النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11498 الأربعاء  30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:11AM
  • الظهر
    11:28AM
  • العصر
    2:52PM
  • المغرب
    5:25PM
  • العشاء
    6:55PM

كتاب الايام

حول حفظ صناديق التقاعد

رابط مختصر
العدد 11429 الخميس 23 يوليو 2020 الموافق 2 ذي الحجة 1441

المرسوم الملكي الذي صدر مؤخرًا عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حول الصناديق التقاعدية، هذا المرسوم جاء لحفظ هذه الصناديق إلى عام 2030م ومواصلة العمل المشترك لمد عمر الصناديق التقاعدية إلى عام 2086م.

ومن هنا جاء الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخرًا عن بُعد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحضور كلٍ من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب والسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والفريق الحكومي الذي ضم كلاً من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والسيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والسيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فيما مثل السلطة التشريعية أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، وخلال الاجتماع أكد الفريق الحكومي أن المواطن هو محور التنمية وأساسها وإليه توجه كافة المبادرات والبرامج لتلبية كافة تطلعاته بما يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

واستعرض الفريق الحكومي التوصيات المرفوعة إلى الحكومة من قبل الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي  بهدف استدامة الصناديق التقاعدية من خلال إجراء 10 إصلاحات منها 4 إصلاحات طارئة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن متقاعد، وأكثر من 140 ألف موظف يعملون حاليًا في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا الفريق على أهمية إعطائها الأولوية القصوى للتنفيذ بالشكل الفوري بما يضمن حماية حقوق المواطنين الخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية والتأمينية في الصناديق التقاعدية. 

وبيّن الفريق الحكومي ضرورة العمل بالتوصيات الطارئة من قبل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والتي أقرّها مجلس الوزراء لحفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030م ومواجهة التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية من خلال تعديل القوانين الخاصة بها بهدف تمكينها للوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، مشيرًا إلى تطلعه لتسريع الإجراءات التشريعية وإصدار التشريعات اللازمة بصفة الاستعجال بما يسهم في تقليص الأعباء والتحديات التي تواجهها الصناديق من خلال إيجاد حلول واضحة ومدروسة من شأنها أن تحافظ على استدامة الصناديق التقاعدية ومعالجة الفجوة بين المصروفات والإيرادات، وذلك بتنفيذ حزم الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استنادًا إلى توصيات الخبير الاكتواري و الذي انتهى إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024م، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033م. 

ونوه الفريق الحكومي بأهمية مواصلة العمل المشترك مع السلطة التشريعية والجهات المعنية لمد عمر الصناديق إلى 2086 وتجاوز كافة التحديات التي تقف أمام الصناديق من خلال الإصلاحات العاجلة الست الأخرى التي أوصى بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، معرباً الفريق الحكومي عن خالص شكره وتقديره للسلطة التشريعية وتعاونها بما أسهم في دعم التوجهات الرامية إلى استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتحقيق مصالح المواطنين. 

ولعل أهم الإصلاحات الطارئة دمج صندوقي القطاع العام والقطاع الخاص وربط الزيادة السنوية للمتقاعدين بوجود فائض بالصناديق ووقفها مؤقتًا إلى أن يتوافر فائض في الصناديق، فهي لم تلغ وإنما تم ربطها بوجود فائض في الصناديق، وهو ما يمكن تحقيقه إن تم تنفيذ التوصيات العشر من مجلس الإدارة وفق تقرير الخبير الاكتواري، ومن هذه التوصيات وقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية.. ومن الخيارات المتاحة والممكنة ضم الأجانب لتقوية الصناديق.

فالمرحلة المقبلة تتطلب إعلاء المصلحة الوطنية لتجاوز التحديات بنجاح بعيدًا عن التجاذبات والعزف على أوتار الطائفية بعيدًا عن المنطق أو بما يفتح المجال للمتربصين بالوطن من استغلال مثل هذا الموضوع وتحويره من حفظ للصناديق التقاعدية لصالح المواطنين إلى شيء معاكس للتوجهات الوطنية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها