النسخة الورقية
العدد 11003 السبت 25 مايو 2019 الموافق 20 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:26PM
  • العشاء
    7:51PM

كتاب الايام

مراجعات

دولة الأكراد الجديدة

رابط مختصر
العدد 10409 الأحد 8 أكتوبر 2017 الموافق 18 محرم 1439

لقد تفجرت القضية الكردية منذ الإعلان عن الاستفتاء الشعبي للانفصال عن العراق وإقامة دولة مستقلة تعرف بـ (دولة الأكراد الجديدة)، وقد دفع ذلك الحكومة العراقية والتركية والإيرانية إلى عمل تحالف إقليمي لحصار ومقاطعة ومعاقبة الشعب الكردي على ذلك الاستفتاء، لذا يتساءل الكثير عن أسباب ذلك التداعي، وما نتائجه على الوضع الإقليمي؟!.
ومن أجل معرفة الأمور عن قرب لا بد من قراءة الاتفاقيات بين الحكومة المركزية بالعاصمة العراقية (بغداد) وبين أقليم الأكراد وعاصمتهم (أربيل)، لقد وقع الطرفان اتفاقية على الحكم الذاتي في العام 1970م، والتي جاء في بنودها أن تعترف الحكومة العراقية بالحقوق القومية للأكراد، وأبرزها تقديم ضمانات للأكراد بالمشاركة في الحكومة العراقية أسوة ببقية مكونات الشعب العراقي، واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية، ولم تحسم قضية (كركوك) في تلك الاتفاقية حتى تحسم نتائج إحصاءات لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في مدينة كركوك، وظلت هذه النقطة سبب الخلاف بين الحكومة العراقية المركزية والأكراد، وجاء إعلان 1974م ليعطي الأكراد الحكم الذاتي من طرف واحد (الحكومة العراقية) على مناطقهم باسثناء كركوك وخانقين وجبل سنجار بسبب أنها مناطق متنازع عليها، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى سقوط نظام البعث عام 2003م.
في العام 2005م دارت مفاوضات جديدة بين الجانبين حول الدستور العراقي الجديد، وتركزت المفاوضات حول اللامركزية في العمل الإداري وصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات القضائية واحترام حقوق الإنسان، ومثل الجانب الكردي مسعود برزاني وطارق هاشمي وعبد العزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري، وقد خلصت المفاوضات حينها إلى اتفاق من تسعة عشر نقطة، قال في ختامها مسعود برزاني: (إذا ما احترمت الحكومة المركزية في بغداد الدستور الجديد، ستظل حكومة الأكراد الإقليمية جزءا من دولة العراق)، بمعنى متى أخلت الحكومة العراقية ببنود الاتفاق من البديهي يعلن أقليم كردستان انفصاله عن العراق.
إثنا عشر عاما على تلك المفاوضات والاتفاقية المبرمة، فهل ألتزمت الحكومة العراقية بتعهداتها، أم أنها تجاوزتها؟!، وعند مراجعة تلك التعهدات نرى أن البرلمان العراقي الذي يضم أغلبية من أحزاب إسلامية تابعة لإيران لم يصادق (بموجب المادة 65 من الدستور) على قانون بشأن إنشاء مجلس آخر في البرلمان يمثل المحافظات والأقاليم، كما لم تمرر الحكومة العراقية (بموجب المادة 92 من الدستور) قانونا لإنشاء المحكمة العليا الوطنية، ولا قانونا بتنظيم أجهزة الاستخبارات الوطنية (بموجب المادة 84 من الدستور)، وكذلك يحظر الدستور (في المادة التاسعة من الدستور) تشكيل الميليشيات المسلحة، لكن الحكومة العراقية وافقت على قيام مليشيات الحشد الشعبي التي يقودها المجرم قاسم سليماني الإيراني، بل وتقوم الحكومة العراقية بسداد رواتبهم ومكافآتهم، والجميع يعلم أن تلك المليشيات تتبع نظام ولاية الفقيه في إيران، كما أن الحكومة العراقية قد وافقت على تشكيل قوات الأمن الكردية (البيشمركة) بموجب المادة 121 من الدستور العراقي التي تتعارض مع المادة التاسعة من الدستور!، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن المادة 140 من الدستور تنص على إجراء استفتاء شعبي في الأقاليم المتنازع عليها بحلول عام 2007م، لكن ذلك لم يحصل.
تلك المواد الدستورية لم يحترمها المسوؤلون العراقيون في الحكومة المركزية، ولم يصادق عليها البرلمان العراقي الذي يغلب على أعضائه ولاؤهم لإيران، لذا من البديهي أن يسعى الأكراد إلى الاستفتاء ثم الانفصال، لذا فإن الاستفتاء الذي صوت عليه الأكراد للانفصال لم يكن وليد اليوم، ولكنه جاء عبر تاريخ طويل من الصراع، ولعل الفرصة اليوم مواتية لما تشهده المنطقة من صراعات، فالأكراد كانوا في انتظار دولة مدنية قائمة على المواطنة والتعددية والمساواة حسب وعود الإدارة الأمريكية مع بداية غزوهم للعراق عام 2003م، ولكنهم وجدوها دولة طائفية بكل معايير الطأفنة سواء في حكومة نوري المالكي أو حيدر العبادي، والفساد يضرب فيها من كل جانب، بل ولها تبعية عمياء للنظام الإيراني (ولاية الفقيه)، والاستفتاء ثمرة سياسة غبية بالعراق!.
معالجة الملف الكردي من قبل ثلاث دول إقليمية محيطة بأقليم كردستان، إيران وتركيا والعراق، كان بالتهديد والوعيد وغلق المطارات والمنافذ وإيقاف نقل النفط وغيرها، ففي الوقت الذي يتحدث فيه مسعود بارزاني عن دولة كردستان الجديدة يظهر في الجانب الآخر حيدر العبادي ليدافع عن الحكومة المركزية التابعة لإيران، ولم يقدم حلا للأزمة التي قد تشعل المنطقة، فالعبادي قبل أن يتوعد الأكراد بعقوبات اقتصادية عليه أن يطبق مواد الدستور وفي مقدمتها حل المليشيات والتنظيمات، ومنها: الحشد الشعبي والبشمركة، وأن يكون للعراق مدفع واحد يدافع عن هويته!!.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها