النسخة الورقية
العدد 11005 الاثنين 27 مايو 2019 الموافق 22 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:16AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

كتاب الايام

أهمية الحياة النيابية (7-12)

رابط مختصر
العدد 10806 الجمعة 9 نوفمبر 2018 الموافق 1 ربيع الأول 1440

أدوات الرقابة البرلمانية
4- طلبات الإحاطة:
.. هو الوسيلة الثانية من وسائل رقابة مجلس النواب طلب الإحاطة من السلطة التشريعية على الحكومة السلطة التنفيذية، ويعتبر وسيلة رقابية هادئة، وأداة معلوماتية للحكومة، ترد في اللائحة الداخلية للبرلمان دون أن ترد في الدستور، وبناءً على نص القانون او اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عاجلة، ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه السؤال من ذات اللائحة على أنه يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة، لذلك يعتبر طلب الإحاطة أقل حدة من الاستجواب ولا يؤدي إلى الصدام بين طرفي السلطة باعتباره يأتي في إطار سرعة طرح القضايا ذات الطبيعة العاجلة على المسؤولين ومطالبتهم بالتحرك الفوري لمواجهتها، وهو يوجه إلى الحكومة لإحاطتها علما بأمر له أهمية عامة أو عاجلة يعتقد مقدمه أن الوزير المختص لم يصل إلى علمه هذا الأمر.
شروط طلب الإحاطة
 يجب أن يتعلق الطلب بمشكلة عامة تهم الكثير من المواطنين، ولا يكون الموضوع خاصا بمقدمه وأن يكون عاجلا، أي أنه يقتضي سرعة التدخل، واتخاذ ما يمكن اتخاذه من الحلول الفورية، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، مبينا فيه موضوعه، وعموميته، وصفة العجلة فيه، ويوجه إلى وزير واحد، بمعنى أنه إذا وجهه النائب إلى أكثر من وزير لا يكون مقبولا ولا يجوز أن يدرج للعضو أكثر من طلب إحاطة في جلسة واحدة، كما لا يمكن أن يدرج له أكثر من ثلاثة طلبات في الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة أو البيانات العاجلة
مصير طلب الإحاطة:
 يتولى مكتب مجلس النواب فحص الطلبات التي تقيد في سجل خاص تبعا لتاريخ تقديمها ويتخذ أحد موقفين: إما حفظه، وإما إبلاغه إلى الوزير المختص كسؤال يجيب عليه كتابة، وفي كلتا الحالتين يبلغ مكتب المجلس مقدم الطلب بقراره، وللعضو الحق في الاعتراض على هذا القرار بطلب كتابي يقدمه إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من إخطاره، ويجب على رئيس المجلس عرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول اجتماع له، اما إذا توافرت شروط قبول الطلب، فإن رئيس المجلس يتولى من ناحية إبلاغه إلى الوزير الموجه إليه، ويقوم مكتب المجلس من ناحية أخرى بإدراجه في جدول أعمال الجلسة التالية بعد مضي أسبوع على إبلاغه إلى الوزير المختص، وينتقل طلب الإحاطة بعد إتمام هذه الإجراءات إلى مرحلة إجرائية جديدة تتم فيها مناقشته في الجلسة المحددة لنظره، وتجري المناقشة بأن يدعو رئيس المجلس مقدم الطلب لشرح طلبه، وبعد أن يفرغ من كلامه، يدعو الرئيس الوزير الموجه إليه الطلب للرد بإيجاز عليه، وبتمام رد الوزير تنتهي المسألة إذ لا تجري مناقشة للموضوع، كما لا يجوز التعقيب على رد الوزير، كل ما هنالك أن للمجلس إحالة موضوع الطلب إلى اللجنة المختصة لتحقيقه، وتقديم تقرير عاجل عنه إمكانية تحويل طلب الإحاطة إلى استجواب، قد يتقاعس الوزير أو الحكومة بما أحيطوا به علما، هنا لم يرد في لائحة مجلس عن مدى إمكانية تحول الأمر إلى استجواب، طلب الإحاطة هو طلب يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان إلى الحكومة أو المسؤولين التنفيذيين المعنيين للفت أنظارهم إلى استفهام عن أمر ما له اهمية عامة وعاجلة يدخل في نطاق اختصاصهم ويعتقد مقدمه -طلب الإحاطة- أن المسؤول التنفيذي المختص لم يصل إلى علمه هذا الأمر، أو يريد أن يستحثه بالتحرك الفوري لمواجهته، ولا يحمل اتهاما إلى المسؤول الموجه اليه الطلب. ويعد طلب الإحاطة وسيلة رئيسة من وسائل الرقابة البرلمانية، ويقوم بقية النواب بالتوقيع عليه خلال انعقاد الجلسة البرلمانية، ويختلف طلب الإحاطة عن السؤال اختلافا جذريا، ففي السؤال يستعلم العضو البرلماني عن أمر يجهله وتعلمه الحكومة، بينما العكس صحيح تماما بالنسبة لطلب الإحاطة إذ إن العضو هو الذي يعلم بالأمر أما الحكومة فلا تعلم عنه شيئا أو من المفترض أنها لا تعلمه.
ويهدف طلب الإحاطة أساسا إلى مؤازرة الحكومة في أدائها لمهامها. وتبصيرها بأمور قد يصعب عليها معرفتها، لتعدد أجهزتها وتشعب مهامها ما قد يصعب معه معرفتها بمختلف جوانب الخلل في مرافقها، فالنائب أو البرلماني هنا يقوم باحاطتها بما لم تحط به، وإخبارها بما لم تعلمه حتى إذا أثيرت مسؤوليتها فيما بعد لا تعتذر بجهلها. ولا يفقد الطلب المقدم صفته كطلب إحاطة حتى لو ثبت علم الحكومة بالمشكلة التي يثيرها، لأن جهل الحكومة بالمشكلة محل الطلب ليس شرطا لقبوله، كما أن علمها بها سلفا ليس سببا لرفضه، فالطالب إن فقد دوره في إخبار الحكومة بأمر عاجل. فإنه لا يفقد أهميته في إحاطتها بواجب عليها فعله، وحثها على لزوم التدخل لتأديته.
أصل المصطلح جاء من الممارسة البرلمانية البريطانية، وتتباين القضايا التي يهدف البرلمانيون مناقشتها من خلال تقديم هذا الطلب في طبيعة أهميتها من قضايا ساخرة إلى قضايا عاجلة شديدة الأهمية على الشأنين العام والخاص.
لجان تقصي الحقائق:
تناولنا في البحث بشيء من التفصيل التنظيم القانوني للجان تقصي الحقائق كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظم الدستورية الديمقراطية، وذلك بهدف تنبيه أعضاء المجلس التشريعي إلى أهمية وسيلة التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وضرورة استخدامها استخداما فعالا، وقد اعتمد الباحثون خلال الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وذلك من خلال العمل على تحليل النصوص الدستورية والقانونية المقارنة لبعض الدول العربية المتعلقة بلجان تقصي الحقائق البرلمانية. لا بد أن يعمل المشرع جاهدا على تشريع قوانين تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق البرلمانية، لكي يتسنى لها زيادة دورها الرقابي محققة بذلك النتائج المرجوة منها.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها