النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11378 الثلاثاء 2 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:13AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:26PM
  • العشاء
    7:56PM

كتاب الايام

صندوق النفقة وتعزيز الاستقرار الأسري

فض الظلام

رابط مختصر
العدد 8171 الأربعاء 24 اغسطس 2011 الموافق 24 رمضان 1432

صندوق النفقة التابع إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية يعتبر من الموضوعات التي لم تأخذ حقها في الطرح حيث يعتبر هذا الصندوق طوق النجاة للأشخاص الذين يحملون احكاماً شرعية بالنفقة وتعذر عليهم تنفيذها. أنشئ صندوق النفقة بمرسوم ملكي رقم 34 لسنة 2005م وقد حدد القانون مستحقي النفقة وهم كل من له حكم شرعي ومقرر له نفقة دائمة. وقد يكون سبب تعذر المحكوم عليه من دفع النفقة هو كون الزوج عاطل عن العمل أو مريض مما يعيقه عن العمل أو كونه خارج البلاد ولا يوجد له عنوان، أو كون الرجل نزيلا في السجن. وكل ما يقوم به مستحق النفقة أن يتوجه إلى صندوق النفقة في وزارة العدل والشؤون الاسلامية في الطابق الخامس ويملأ استمارة مخصصة لذلك وإرفاق كافة المستندات المؤكدة للحق في النفقة وسيعرض الطلب من قبل اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الادارة، وفي حالة تطابق الشروط يتقرر دفع النفقة في الحدود المحكوم به حسب ما جاء في الحكم الشرعي. وتنقسم النفقة إلى قسمين النفقة المؤقتة: وتصرف إلى من يتقدم إلى الصندوق، شريطة أن تكون هناك دعوى شرعية منظورة أمام المحاكم الشرعية تلزم المدعي عليه بدفع نفقة شرعية للابناء والزوجة. وهناك النفقة الدائمة: تصرف إلى كل من صدر له حكم شرعي، وتعذر استحصال مبالغ النفقة من المحكوم عليه أمام محكمة التنفيذ. وتظهر أهمية الصندوق في تعزيز الاستقرار الأسري، فالمستفيد من الصندوق قد تكون الزوجة أو المطلقة أو الاب أو الام، فالصندوق لا يترك الاسرة البحرينية تقع في عوز وحرج نتيجة تعذر المحكوم عليه من دفع النفقة الشرعية المحكوم بها. فالصندوق يحل محل المحكوم عليه المتعذر عن دفع النفقة على أن يستحصل المبالغ المدفوعة من المحكوم عليه. فالنفقة الشرعية حق شرعي وإنساني كفلته الشريعة الإسلامية، وإنشاء صندوق النفقة ما هو الا تكريس لمبدأ شرعي قائم لتحقيق مجتمع يسوده الأمان المالي ويعيش في ظل استقرار أسري يشمل جميع افراد الاسرة البحرينية. يعتبر صندوق النفقة أحد واجبات الدولة تجاة مواطنيها، حيث يعتبر تحقيق الضمان الاجتماعي مبدأ دستوريًا كفله دستور مملكة البحرين، وأقره ميثاق العمل الوطني وقد تجسد ذلك من خلال دعم حقوق المرأة وذلك بسن القوانين التي تحقق الاستقرار المالي لكافة أفراد الأسرة البحرينية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها