النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10880 الثلاثاء 22 يناير 2019 الموافق 16 جمادة الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:05AM
  • الظهر
    11:49AM
  • العصر
    2:52PM
  • المغرب
    5:13PM
  • العشاء
    6:43PM

كتاب الايام

أهمية الحياة النيابية 9-12

رابط مختصر
العدد 10820 الجمعة 23 نوفمبر 2018 الموافق 15 ربيع الأول 1440

أدوات الرقابة البرلمانية
 7- لجان الاستطلاع والتحقيق
 إنها لجنة خاصة يشكلها البرلمان لإجراء التحقيقات البرلمانية، ولممارسة اختصاصه في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتشكل بقرار من البرلمان بناءً على طلب من اللجنة العامة أو إحدى لجان البرلمان، ولا بد أن يكون الموضوع الذي شكلت من أجله لجنة تقصي الحقائق من الموضوعات التي تدخل فى نطاق الاختصاص الرقابي للبرلمان، وأن يكون الموضوع متعلقا بأمر عام له أهمية خاصة أو لفحص أوضاع المصالح العامة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، وأي مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للبرلمان، وذلك لتقصي الحقيقة عن الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنـسبة للجهة التي شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وذلك للتحقق من مدى التزام أي من الجهات السابقة بسيادة القانون أو بالخطة بالموازنة العامة، ويمكن للبرلمان من خلال هذه اللجنة أن يكشف عن أي مخالفات للقوانين والكشف عن عيوب الجهاز الاداري المالية أو السياسية أو الادارية، فقد يكون الامر خطيرا كحدوث خلل أو فساد مالي في أحد الأجهزة الحكومية، فيقوم البرلمان بإجراء تحقيق عن هذا الامر، ويشكل لجنة تحقيق تتولى بنفسها هذا الموضوع. ولجان تقصي الحقائق هي لجان برلمانية تختلف عن لجان التحقيق القضائية، فهي ليس لها أي علاقة بما يعرض على السلطة القضائية من تحقيقات في الموضوع نفسه الذي تتولى اللجان البرلمانية تحقيقه، وهذا يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات.
مما سبق يتضح ان لجان تقصي الحقائق هي من الأدوات التي يستخدمها البرلمان في الرقابة على أعمال الإدارة؛ لمعرفة حقيقة امر معين خاص بالجهاز الاداري او الهيئات العامة، ومعرفة ما به من فساد او مخالفات او تجاوزات لما حدده القانون، وهي تقوم بالبحث والتحقيق من خلال الجلسات والمناقشات مع اشخاص الجهات المعنية، وتقوم بزيارات ميداينة للجهات المعنية، وفي النهاية تقدم تقريرا نهائيا به النتائج التي توصلت إليها إلى البرلمان، ويقوم البرلمان بتحديد موقفه تجاه الجهات المعنية بالفساد التي حددتها اللجنة من خلال الاستجواب وسحب الثقة، وفي حالة لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفساد ما، فإن اللجنة تقوم بتقديم تقريرها بما قامت به وتوصلت إليه من فساد ومخالفات، ويمكنها توجيه اتهام إلى الجهات المعنية، على ان ترفق بتقريرها الأدلة والمستندات على ذلك الفساد او الخلل، وتقدم توصيات ومقترحات لإصلاح الخلل، ويمكنها ان توصي بإرسال التقرير بالمرافق التي وضعتها الى النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع، وعرض ذلك على البرلمان الذي كان عليه ان يتخد قرارا تجاه كل من تسبب بهذا الفساد، وإهدار المال العام، وبما ان اللجنة وضعت الجهة المعنية محل الاتهام فكان لا بد من اللجوء إلى الاستجواب وسحب الثقة، ويمكن للجهة المعنية، كأحد وزراء الدولة، ان تتقدم بطلب لأعضاء البرلمان بسحب الثقة، فله أن يتقدم باستقالته تجنبا للاستجواب، وفي هذه الحالة تتولى النيابة العامة التحقيق في هذا الامر.
كيفية تشكيل لجان الاستطلاع:
 تشير بعض القوانين الدستورية او اللوائح والأنظمة الرقابية الداخلية للمجالس النيابية إلى انه بناءً على اقتراح رئيس المجلس، أو عدد من الأعضاء، أن يقرر المجلس الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة الاستطلاع في موضوع ذي طبيعة مهمة تدخل في اختصاص المجلس، العدد يزيد ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا من أعضاء المجلس، ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المختلفة، إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين بقرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في أول جلسة تالية، تختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة، أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
8- العرائض والشكاوى:
تقديم العرائض والشكاوى من الوسائل المتاحة أمام أعضاء مجلس النواب للرقابة البرلمانية، وفق مواد اللائحة الداخلية للمجلس حول تقديم العرائض والشكاوى، حيث تنص هذه اللوائح على انه «تقدم العرائض لرئيس مجلس النواب»، ولكل مواطن، ولممثلي الهيئات النظامية، والأشخاص الاعتبارية، أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما يشكون منه من إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القانون، أو ما يقترحونه في شأن تعديل القوانين واللوائح أو تطوير الإجراءات، أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والأغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وتحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط، وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامة وعمل مقدمها.
 يخطر مقدم العريضة أو الشكوى كتابة بما اتخذ من إجراء فيها، ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بإيجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقًا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة في اللائحة، وتحال العرائض إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منها إلى لجان المجلس الأخرى، إذا كانت لها علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليه إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها، ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات مهمة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها