النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11371 الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 3 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:47AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

كتاب الايام

خفر السواحل.. المسؤولية القانونية في البحر

رابط مختصر
العدد 11288 الخميس 5 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441

 

  • أوضح بالمؤتمر الصحفي على أن هناك أعمالاً عدائية، متغيرة ومتجددة، يجب التصدي لها

 

في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر قيادة خفر السواحل دعا اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل جميع البحارة للتعاون في إنفاذ القوانين والتوقف حال الطلب للتعريف عن هوياتهم، وهذه مسؤولية خفر السواحل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وإغلاق المنافذ البحرية التي قد يستغلها الخارجون عن القانون لتنفيذ جرائمهم.

لقد دعا اللواء ركن سيادي البحارة المحترفين والهواة إلى احترام القانون والالتزام بتوجيهات خفر السواحل في البحر حتى لا يتعرضون للخطر نتيجة الاشتباه في تحركات قواربهم، والتعريف بأنفسهم وقواربهم وما يحملونه معهم، وقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لقد كشف اللواء ركن سيادي عن مجموعة من الممارسات الخاطئة في البحر، مثل الصيد الجائر والصيد غير القانوني والصيد غير المنظم، وجميع تلك الإجراءات تهدف للحد من تلك الممارسات أو التجاوزات، والمحافظة على الثروة السمكية باعتبارها إحدى الثروات الأساسية التي يعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي للبحرين.

إن الاستراتيجية التي تتبعها خفر السواحل تشتمل على إصدار حزمة من القوانين والقرارات المنظمة لها بما يخص تنظيم الصيد البحري، وقد اتخذت كافة الأساليب القانونية المتاحة لمنع الصيد الجائر، واعتبر اللواء ركن سيادي أن الصيد غير القانوني وغير المنظم أحد الجرائم البحرية التي يجب مكافحتها.

وقد أوضح بالمؤتمر الصحفي على أن هناك أعمالاً عدائية، متغيرة ومتجددة، يجب التصدي لها، وهي تعمل في ظل وضع أمني متغير، ومنها الأعمال التي يقوم بها مهربو السلاح والمخدرات، فهؤلاء يستغلون جميع الفرص لتنفيذ جرائمهم، ومنها انشغال دوريات خفر السواحل في مكافحة الصيد غير القانوني والجائر.

لقد جاء تحذير قائد خفر السواحل سيادي للذين لا يلتزمون بالقانون بأنهم سيواجهون بالقوة، فإذا تم إنذارهم بالتوقف، ولم تتوقف قواربهم في حال طلب منها ذلك، ولم يسمح لرجال الأمن بممارسة واجبهم، ولا يوجد ما يعرفها على المنظومة الرادارية، فإنها ستعتبر هدفًا غير معروف، وهدفًا عدائيًا يجب التصدي له، وسيتم التعامل معه ضمن الإجراءات القانونية والتي قد تعرض مرتكبيها للخطر وخصوصًا في فترة الليل.

إن تلك الإجراءات قد جاءت بالتنسيق المباشر مع دول مجلس التعاون، ومواصلة التنسيق الدولي لتعزيز الأمن في المياه المحيطة للبحرين والتي تبلغ 9 أضعاف اليابسة، فالرسائل الواضحة التي وجهها قائد خفر السواحل إنما جاءت لتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية مع الصيادين، وإبراز التعاون والالتزام بالقوانين والتوقف حال الطلب للتعريف عن الهوية، وهذا التعاون ليس بغريب على صيادي البحرين، المحترفين والهواة، وقد تجلى التعاون في الفترة الأخيرة والذي أثمر تعافي الثروة البحرية وذلك من خلال التقارير والإحصاءات التي كشفها اللواء ركن سيادي والمتمثلة في انخفاض جرائم مخالفات الصيد لسنة 2019 التي بلغت 180 مخالفة عن سابقتها 2018 والتي بلغت 341 مخالفة صيد، بينما ارتفع حجم الروبيان المضبوط خلال فترة الحظر في عام 2019 إلى قرابة 13 طن بالمقارنة مع 11 طنًا خلال العام السابق.

الأمن لا يقتصر على مراقبة الحدود والمنافذ، وليس الأمن فقط في اليابسة، ولكنه في البحر، خاصة وأن هناك جهات إقليمية تسعى لزعزعت دول المنطقة، ومن مسؤوليات البحرين تعزيز أمنها وأمن دول الجوار لما بينهم من علاقات واتفاقيات!.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها