النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10910 الخميس 21 فبراير 2019 الموافق 16 جمادى الثاني 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:51AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:08AM
  • المغرب
    5:35AM
  • العشاء
    7:05AM

كتاب الايام

أهمية الحياة النيابية (12 – 12)

رابط مختصر
العدد 10841 الجمعة 14 ديسمبر 2018 الموافق 7 ربيع الآخر 1440

أدوات الرقابة البرلمانية: الحالة البحرينية:
منح دستور مملكة البحرين مجلس النواب العديد من الأدوات الرقابية التي يستطيع من خلالها مراقبة أداء السلطة التنفيذية، ولعل من أهمها وأحدثها هو برنامج عمل الحكومة الذي ينظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والرقابية، وصولاً إلى اتفاق على برنامج عمل موحد للفصل التشريعي بأكمله، ومن أهم أدوات الرقابة المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين هي التالي:  
1.    الأسئلة البرلمانية.
2.      طلبات التحقيق البرلمانية.
3.    طلبات الاستجواب.
4.    طلبات المناقشة العامة.
5.    الاقتراحات برغبة.
 بعد قراءتنا للتجارب الديمقراطية في معظم الدول الديمقراطية  في العالم، تىيقنت لدينا القناعة بأن الديمقراطية هي إحدى المثل العليا المعترف بها عالمياً، كما أنها إحدى القيم الأساسية للشعوب، والتي تهيئ البيئة المناسبة لحماية حقوق الإنسان، وإعمالها على نحو فعال، وهذه القيم مكرسة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما جرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي للحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات العريقة، وتوصلنا لنتيجة ان تجربة بلادنا البحرين لا تقل عن اية تجربة ديمقراطية عريقة، فأدوات الرقابية المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين هي ذاتها في البلدان الديمقراطية العريقة بعد ان أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يوم 3 يوليو/‏ 2002 مرسوماً بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والسماح بإنشاء مجلسين أحدهما للشورى والآخر للنواب، وفيما يلي نورد عرضاً مختصراً لأهم بنود هذا القانون.
أولاً- مجلس الشورى:
يتألف مجلس الشورى البحريني من 40 عضوًا يعينون ويعفون بأمر ملكي، وتستمر مدة العضوية فيه أربع سنوات، ويجوز للملك أن يعيد تعيين من انتهت مدة عضويته.
شروط العضوية:
 يشترط القانون في عضو مجلس الشورى أن يحمل الجنسية البحرينية وألا يقل عمره يوم تعيينه عن 35 عاماً، وأن يتمتع بالخبرة، أو يكون ممن أدوا خدمات جليلة للوطن من بين أفراد العائلة المالكة والوزراء السابقين والسفراء والقضاة وكبار الضباط وكبار موظفي الدولة وكبار العلماء ورجال الأعمال أو من أعضاء مجلس النواب السابقين.
إسقاط العضوية:
تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد شروطها، أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء ثم يرفع إلى الملك لإقراره، وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، يعين بأمر ملكي من يحل محله خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو.
رئيس المجلس:
يعين الملك رئيس مجلس الشورى في حين ينتخب الأعضاء نائبين له في كل دورة انعقاد.
ثانياً- مجلس النواب:
يتألف مجلس النواب من 40 عضوًا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
ينتخب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الانتخاب الفردي، ومدة العضوية أربع سنوات تجرى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، ويجوز للملك أن يمد الفصل التشريعي عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد عن عامين.
شروط الترشيح للعضوية:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يكون بحرينيًا ولا يقل عمره عن 30 عاماً ومجيداً للقراءة والكتابة، وألا تكون عضويته في مجلس الشورى أو النواب قد أسقطت عنه بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
شروط إجرائية:
أما الشروط الإجرائية فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب فأهمها أنه لا يقبل ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لعضوية مجلس النواب إلا إذا استقالوا من مناصبهم.
فوز العضو:
بالنسبة لعدد الأصوات التي تتيح للمرشح الفوز فهي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
حق الطعن:
لكل مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخاب التي جرت في دائرته أمام محكمة التمييز خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، فإذا ثبت لهذه المحكمة صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه.
الدعاية الانتخابية:
وفق أحكام هذا القانون يجوز للمرشح القيام بدعاية حرة شريطة الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية، وعدم التعرض في الدعاية لغيره من المرشحين بصورة شخصية.
ويلفت النظر في هذه المادة المتعلقة بالدعاية الانتخابية الحظر المفروض على الاتحادات والنقابات من القيام أو المشاركة في أي دعاية انتخابية لأي مرشح، وحظر تنظيم وعقد الاجتماعات وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والميادين والشوارع والطرق العامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، أما الأماكن المخصصة للدعاية فتحددها كل محافظة بمعرفتها، ويحظر على أي مرشح تلقي أموال للدعاية الانتخابية من أي جهة كانت، ويطالب القانون جميع وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها