النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11312 الأحد 29 مارس 2020 الموافق 5 شعبان 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:13AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    5:53PM
  • العشاء
    7:23PM

كتاب الايام

المجالس البلدية في المشروع الإصلاحي 2002

الاحتفال بالمئوية الأولى للعمل البلدي

رابط مختصر
العدد 11215 الإثنين 23 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441

تحدثنا في حلقتين منفصلتين عن تاريخ العمل البلدي في البحرين، وذكرنا أن المرحلة الأولى تناولت تأسيس المجالس البلدية (الإدارة المحلية) في العام 1919م والمعوقات والإنجازات وتطورها، واستمرت هذه الفترة خمسين عاماً حتى 1969م، والمرحلة الثانية انطلقت من العام 1970م واستمرت ثلاثين عاماً حتى العام 2001 م، وهي فترة التنظيم الإداري من الاستقلال إلى المشروع الاصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتأتي المرحلة الثالثة (محل البحث) منذ العام 2002م حين انطلق المشروع الاصلاحي الكبير الذي شهد قفزات كبيرة في العمل البلدي حين أصبح المجلس البلدي والجهاز التنفيذي جناحين في الخدمات البلدية.

 

المجالس البلدية تعود من خلال المشروع الإصلاحي

بعد غياب استمر ثلاثين عاماً -كما بينا سابقاً- دشن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المجالس البلدية المنتخبة انتخاباً حراً ومباشراً، وذلك بصدور قانون البلديات بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وهو إنشاء خمسة مجالس بلدية، يضم كل مجلس عشرة أعضاء يتم انتخاب الرئيس من بينهم، وحددت مهام واختصاصات المجالس البلدية وأعضائها المنتخبين، وقد تركزت أعمال المجالس البلدية في إدارة وتطوير الخدمات والمرافق العامة ذات الطابع المحلي، وتقديم الخدمات الرئيسية مثل اقتراح إنشاء وتحسين الطرق، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة، واقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة، والعمل على حماية البيئة من التلوث.

إضافة إلى اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق دائرة العضو البلدي، ومنها تلقي شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل العمل على حل تلك المشكلات، وأصبح للمجالس البلدية دور أساسي في تطوير العمل البلدي والارتقاء به، حيث أصبح العمل البلدي أحد روافد المشروع الإصلاحي، كما أصبحت المجالس البلدية حلقة وصل بين  المواطنين والجهات الحكومية. 

ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل: مرحلة التأسيس وهي التي شاركت فيها الجمعيات السياسية بممثليها فكانت المجالس البلدية تعمل وفق أجندة تلك الجمعيات، المرحلة الثانية وهي تخفيض عدد أعضاء المجالس البلدية من 50 عضوًا إلى 40 عضوًا بعد أن تم دراسة الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، والمرحلة الثالثة بعد أن تم إلغاء بلدية المحافظة الوسطى وتحويل مجلس العاصمة إلى أمانة عامة تشرف على الخدمات البلدية في حدود محافظة العاصمة (المنامة).

محطات المجالس البلدية وتطورها

2002م انطلقت الانتخابات البلدية في خمس محافظات (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، والجنوبية) لانتخاب 10 أعضاء لكل مجلس بلدي، وبمجموع 50 عضوًا بلديًا في جميع المحافظات، على أن تتعاون تلك المجالس مع بعضها، وبينها وبين الجهاز التنفيذي (بلدية المنطقة)، ويكون هناك تعاون وتنسيق مع الادارة العامة المشتركة التي تشرف على التزام المجالس بالقانون واللوائح المنظمة والميزانيات.

2006م شهدت خارطة المجالس البلدية تغيراً كبيراً حين تم خفض عدد أعضاء المجالس البلدي من 50 إلى 40 عضواً فقط، وتم توزيعهم حسب الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية بمعادلة النسبة والتناسب (8 المحرق، 8 العاصمة، 12 الشمالية، 6 الوسطى، 6 الجنوبية).

2010م لم يحدث تغيير كبير في تلك الانتخابات سوى تحقيق فوز مستحق لأول امرأة (فاطمة سلمان رحمها الله) بعضوية المجلس البلدي بالمحرق، وكان فوزها في دائرة ذكورية ومحافظة وتواجد جمعيات الاسلام السياسي، وقد أثبتت تلك المرأة جدارتها مما فتح الباب في الانتخابات اللاحقة، النيابي والبلدي، لدخول إعداد كبيرة من النساء في المعترك الانتخابي.

2014م في هذه الانتخابات حدث تغيير جذري بالمجالس البلدية، حيث ألغيت محافظة الوسطى وتم توزيع دوائرها على محافظات العاصمة والشمالية والجنوبي، وكذلك تم تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة العاصمة، يتم تعيين أعضاء الأمانة كل أربع سنوات بمرسوم ملكي.

 

وزراء المرحلة الثالثة

لقد تعاقب على وزارة شؤون البلديات في مرحلتها الثالثة ستة وزراء وهم:  الأستاذ جواد بن سالم العريض ( 2001 - 2002) حيث شهدت فترة وزارته تشكيل المجالس البلدية الخمسة المنتخبة انتخاباً حراً ومباشراً، ورغم قصر المدة لكنها كانت حافلة بالإنجازات.

ثم الدكتور محمد بن علي الستري (2002 - 2005)، ثم الأستاذ علي صالح الصالح (2005 - 2006)، ثم الأستاذ منصور بن رجب (2006 - 2008)، ثم الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي (2008 - 2014)، ثم المهندس عصام بن عبدالله خلف (منذ 2014).

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها