النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12099 الثلاثاء 24 مايو 2022 الموافق 23 شوال 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:22PM
  • العشاء
    7:49PM

كتاب الايام

القيمة المضافة تحسب للسلطة التشريعية

رابط مختصر
العدد 11937 الإثنين 13 ديسمبر 2021 الموافق 8 جمادى الأولى 1443

بلا شك أن الموافقة على تعديلات قانون القيمة المضافة تعتبر موقفًا وطنيًا مشرفًا يحسب للسلطة التشريعية بغرفتيها (النواب والشورى)، فهو موقف يجسد حرص السلطة التشريعية على حفظ القوة الشرائية للطبقتين المتوسطة والمحدودة، وقد جاءت الموافقة بعد جلسة برلمانية ساخنة، ولكنها حققت تطلعات الشرائح المجتمعية الأكثر حاجة لتلك التعديلات.

التعديلات الاخيرة على قانون القيمة المضافة هدفها منع وقع الضرر على الفئات ذوي الدخل المحدود رغم ما يشهده العالم من صعوبات وتحديات اقتصادية ومالية صعبة، لذا لا بد من قرارات تحفظ التوازن المالي، بإلاضافة إلى تأمين وضع الفئات المتوسطة والمحدودة، وهذا ما حققته السلطة التشريعية مع بداية دور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الخامس حين أقرت التعديلات.

في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب تحققت مكاسب كبيرة ومنها إقرار الضمان الاجتماعي، وزيادة نسبة دعم الأسر محدودة الدخل، وصرف زيادة سنوية للمتقاعدين، بالاضافة الى تعديل قانون القيمة المضافة حيث سيكون تطبيق القيمة المضافة اختياريًا على السلع التكميلية، وجميعها تحسب للسلطة التشريعية التي عملت من أجل تمريرها في هذه الظروف الصعبة.

لا شك أن إقرار القيمة المضافة في العام 2019 قد جاء لحماية الاقتصاد الوطني، ولكنه قد يحدث ضررًا بفئات مجتمعية ذات تأثير كبير في القوة الشرائية، وهذا ما جعل السلطة التشريعية بغرفتيها تتحرك لتعديل قانون القيمة المضافة بما يحفظ تلك الشرائح المجتمعية الأكثر تأثرًا، لهذا جاء التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديل القانون، وإن كان المواطن (يستحق المزيد وأكثر مما يتصور الجميع) كما جاء على لسان وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

التعديلات على قانون القيمة المضافة هي ثمرة جهد كبير وتعاون أكبر بين السلطتين، وهي نتيجة حتمية لصالح الوطن والمواطن رغم ما يشهده العالم من أزمات وآخرها جائحة كورونا المستجد، وهذا ما ينتظره المواطن لتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي، خاصة للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.

فالقوة الشرائية تتمثل في الفئات المتوسطة والمحدودة، ومتى ما تم تأمين هذه الفئة استقر السوق وانتعش الاقتصاد وكثرة السيولة المالية، والقوة الشرائية هي قدرت هذه الفئات على شراء حاجياتهم وإشباع رغباتهم وتحقيق الاستهلاك المنشود بواسطة الدخل المتاح، لذا ترتبط القوة الشرائية بمستوى الدخل للفرد بالخصومات والضرائب.

فما حقّقته السلطة التشريعة من تعديل قانون القيمة المضافة يعتبر مكسبًا مهمًا لصالح الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وهو ما يأمله المواطن من السلطة التشريعية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها