النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11208 الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

البحرين الرابعة عالميًا

تقرير التنافسية العالمية وجذب الاستثمار

رابط مختصر
العدد 11162 الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 3 ربيع الأولى 1441

في إنجاز جديد وكبير، حققت البحرين المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن من بين 141 دولة رصد التقرير مؤشراتها، وهو إنجاز لم يسبق البحرين في ذلك المؤشر سوى فنلندا وتلتها سنغافورة  وأیسلندا وجاءت البحرين رابعا، وحققت كذلك المركز الثالث دوليا فيما یخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وخامسا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة، وتاسعا بعد اليابان ولوكسمبورغ فیما یخص تدني جرائم القتل، فقد حلت البحرين في موقع دولي متقدم كما جاء في تقرير التنافسية العالمي 2019 الذي تم عرضه بالمنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنیف.

يُقيم تقرير التنافسية العالمية  للمنتدى الاقتصادي العالمي قدرة البلدان على توفير مستويات عالية من الرفاهية لمواطنيها، ويقيس معيار التنافسية العالمية أداء مجموعة المؤسسات والسياسات التي تحدد مستوى الإنتاجية والدخل والعائد الاقتصادي، والعوامل التي تحدد ازدهار الاقتصاد في الحاضر والمستقبل، فيتم قياس تقرير التنافسية العالمي من خلال 12 محورا، يضم كل منها عددا من المؤشرات الفرعية، ويعتمد التقرير على منهجية تدمج أحدث الإحصاءات من المنظمات الدولية والدراسات الاستقصائية.

لقد تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي في أحد ضواحي مدينة جنيف بسويسرا في العام 1971 كمنظمة غير ربحية ذات طابع دولي، وينظم المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعا سنويا، ويشارك في الاجتماع عدد كبير من رجال الأعمال والقادة السياسيين الدوليين والاقتصاديين والمشاهير والصحفيين والإعلاميين لمدة تصل إلى أربعة أيام لمناقشة موضوعات سياسية واقتصادية وعقد صفقات تجارية.

وقد يتسأل البعض عن أهمية مثل تلك التقارير وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؟، وماذا تحقق البحرين من ذلك الإنجاز الدولي الذي وضعها في المرتبة الرابعة من بين 141 دولة ؟، فتلك التقارير من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمر في الداخل والخارج عندما يريد أن يوظف أمواله في الاستثمار فيها.

فتلك التقارير ترصد من قبل المستثمرين الموجودين في الدولة من خلال متابعاتهم، فأي تحسن في تلك التقارير يجذب المزيد من المستثمرين، وهذا تأكيد على الأداء المتطور في الدولة، وهذا ما تسعى له وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وعند العودة إلى الأسباب التي جعلت البحرين في مصاف الدول الآمنة نجد أن وزارة الداخلية قد سخرت كل امكانياتها لتحقيق ذلك الهدف ومنها تقرير العام 2018، والذي تلقى فيه خط الطوارئ أكثر من مليون مكالمة، وتعامل الدفاع المدني مع 6500 بلاغ، وانخفاض عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات بنسبة %25، والقضايا التي باشرتها الادارة العامة لأمن المنافذ بلغت 481، و2738 بلاغًا وقضية باشرها الدفاع المدني، و121 الف خدمة قدمتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

لم تقتصر جهود وزارة الداخلية عند تلك الأرقام، بل أقامت دورات مكثفة لتعزيز مجال أمان وحقوق الإنسان، وعملت شرطة المجتمع على التواصل المجتمع، وأصبحت حلقة وصل بين الجهات الأمنية والجهات الخدماتية لتسهيل وصول الخدمة للجميع.

لذا جاء الاستحقاق الكبير الذي حققته البحرين حتى أصبحت الرابعة على المستوى العالمي بجهود وزارة الداخلية وشركائها بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما ينشده المستثمرون الذين يرون البحرين البيئة الآمنة لاستثماراتهم.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا