النسخة الورقية
العدد 11181 الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:36AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

كتاب الايام

الطفولة...

رابط مختصر
العدد 11075 الإثنين 5 أغسطس 2019 الموافق 4 ذو الحجة 1440

اذا كان المؤثّر إيجابيًا وفي تقدم اجتماعي... فإن تأثيراته تأخذ منحى تقدم اجتماعيًا... أما اذا كان المؤثر سلبياً ظلاميًا متخلفًا فإن تأثيره يأخذ ذات منحاه الظلامي المتخلف (!) ذلك في الحياة بشكل عام وفي مناحي المجتمعات ضمن خصائص العلاقات بين الأطراف في المجتمعات (!)

وفي حصيلة هذه التوجهات الاجتماعية فإن النفوذ الايراني في العراق له نفوذ سيطرة تأثيراته في الحياة الاجتماعيّة والسياسية في المجتمع العراقي... ومن خصائص هذا التأثير الايراني الظلامي المعادي لحركة التنوير والتقدم في (عراق الرافدين) ذلك العمل الخسيس في الولوغ في دم الطفولة العراقية وافتراس براءتها من خلال البرلمان العراقي لتشريع قانون جديد للأحوال الشخصية او تعديل القانون السابق على أسس طائفية ودينيّة متخلّفة تنتهك حقوق الطفولة وتصادر حريّة المرأة وحقوقها، وما يشكل كارثة في شرعنة جرائم اغتصاب الاطفال، وارادة المرأة في حرية الاختيار وإلغاء حقوقها بشكل كامل كما، تشير منظمة (امارجي) للحريات الى تشريع واقرار هذا التوجه عبر البرلمان العراقي نحو تزويج الفتاة بعمر (8) سنوات، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتعداه الى جواز مُفاخذة الرضيعة بعمر سنتين او أقل وفق رأي أغلبية رجال الدين، ما يعكس شرعنة اغتصاب الاطفال والذي يتهيأ بعض نواب البرلمان العراقي الخاضعين خضوعاً مُعيباً الى ولاية الفقيه في ايران وفي شخص مرشدها علي خامنئي.

 إن انحداراً أخلاقياً «برلمانياً» بشعاً يأخذ كراهية تجلياته في اوساط برلمانية تعفّنت سمعتها في ولائها وطاعتها الى الجمهورية الاسلامية الايرانية هي وحدها المتحمسة مذهبياً وطائفياً في التوجه الى تشريع تزويج الطفلة العراقية بعمر (8) سنوات (!) إن انحداراً أخلاقيًا برلمانيًا بشعًا يأخذ كراهية تجلياته في أوساط برلمانيّة محسوبة في سمعها وطاعتها الى جهات ايرانية، هي وحدها المتحمسة مذهبياً ودينيًا في التوجه الى شرعنة تزويج الطفلة العراقية بعمر (8) سنوات (!)

«وتذكر (اما رجي) للحريات بإن العراق موقع على اتفاقية حقوق الطفولة وحماية الاسرة منذ ثمانينات القرن الماضي، وهذه الاتفاقيات دخلت القانون الدولي واصبحت سارية المفعول وملزمة لجميع دول العالم منذ 1989، ومنذ أن وقّع العراق على هذه الاتفاقية فإن لها العلوية على القانون والدستور العراقي وتفرض عليه القيام بتكييف قوانينه بما ينسجم مع هذه الاتفاقية وليس العكس حسب قاعدة التدرج القانوني والتشريعي» إن جميع القوى الوطنية والديمقراطية نساءً ورجالاً في دول الخليج والجزيرة العربية معنيون بتضامنهم ووقوفهم مع المرأة العراقية في إحباط هذه الجريمة النكراء ضد الطفولة العراقية (!).

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها