سبق وأن سلطنا الضوء على جهود وزارة التربية والتعليم حول الاهتمام بتطوير التعليم في البحرين وتحسين جودته لمواكبة مستوى التعليم في المدارس الخاصة من حيث المناهج وطريقة التعامل مع الطالب والاهتمام به من جميع النواحي لتأهيله للانخراط في الدراسة الجامعية ومن ثم الدخول في الحياة العملية ضمن مستوى متطور من الكفاءة العلمية والثقافية، كما طرحنا أيضا موضوع دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبة في المدارس الحكومية وكيف يمكن أن يؤثر ذلك إيجابيا في نفسية الطالب المعاق.
فكرة الدمج هذة أتاحت الفرصة لبعض الطلبة المعاقين بأن يستعيدوا نشاطهم في الدراسة أكثر من ذي قبل، إلا أنها وفي بعض الحالات لم تتكلل بالنجاح لأسباب معروفة في بعض المدارس، وهنا أقصد فئة الأطفال الذين يعانون من (التوحد ومتلازمة داون).
في هذا العام قررت وزارة التربية والتعليم زيادة عدد الطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في العديد من المدارس العادية ومن ضمنهم أطفال يعانون من (التوحد ومتلازمة داون)، إلا أن بعض المدارس تحتوي صفوفُها الدراسية على معلمة واحدة بالإضافة إلى متخصصة واحدة لفئة (صعوبات التعلم) وهي فئة تحتاج الى تركيز أكثر وبشكل متخصص حتى يتمكن الطلبة من استيعاب الدروس التي يتم إعطائها للطالب العادي، وتزداد المشكلة سوءا حين يفوق عدد الطلاب العدد الافتراضي للفصل الدراسي فالتركيز لدى الطالب يقل تدريجيا!!!
والأسوأ من ذلك وضع الطلبة من فئة (التوحد) لأنه لا توجد أيضا معلمة متخصصة لفئة التوحد التي من المفترض أن تكون في أشد الحاجة للاهتمام بطريقة التعامل وشرح الدروس، مما يؤئر سلباً على مستوى الطالب الدراسي ونفسيته أيضا..
يعني بالعربي الفصيح ما يتم تدريسُه للطلبة العاديين والطلبة من فئة التوحد والطلبة من فئة صعوبات التعلم مهما كان عدد الطلبة هو نفس الدرس ومن قِبل نفس المُدرس، فهل يعقل ذلك؟؟؟
آخر كلمة: عندما تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين مُدرسة في إحدى المدارس الحكومية كمشرفة إدارية رسمياً فإن هذا القرار يُسقِط عنها مهمة التدريس ولكن يعطيها نصابا من الحصص الإسبوعية وهو من 6 الى 8 حصص تدريس بالإضافة إلى الإشراف على مشاكل الطالبات وهمومهم اليومية، وبالنظر إلى هاتين المهمتين اللتين تتطلبان متسعا من الوقت إلا أنها تـُفاجأ بتكليفها بعدد من الحصص الإضافية التي تصل إلى 12 حصة تدريس إسبوعية بسبب خروج إحدى المعلمات في إجازة وضع!