النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11983 الجمعة 28 يناير 2022 الموافق 25 جمادى الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:02AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    2:56PM
  • المغرب
    5:18PM
  • العشاء
    6:48PM

كتاب الايام

الملف القطري..  فضيحة سلب الثروات

رابط مختصر
العدد 11899 الجمعة 5 نوفمبر 2021 الموافق 30 ربيع الأول 1443

التقرير الذي نشرته مجلة لوبون الفرنسية الأسبوعية كشف عن أكبر عملية نهب وسلب يقوم بها النظام القطرية للثروات البحرينية، وهي ثروات تجاوزت مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، وحرم البحرين من الوصول إلى مواردها الطبيعية في أكبر حقول الغاز بالعالم، لذا تساءلت المجلة الفرنسية عما إذا سلبت الحكومة القطرية تلك الثروة من الأراضي البحرينية؟!

الغاز المسلوب والمنهوب من البحرين كما ذكرته المجلة الفرنسية قد جاء من حقل تقدر احتياطاته بنحو 25.4 تريليون متر مكعب وهو القريب من فشت الديبل الذي كان في السيادة البحرينية حسب اتفاقية الحماية البريطانية في العام 1947، الذي تم الاعتراف بأحقية البحرين عليه (فشت الديبل) وعلى قطعة جرادة، إلا أن محكمة العدل الدولية قد سحبت فشت الديبل من البحرين وسلمته للنظام القطري رغم وجود 82 وثيقة مزورة قدمتها الحكومة القطرية لتضليل العدالة!!.

ليس غريبًا على النظام القطري الذي قام بأكبر عملية تزوير بالعالم من خلال الوثائق التي قدمها لمحكمة العدل الدولية، ومن ثم سحبها بعد أن تم الكشف عن بطلانها، وليس غريبًا على النظام ذاته الذي دعم الجماعات الإرهابية لتعكير الأمن والاستقرار بالدول العربية تحت شعار الربيع العربي، تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، وذلك حسب الاعتراف الأخير للأمير الوالد بمناسبة الاحتفال بقناة الجزيرة 2021، والذي حاول دعم ومساندة الانقلابين في البحرين في أحداث فبراير ومارس 2011، وليس غريبًا على النظام ذاته الذي قام بمنع شريحة من المجتمع القطري من كامل حقوقه كما هو حاصل لقبيلة المري وغيرها، لذا ليس غريبًا على هذا النظام سرقة وسلب ونهب ثروة بلد مجاور (البحرين) كما جاء في التقرير الذي نشرته المجلة الفرنسية.

حاولنا جاهدين عدم التطرق لمثل تلك الممارسات من أجل الأخوة والقربى والجيرة إلا أن النظام القطري لم يكتفِ ببعض الممارسات، ولكنه تمادى إلى أن أصبح يسرق ثروات الشعب البحريني - عيني عينك - ولولا هذا التقرير الذي جاء من مجلة أجنبية لكانت السرقة مستمرة، فالنظام القطري (الحرامي) لم يراعِ الموارد الطبيعية الضعيفة للبحرين، بل واصل عملية السلب والنهب للثروات البحرينية وهو تعلم بذلك، ويعلم بأن ذلك محرم شرعًا وقانونًا، وهناك من النصوص تُجرم من يغير منار الأرض، في إشارة لسرقة الأرض ونهب ثرواتها!

النظام القطري أكثر من غيره يعلم بأن تلك الأرض هي في السيادة البحرينية، ويعلم بأن الغاز الذي يقوم بسلبه ونهبه ومن ثم بيعه وتصديره هو ليس له، ولا يحق لأي فرد أن ينعم به سوى الشعب البحريني، فهو حرام على من يقتات منه.

التقرير الذي نشرته المجلة الفرنسية إنما هو رسالة تنبيه وتحذير للممارسات القطرية البشعة، ممارسات يجب أن تتوقف، وأن يعاد الحق لأصحابه، فقد افتضح أمره وانكشف سره، ولم يعد يخفى على أحد بأن ذلك الغاز يعود للشعب البحريني، إذ أفاق الجميع على هذا التقرير الذي كشف قبح عمل النظام القطري.

من هنا، فإن الحق يجب أن يعود لأصحابه، طال الزمان أو قصر، فتلك الثروة التي يتعيش عليها النظام القطري ليست من حقه، ولكنها من حق الشعب البحريني، لأنها في أراضيه ومياهه، سكتنا وتنازلنا كثيرًا، لاعتبارات الإخوة والجيرة، ولكن ذلك لا ينفع مع نظام تمادى في غيه حين تدخل في شؤون الدول العربية، ودعم الجماعات الإرهابية، وقام بسرقة أموال وثروات جيرانه، لذا يجب أن يعود الحق لأصحابه بعد أن كشف التقرير الذي نشرته المجلة الفرنسية سوء أعمال النظام القطري.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها