النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11724 الجمعة 14 مايو 2021 الموافق 2 شوال 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:03PM
  • المغرب
    6:16PM
  • العشاء
    7:46PM

كتاب الايام

مع الناس

في رفع أذى السياسة عن الدين!

رابط مختصر
العدد 10018 الإثنين 12 سبتمبر 2016 الموافق 10 ذي الحجة 1437

قراران تاريخيان لملك المغرب والبحرين في رفع اذى السياسة عن الدين (!)
فقد قام العاهل المغربي محمد السادس بمنع أئمة الدين وخطباء المساجد وجميع المشتغلين في المهام الدينية من ممارسة اي نشاط سياسي، وقد وقع العاهل المغربي مرسوماً ملكيا دعا كل العاملين في الحقل الديني المغربي الى التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة بالاضافة الى منعهم من مزاولة أي نشاط سياسي او مدر للمال في القطاع الحكومي او الخاص باستثناء الاعمال العلمية والفكرية والابداعية التي لا تتعارض مع طبيعة مهام رجل الدين ويأتي القانون الجديد في سياق ما تسميها الرباط بالاصلاحات في الحقل الديني.
 ويهدف القانون المغربي الجديد للعاملين في الحقل الديني الى بناء مجتمع متراص متضامن ومنفتح على روح العصر ومبتعد عن كل تعصب او غلو او تطرف وعلى منع استعمال المساجد في اي حملة انتخابية (!) ويأتي القرار الملكي البحريني بعد المصادقة عليه في مجلس النواب متناغما في خصوص المنع بين العمل السياسي والديني فقد أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة القانون رقم 13 من العام 2016 القاضي بتعديل على قانون الجمعيات السياسية حيث منع القانون وبشكل واضح وصريح كل العاملين في الشأن الديني عدم ممارسة العمل السياسي كما منع القانون ايضا اعضاء الجمعيات السياسية من ممارسة العمل الديني والوعظ والارشاد.
 ويشكل هذا القانون التاريخي تشريعا في الفصل بموجبه بين ممارسة العمل السياسي والمنبر الديني او العكس ويشير القانون الذي اقره الملك كما ينقل لنا في جريدة الشرق الاوسط عبيد السهيمي ان طريقة واجراء تكوين اجهزة الجمعية واختيار قيادتها على الا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني او المشتغلين بالوعظ والارشاد والخطابة ولو من دون أجر ومباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقتها باعضائها على اساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والادارية لأي من الاجهزة والقيادات مع كفالة اوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الاجهزة في حين نصت المادة الثانية من التعديل على القانون على: الا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني او الاشتغال بالوعظ والارشاد والخطابة ولو من دون أجر وفي جميع الاحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.
 وشددت الحكومة البحرينية على ضرورة ان يضطلع كل من المنبر الديني والعمل السياسي بدوره دون خلط بينهما كما اكدت على ضرورة العمل على عدم تحزب المنابر وطائفته السياسية واعتبرت الحكومة البحرينية قرار مجلس النواب حينها بأنه يأتي في المجمل لتنظيم العمل السياسي وللتأكيد على مضمون هام مفاده ان المقصود بالقانون هو العمل السياسي وليس الرأي السياسي حيث اكدت على ان حرية التعبير والرأي مكفولة بموجب دستور المملكة وفي اطار القانون والذي يُشجع على تنمية الافراد والمجتمع في جميع المجالات ومن بينها التنمية السياسية واعتبرت الخلط بين مزاولة العمل الديني وتوجيه الوعظ للناس من على المنبر الديني والعمل السياسي ممارسة مرفوضة بقوة القانون ويأتي القانون في حزم تنفيذه اداة فاعلة في ضرب مفاصل الطائفية التي تتخذ من الدين والسياسة واقعا في تأجيج الطائفية وشق المجتمع البحريني (!)

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها