النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11207 الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:52AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

نقطة نظام

ســــــياســـــة الوجهـين

رابط مختصر
العدد 8592 الخميس 18 أكتوبر 2012 الموافق 2 ذو الحجة 1433

تابعنا خلال هذا الأسبوع حدثاً هاماً على الصعيد السياسي البحريني، ينبئ بتعافي كبير على مستوى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، فقد تم استدعاء رئيس جمعية الوفاق للتحقيق معه، وذلك في إدارة التحقيقات الجنائية، وهي سلطة تحقيق عالية المستوى في وزارة الداخلية. وتابعنا أيضاً الأمر الآخر وهو ردود رئيس الوفاق وتبريراته على تحريضاته وجرائمه السياسية التي يحاول إيجاد غطاء سياسي لها تحت مستمى المطالبة بالديمقراطية والحرية .. إلخ من الكلام الذي خبرناه جيداً.. اللافت في الموضوع أن رئيس الوفاق برر قوله بأن مصطلح «ثورة» في البحرين يقصد به أنه يطالب بالإصلاح والديمقراطية.. نعم لقد تغير الكلام! وتغيرت اللغة العربية! وتغيرت المصطلحات! فعند رئيس جمعية الوفاق الشيء لا يعني معناه إذا أراد ذلك!.. البعض يقول أن هذا لعب بالمصطلحات، ولكن الواقع يقول أن هذا ضحك على الذقون حيث أن اللعب في هذه الحالة لا يمكن أن يهضم أبداً في ظل وجود معاجم لغوية وسياسية واضحة!.. كلمة ثورة تعني الانقلاب على نظام الحكم.. لو سألت أي طالب أو أمي أو جاهل، يعلم أن هذا المصطلح يعني الانقلاب على النظام. من هنا، تأتي تزامناً مع ذلك التصريحات الأمريكية التي تتهم حزب الله بالتعامل بوجهين.. ومع علمنا أن هذا الاكتشاف الأمريكي لم يكن وليد اللحظة، إلا أن سياسة حزب الله أيضاً تطبق لدينا في البحرين بنفس الأسلوب، فرئيس الوفاق خلال التحقيق حاول الهروب عن طريق تغيير معاني الألفاظ المعرفة والمعروفة، وصرح بما لم يصرح به لا هو ولا جمعياته حينما قال أنه ينبذ العنف ويدينه.. ونحن لم نسمع أي خطاب لا منه ولا من غيره عن هذه الإدانة!.. كل ما سمعناه هو تحريض على العنف والحرق وقطع الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر.. كل ما سمعناه أن الثورة التي يتحدث عنها كل حين لا تزال مستمرة!!!. نعم رئيس الوفاق ليس دولة داخل دولة، والمسألة لا يجب أن تتوقف عند التحقيق فقط، لا بد من إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، فهناك حقوق وواجبات لم تعد واضحة للبعض ويجب إيضاحها، وإيضاحها يأتي عن طريق تطبيق القانون والالتزام بالأطر المتاحة والمتوافق عليها شعبياً. أما سياسية فرض الرأي وتنفيذ الأجندات المضادة، فقد آن الأوان أن تقوم الأجهزة المعنية بترجمة الشعارات المتوافق عليها شعبياً إلى واقع وفرض القانون وإعطاء كل ذي خطأ جزاء. حتى لا يتم التعدي على حدود الدولة وحدود الآخرين. ولنحفظ سيادتنا وأمننا.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا