النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11278 الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:48AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    5:35PM
  • العشاء
    7:05PM

كتاب الايام

النهضة التشريعية مرجع دولة القانون والمؤسسات

رابط مختصر
العدد 11222 الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 31 ربيع الثاني 1441

الكتاب الصادر عن إدارة الشؤون القانونية والسياسية بالديوان الملكي يأتي عملاً توثيقيًا رصينًا وموضوعيًا مدعمًا بالأرقام والمراسيم والقوانين وجملة التشريعيات التي أكدت أن مملكة البحرين وخلال عقدين من العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لم يتوقف فيها مشروع النهضة الواعد الذي قاده ودفع به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله طوال عشرين عامًا من بناء وتأسيس منظومة تشريعيات وقوانين ومراسيم رسمت خارطة طريق لمشروعنا الاصلاحي الكبير والواعد.

وإذا كان مشروع ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب بنسبة كبيرة وفائقة هو القاعدة العريضة والصلبة لتجديد النهضة في وطننا، فإن منظومة التشريعيات والقوانين جاءت لتعزيز وترسيخ مفاهيم وأطر وأساسيات دولة القانون والمؤسسات.

ففضاء العمل والنشاط المؤسساتي الذي انفتح للجميع لا بد وان تؤطره وتحكمه القوانين التشريعيات للمصلحة العامة والوطنية والقومية، فكان أن أخذت التشريعيات والقوانين مساحتها الأوسع لتواكب التطلعات العامة ولتضعها ضمن أهداف الاصلاح والبناء الوطني الذي انطلق.

فكم وحجم وعدد القوانين «864» والمراسيم «1659» والأوامر الملكية «1032» توضح مدى الحيوية والجدية للدفع بدولة القانون وبالعمل المؤسساتي كي يأخذ مكانته ويقوم بدوره المأمول والمنتظر في تثبيت دعائم الاصلاح ودولة المؤسسات وفق رؤية عصرية متطورة ومتناغمة مع عالم اليوم، متطلعة إلى المستقبل بما يهيئ للعمل المؤسساتي والتشريعي فرص الاستمرار والتطور دون عوائق.

وهذا الكتاب ووفق محتواه الأهم يُعد اليوم مرجعًا قانونيًا وتشريعيًا كبيرًا ومهمًا ليس للباحثين فحسب أو المشتغلين والناشطين في جميع مجالات العمل البحريني بمختلف ميادينه من سياسية واقتصادية وتجارية واستثمارية واجتماعية وأمنية ووطنية وغيرها، بل هو كتاب ومرجع لكل مواطن لا يستغني عنه ولا عن العودة إليه كلما اقتضت ضرورة العمل الاستفادة من هكذا مرجع ضخم وموثق بشكل دقيق وعلمي.

فالقوانين والأنظمة والتشريعيات هي روح العصر الحديث وهي أسلوب المجتمعات والدول الحديثة والمتقدمة التي تؤمن وتحصّن وطنها ومواطنيها وتضمن الحقوق لهم، وهو ما برز في مملكتنا من خلال جُملة ومجموعة القوانين والتشريعيات والمراسيم والأوامر الملكية التي عرضها الكتاب «المرجع».

فإطلالة واحدة على مجموعة هذه القوانين والتشريعيات وجملة المراسيم والأوامر الملكية توضح وتبين أنها جاءت جميعها في كل مجال وشملت كل ميدان، بما يفتح الطريق لضمان الحقوق على كل مستوى عرفته الحقوق ويضع الواجبات في اطارها الواضح والوطني العام.

وإذا كنا كمثقفين وكتاب وإعلاميين وسياسيين وحقوقيين وتجار ومستثمرين نقول ونردد ان مملكتنا شهدت خلال العقدين المنصرمين تطورًا كبيرًا ومشهودًا في تشريعاتها وقوانينها، فإن هذا الكتاب الأهم جاء شاهدًا موثقًا على صحة وصدق ما نقول وما شهدته بحريننا في العهد الزاهر لصاحب الجلالة ملكنا المفدى.

وما نقوله يشهد عليه واقعنا في ظل مشروعنا الاصلاحي الذي جاء بالقوانين وبالتشريعات الضامنة للاصلاح بمفهومه الأوسع والأشمل، فهو ليس اصلاحًا سياسيًا فحسب وليس اصلاحًا اقتصاديًا فقط وإنما هو اصلاح أشمل وأكبر واوسع، بما احتاج معه إلى كل هذه التشريعيات والقوانين والمراسيم والأوامر الملكية والأنظمة التي رسمت الطريق وفتحت لنا الآفاق للعمل والنشاط.

وهنا نقدمها كلمة شكر وعرفان لفريق العمل القانوني والسياسي بالديوان الملكي الذي اجتهد وعمل بدأب على اصدار هذا المرجع الذي نحتاجه وتحتاجه أجيالنا.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا