النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10911 الجمعة 22 فبراير 2019 الموافق 17 جمادى الثاني 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:51AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:08AM
  • المغرب
    5:35AM
  • العشاء
    7:05AM

كتاب الايام

الشراكة المجتمعية لتحقيق التوازن المالي

رابط مختصر
العدد 10896 الخميس 7 فبراير 2019 الموافق 2 جمادى الثاني 1440

منذ الإعلان عن برنامج التوازن المالي في الرابع من أكتوبر الماضي (2018م) ووزارة المالية والاقتصاد الوطني تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات الاقتصادية ومنها: تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، طرح برنامج التقاعد الاختياري، زيادة كفاءة هيئة الكهرباء وماء، تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر، تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهي مبادرات سعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تنفيذها خلال الأعوام الأربعة القادمة.

ثلاثة أشهر منذ انطلاق المبادرات الست لتحقيق الأهداف المنشودة، وجاء التقرير الأولي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني للتأكيد على النتائج الباهرة لنجاح البرنامج في مرحلته الاولى، فقد أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على تنفيذ كافة المبادرات التي تشكل برنامج التوازن المالي، والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة بما من شأنه أن يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.

لقد أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن النتائج الأولية تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء، وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية إلى جانب صندوق النقد العربي، وهي مؤشر على أن الجميع يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي.

لقد جاءت التقارير الأولية في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية 2018، والتي تشير الى انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017م، وهي نتيجة حتمية لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015م، وضبط مستويات المصروفات المتكررة، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018م، وجميعها لتحقيق التوازن المالي الممتد الى العام 2022م.

لقد جاء ذلك بالتفصيل والمقرون بالأرقام لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني بمكتبه رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من كتاب الرأي، وان الهدف من ذلك اللقاء هو اطلاع الرأي العام وشركاء العمل من مؤسسات حكومية وسلطة تشريعية ورقابية ومؤسسات المجتمع المدني على برنامج العمل والنتائج التي تحققت في تلك الفترة القصيرة، فقد استعراض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني آخر المستجدات حول الترتيبات الإطارية للتعاون المالي البالغة 10 مليارات دولار من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وبين على أن الاقتصاد البحريني استمر في نموه الإيجابي رغم التحديات وبالتوازي مع برنامج التوازن المالي كونه يقف على قاعدة صلبه تتميز بتنوعها.

إن إشراك رجال الصحافة والإعلام كسلطة رقابية على برنامج التوازن المالي والاستماع الى ملاحظاتهم بصدر رحب هو السبيل لتفادي الأخطاء، وهذا ما وجده رؤساء تحرير الصحف والكتاب في وزارة المالية حين اجتمعوا مع معالي الوزير لاطلاعهم على آخر المستجدات في هذا البرنامج، ومن ثم الاستماع لملاحظاتهم واستفساراتهم وأسئلتهم، لقد كان لقاءً خارج أوقات الدوام الرسمي، الأمر الذي يؤكد على أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسعى لتحقيق برنامج التوازن المالي قبل الفترة المحددة، وهذا ما يراهن عليه الجميع للخروج من عنق الزجاجة ومن ثم الانطلاقة الصحيحة لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030م.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها