النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11452 السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذي الحجة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:46AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:14PM
  • العشاء
    7:44PM

كتاب الايام

قطر والوثائق المزوّرة

شواهد من محكمة العدل الدولية

رابط مختصر
العدد 11380 الخميس 4 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441

  • الدول الأربع المقاطعة للنظام القطري لا تريد سوى تعزيز أمنها واستقرارها

رغم مرور السنين الطويلة لا تزال مرارة أعمال ومواقف النظام القطري في نفوس البحرينيين، فلا يمكن نسيانها أو تجاوزها لأنها تمس السيادة على الأراضي، والمؤسف أن الطيش القطري لا يزال قائمًا رغم المناشدات البحرينية بعدم التدخل في شؤونها، وعدم تحريض الجماعات الإرهابية لزعزعة أمنها واستقرارها، وعدم تسخير آلتها الإعلامية (الجزيرة) لفبركة الأفلام للإضرار بالمصالح البحرينية وإشعال نار الصراع الطائفي تحقيقاً للأطماع الإيرانية في المنطقة.

وحتى لا تستنكر الأجيال القادمة لأسباب القطيعة مع النظام القطري القائم فلا بد من العودة إلى جذور المشكلة، والأسباب الحقيقية الذي دفعت البحرين، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر لمقاطعة النظام القطري، لذا يجب العودة إلى العام 1987م حين وافقت البحرين وقطر على المبادرة التي اقترحتها الشقيقة الكبرى السعودية ضمن مبادئ لحل النزاع القائم، وإذا لم تنجح تلك المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شاملة لتسوية الخلاف، يقوم الطرفان بإجراء مفاوضات ثنائية لتقرير أفضل السبل للوصول إلى تسوية شاملة عن طريق القانون الدولي، هكذا جاء السناريو السعودي الذي توافقت عليه البحرين وقطر.

ولكن في العام 1990م انتهز النظام القطري اقامت القمة الخليجية بالدوحة لمناقشة موضوع احتلال القوات العراقية لدولة الكويت، فتوجه النظام القطري بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي (أعلى سلطة قضائية في إطار منظمة الأمم المتحدة)، مطالبة بضم جزر حوار وجزيرتي فشت الدبل وقطعة جرادة، وإعلان السيادة القطرية عليها، وطالبت المحكمة بإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بين البلدين، مما احدث صدمة للمتابعين والمراقبين لهذا التصرف المنفرد من النظام القطري.

في الثامن من أغسطس 1991م والرابع من أكتوبر من نفس العام تقدمت البحرين لدى محكمة العدل الدولية بطلب طعنت فيهما بأساس الاختصاص الذي استندت إليه قطر، كما اعترضت على تقدم قطر بشكل منفرد إلى المحكمة الدولية.

وبدل أن تعود قطر إلى مجلس التعاون لحل الخلاف استمرت في مزاعمها فصدر عن أميرها الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إعلان بتحديد حدود المياه الإقليمية لبلاده بـ44.4 كيلومتر، مما يعني الاستيلاء على حوالي 10 جزر تحت السيادة البحرينية، وفي شهر يوليو العام 1994م أصدرت المحكمة الدولية حكما بشأن اختصاصها وقبولها النظر في قضية تحديد الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين الدولتين في خمس نقاط وهي: جزر حوار، فشت الدبل وعين جرادة، خطوط أساس الأرخبيل، الزّبارة، هيرات اللؤلؤ ومصائد الأسماك السابحة وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالحدود البحرية.

وفي أبريل 1998م قدّمت البحرين طعنًا باثنتين وثمانين وثيقة قدّمتها قطر للمحكمة، على أساس أنها مزورة من حيث الأختام والأحبار ونوعية الأوراق المستخدمة، وبالعام الذي بعده (1999ًم) سجلت المحكمة رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت أنها مزورة، فكانت الفضيحة المدوية التي كشفت مزاعم النظام القطري. 

واستمرت المرافعات الشفهية بين الطرفين في يونيو 2000م، وكان النطق بالحكم من طرف محكمة العدل الدولية في لاهاي وهو ملزم للطرفين في يوم الجمعة السادس عشر من مارس 2001م، هذه هي أسباب عداء النظام القطري للبحرين وشعبها، ورغم ذلك مارست البحرين ضبط النفس والدعوة للحوار، ولكن النظام القطري لايزال مصرًا على تعاطيه الأجوف مع موضوع المقاطعة.

الدول الأربع المقاطعة للنظام القطري لا تريد سوى تعزيز أمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها، وعدم التحريض عليها عبر المنصات الاعلامية، وعدم دعم الجماعات الارهابية للأضرار بمصالح، وجميعها أمور متفق عليها عبر مبادرات السعودية ومساعي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، ولكن مع الأسف الشديد كما عهدنا النظام القطري، يهرب إلى الأمام!!.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها