النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12096 السبت 21 مايو 2022 الموافق 20 شوال 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

مؤشرات البحرين الاقتصادية

تقريـــــــر وزارة الماليــــــة 2021

رابط مختصر
العدد 11966 الثلاثاء 11 يناير 2022 الموافق 8 جمادى الآخر 1443

من أجل معرفة مستوى الاقتصاد الوطني في ظل الظروف التي يشهدها العالم مع جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والمتحورات، فقد نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقريرها الفصلي الثالث من العام 2021 (مؤشرات البحرين الاقتصادية للربع الثالث من العام المنصرم)، وذلك عبر موقعها الرسمي، متضمنًا إداء الاقتصاد المحلي، وأداء القطاعات الاقتصادية في ظل ما تشهده البحرين من تعافٍ في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي. لقد تضمن التقرير مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يقاس عليها مستوى التطور في هذا القطاع الهام، وآخر المستجدات على صعيد مشاريع البنية التحتية، إضافة للمراكز المتقدمة التي حققتها البحرين في التقارير التنافسية.

لقد أشار التقرير إلى تحسن الاقتصاد البحريني بالتزامن مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أقرتها الحكومة الرشيدة، وهي الخطة التي استهدفت استراتيجيات جديدة للمساهمة في تفعيل دور القطاعات ذات الأولوية، كما تم إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد، وخلق الفرص النوعية للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة.

لقد أشار التقرير إلى أن النتائج الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد أظهرت مجموعة من المؤشرات الإيجابية، ومنها أن الوضع الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، وبأداء جيد، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بالأسعار الجارية بنسبة 10.2% مقارنة بمثيله من الربع الثالث من العام 2020.

وبلغ النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة نسبة 2.1% على أساس سنوي، وساهم القطاع غير النفطي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد حقق نموًا بالأسعار الجارية بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وشهد كذلك القطاع النفطي نموًا ملحوظًا بالأسعار الجارية بنسبة 39.9% على أساس سنوي، في حين شهد تراجعًا بالأسعار الثابتة بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

ومن جانب آخر، فقد عكس التقرير أبرز المؤشرات لعدد من القطاعات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام 2021، فقد حقق قطاع المواصلات والاتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 25.8%، وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموًا بنسبة 4.7%، كما واصل قطاع التجارة أداءه الجيد مسجلاً نموًّا سنويًا بنسبة 4.5%، واستمر قطاع الخدمات الحكومية في أدائه بنسبة 1.9%، كما سجل قطاع البناء والتشييد نسبة 0.7%.

وأشار التقرير كذلك إلى مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فجاء قطاع المشروعات المالية في المرتبة الأولى بنسبة 17.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.1%، وقطاع الخدمات الحكومية فقد بلغت نسبته 12.0%، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 7.5%، وقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 6.7%.

وتناول التقرير المشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، فأشار إلى أن زيادة قيمة المشاريع الممولة خلال الربع الثالث من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 172 مليون دولار أمريكي، وأجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي، وذلك بزيادة قدرها 3.1% عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من عام 2021، وضمت المشاريع التي تم ترسيتها عددًا من العقود لمشروع مدينة سلمان لإنشاء وحدات سكنية إضافية، وعقود لمشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري للمرحلة الأولى من المشروع.

كما تضمن التقرير أبرز إنجازات البحرين على صعيد التنافسية، ومنها أن البحرين قد حصدت المركز الثاني عربياً والمركز الأول خليجيًا كأكثر الاقتصادات حرية بمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2021 والصادر عن معهد فريزر، كما جاءت البحرين في المرتبة الرابعة عالميًا من بين 135 دولة في التقرير الذي يقيم المجالات الرئيسة للتمويل الإسلامي في تقرير التنمية المالية الإسلامية 2021 الصادر عن شركة ريفينيتيف، وصنفت البحرين ضمن أفضل 10 دول إقليميًا في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2021 الصادر عن كلية آنسياد لإدارة الأعمال، وتحسن أداء البحرين بواقع 12 مركزًا لتحل في المرتبة 15 عالميًا من ضمن 84 اقتصادًا في مؤشر 2021 الصادر عن الفايننشال.

إن مثل هذه المراجعة، والشفافية في عرض التقارير الاقتصادية يحقق رؤية البحرين 2030، فالمكاسب والإنجازات التي تحققت رغم الظروف التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا تؤكد على أن هناك عملاً حثيثًا وجهودًا مضنيةً وراءها، والأبرز أن هناك قيادات وطنية مخلصة قادرة على تحقيق كل ذلك.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها