النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11378 الثلاثاء 2 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:13AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:26PM
  • العشاء
    7:56PM

كتاب الايام

المرأة البحرينية في التشريع الجنائي

رابط مختصر
العدد 10085 الجمعة 18 نوفمبر 2016 الموافق 18 صفر 1438

خص القانون الجنائي بشقيه العقوبات والإجراءات الجنائية العديد من النصوص المعالجة للوضع القانوني للمرأة البحرينية الواقعة تحت براثن الجريمة، حيث راعى المشرع الخصوصية والطبيعة الأنثوية للمرأة. 
 فليس الهدف من ما سيكتب في (فض الظلام) هو رص كافة النصوص التي خصت المرأة في مجال التشريع الجنائي، ولكن ما هو مهم هو إلقاء الضوء على بعض النصوص الخادمة للموضوع الذي نحن بصدده. 


فقد شددت النصوص العقوبة على الجاني متى ما أفضى الاعتداد على المرأة بفقد جنينها، أو متى ما أدى الإجهاض إلى موت المجني عليها. 
كما تناولت المادتان (350) و(351) المعالجات القانونية حال تعرض الأنثى الى ما يخدش حياءها سواء في الطريق العام أو في مكان مطروق. 
كما أضاف القانون عقوبات الحماية القانونية للمرأة والموظفة متى ما تعرضت إلى ما من شأنه خدش حيائها من قبل رؤسائها أو مدرائها.


ويعتبر ظرف مشدد متى ما تعرضت المرأة إلى جريمة اغتصاب من قبل أصولها، وإذا ما حملت المجني عليها وزالت بكارتها وغيرها من الحالات الواردة في نص المادة (348)، ومن أهم النصوص المثيرة للجدل والمعروضة للدراسة والنقاش في قبة البرلمان نص المادة (353) الذي يقرر للمغتصب إيقاف تنفيذ الحكم وانتهاء الآثار الجنائية متى ما تزوج المجني عليها فإنني من خلال عمود (فض الظلام) أطالب بإلغاء نص المادة السابق الذكر، لأن الإبقاء على نص بهذا القبح يشكل امتهانًا كبيرًا للمرأة وللعدالة على حدٍ سواء.


فإذا ما انتقلنا إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002م، لوجدنا أن جسم المرأة له خصوصية وحرمة فلا يجوز تفيش امرأة إلا أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
 وفي مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فقد خصصت بعض المواد الدافعة باتجاه تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية متى ما كانت المرأة حبلى في الشهر السادس من الحمل، حيث سمح القانون تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تلد ويمضي أربعون يومًا على ولادتها،

 

فلم يغفل المشرع حال تبين اثناء تنفيذ الحكم إن المرأة حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيًا، كما حرص المشرع على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى وذلك بعد مضي ثلاثة أشهور من ولادتها، وإن كنت أميل إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة بعد مضي سنتين من ولادتها، وذلك لمراعاة لوضع الطفل النفسية وتماشيًا مع مبدأ العدالة وما هو مقرر لمدة الرضاعة الطبيعية حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية. 


إن الجزاء الجنائي من أشد أنواع الجزاءات لأن المذنب في الجزاء الجنائي قد تمس حياته حال الإعدام، وقد تقيد حريته في حالات الحبس أو السجن، وقد تمس ذمته المالية حال الغرامات والمصادرة، ولكن في ظل كل هذا يظل المشرع حريصًا على خصوصية نوع الجنس متى ما تعلق الإثم الجنائي بالمرأة.
ولكل ما تقدم يتبين بجلاء أن الرحمة تعلو على الحق، وأن العدالة تعلو على المساواة، (فالتفرد في المجال العقابي) من الأساسيات الجوهرية في السياسة الجنائية الحديثة. 


وأتمنى أن ينشط العنصر النسائي في السلطة التشريعية لدفع باتجاه إصدار تشريعات منصفة وتحقق أكبر قدر من العدالة للمرأة الجانية والمجني عليها. 
وتزامنًا مع الاحتفالات بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر، فقد عقد المؤتمر الوطني الثالث تحت شعار المرأة والقانون، تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة،

 

حيث تم تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت في المجال القانوني للمرأة، كما تم مناقشة العديد من المحاور البالغة الأهمية التي تصب في المصلحة العليا للأسرة البحرينية. 
وهذا ما يؤكد على حرص السياسة العليا في البلد بتذليل العقبات والدفع بالمرأة إلى الأمام تحقيقًا للتنمية المستدامة لها على كافة الأصعدة والمجالات..

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها