النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11323 الأربعاء 8 ابريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:01AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:10PM
  • المغرب
    5:58PM
  • العشاء
    7:28PM

كتاب الايام

البحرين وحقوق الإنسان

رابط مختصر
العدد 11249 الأحد 26 يناير 2020 الموافق غرة جمادى الثاني 1441

مملكة البحرين كانت وما زالت وسوف تظل إلى الأبد مملكة للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات والثقافات في إطار من احترام حقوق الإنسان .

ففي البحرين يعيش المسلمون سنة وشيعة بجانب المسيحيين واليهود والهندوس وغيرهم من الديانات الأخرى في ألفة وحب وانسجام، وتتواجد في المنامة العاصمة المساجد بجانب الكنائس والمعابد في تناغم يدل على التعددية الثقافية والدينية في ربوع المملكة.

ولقد أكد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي أطلق عام 2001م على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، ولقد أنعكس ذلك في ميثاق العمل الوطني ودستور 2002.

ولم تكتفِ مملكة البحرين بما سبق بل انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الاشتراك في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشكَّلت مملكة البحرين نموذجًا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.

وبالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  يواصل المجلس الأعلى للمرأة دوره الفعَّال في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينهما وبين الرجل طبقًا لما ينص عليه الدستور والتشريعات الوطنية، كما يمارس معهد البحرين للتنمية السياسية دورًا هامًا في مجال التثقيف السياسي وضمان ممارسة الحقوق والحريات.

وتقوم حكومة مملكة البحرين بتنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وفي عام 2001م صدر مرسوم أميري بالعفو عن جميع الأشخاص المحتجزين في قضايا تتعلق بالأمن الوطني وشمل العفو البحرينيين بالخارج .. وفي عام 2001 تم إلغاء قانون أمن الدولة، والمحكمة المشكلة بموجب قانون العقوبات لسنة 1976م .. كما تأسست لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، وجمعية حقوق الإنسان البحرينية التي تنشط في هذا المجال 

وهناك تنسيق مستمر مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وزيارات لوفود المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين منذ عام 2000م .. وزار وفد من منظمة العفو الدولية البحرين عام 2001م، حيث التقى بالمسؤولين البحرينيين وممثلي المجتمع المدني ومختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

كما انضمت مملكة البحرين لاتفاقيات حقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها