النسخة الورقية
العدد 11003 السبت 25 مايو 2019 الموافق 20 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:26PM
  • العشاء
    7:51PM

كتاب الايام

مؤسسة التنظيم العقاري.. رؤية مستقبلية واعدة

رابط مختصر
العدد 10563 الأحد 11 مارس 2018 الموافق 23 جمادى الآخرة 1439

المتابع لحركة العمران في البحرين يرى أن هناك نشاطا كبيرا في القطاع العقاري تتبعه عملية بناء وتعمير وتشييد، ولربما الزائر للمشاريع العمرانية في الجزر الصناعية مثل درة البحرين وجزر أمواج وديار المحرق ودلمونيا ومارينا وغيرها، يرى بأن هناك عملا كبيرا في تلك المشاريع حتى استوعبت بعض مشاريع السكن الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الاسكان، وظهور مصطلحات عقارية جديدة مثل اتحاد الملاك لإدارة مشاريعهم المشتركة، الامر الذي وضع السوق العقاري على محك التحديات لتقديم رؤية مستقبلية رائدة في البحرين.

قبل أيام، أوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في مؤتمر صحفي أن المؤسسة قد أنهت كل ترتيباتها لتبدأ الانطلاقة الفعلية هذا الشهر (مارس 2018م) لتنظيم القطاع العقاري الذي يشهد تطورا كبيرا.

إن مواكبة المشروع الضخم الذي تشرف عليه مؤسسة التنظيم العقاري تتطلب تفهما كبيرا من قبل كل القطاعات ذات العلاقة بالمؤسسة، لذا ذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة بأن هناك فترة انتقالية لاصحاب المهن العقارية لتصحيح اوضاعهم القانونية، تمتد إلى نهاية شهر أغسطس القادم 2018م، وهذه الفترة كافية لترتيب البيت العقاري من الداخل وتصحيح الأوضاع العقارية لتواكب الحركة العمرانية في البحرين مع حفظ الحقوق للجميع.

بلا شك أن المؤسسة ستكون المركز الرئيسي الذي يدور حولها جميع العاملين بالقطاع والمستثمرين العقاريين، حيث ستوفر لهم المؤسسة جميع البيانات الخاصة بالقطاع العقاري، بل وستوفر البيانات المطلوبة للسوق العقاري لعموم الناس والمطورين العقاريين، الامر الذي سيساعد على اتخاذ القرارات الصائبة للدخول في الاستثمارات العقارية.

إن الهدف من قيام المؤسسة هو تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية للحفاظ على مصالح ذوي العلاقة بالسوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، ما يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، الاخر الذي سيسهم في ارتفاع حجم التداولات العقارية والتي تتجاوز حاليا المليار دولار.

إن تنظيم القطاع العقاري هو أحد نتائج وتوصيات حوار التوافق الوطني 2011م، وقد جاءت موافقة الحكومة والمجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى) على المشروع بعد دراسة طويلة ومتأنية رافقتها بعض تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، لذا فإن القانون الجديد رقم 27 لسنة 2017م لتنظيم القطاع العقاري قد تم نشره في الجريدة الرسمية في شهر أغسطس 2017م، وهي فترة كافية لتنظيم القطاع، إن المؤسسة عليها مسؤلية كبيرة لتطوير السوق العقاري بوضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.

من هنا فإن المتوقع مع وجود الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على رأس المؤسسة أن يشهد القطاع تطورا كبيرا في الأيام القادمة، خاصة وأنه على دراية كبيرة بالسوق الإقليمي والعالمي، يبقى تعاون كل القطاعات لتحقيق النتائج المرجوة في العهد الاصلاحي لجلالة الملك المفدى.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها