه لن يسمح بتنظيم أي مسيرات إلا بعد الاطمئنان على استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار ، وهذا يعني أن قرار المنع ليس مطلقا وإنما محدد بالقانون وهذا ما يثبت شرعية القرار ، فمن حق أي دولة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات ضد كافة التهديدات والاضطرابات وحالات العنف التي تهدد السلم الأهلي للمجتمع فقد لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام المتظاهرين بالضوابط القانونية مما خلق نوعا من الإرباك في الحياة العامة للمواطن الذي من حقه أن ينعم بالاستقرار والأمن في بلده. فمن يقرأ قوانين ودستور البحرين يتأكد أن مملكة البحرين بلد تحترم حرية التعبير،وليس هذا فحسب بل أن التجارب أثبتت أن السلطة الأمنية في مملكة البحرين تتعامل مع المتظاهرين بنوع من ضبط النفس مما زاد الانحطاط الأخلاقي لمثيرين الشغب ، لقد دخل المجتمع البحريني بعد أحداث 2011م في ما يسمى في علم العقاب بالأزمة العقابية وهذا خلق نوعا من الشعور في نفوس المحرضين ومثيري الشغب بالاحتقار و الاستهزاء بالقانون ولقد جاء الوقت لكي يعاد للقانون هيبته ويعود الشارع البحريني إلى هدوئه . أن الحكومة البحرينية مطالبة بتضييق الخناق على الخارجين على القانون وهذا يتطلب من اطلاق يد للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية بما يضمن تحجيم نشاط المخربين الظاهرين منهم أو المحرضين الذين يسرون وفق أجندة خارجية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي . وبما أن قرار المنع ليس مطلقا وحكومة مملكة البحرين ليست دولة بوليسية كما يصورها المقرضون يجب أن تفكر السلطة العامة في الدولة في ايجاد مساحات أو ارض مخصصة للمظاهرات والمسيرات التي ستقام في المستقبل شريطة أن تكون بعيدة عن الطرقات العامة والاماكن السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة يمارس من خلالها المتظاهرون هوايتهم التي اعتادوا عليها في لفت الأنظار وخلق القصص والدوران حولها .

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها