النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11248 السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:50PM
  • العصر
    2:54PM
  • المغرب
    5:15PM
  • العشاء
    6:45PM

كتاب الايام

الحكومة المصغرة وانهيار أسواق النفط

رابط مختصر
العدد 9663 الأربعاء 23 سبتمبر 2015 الموافق 9 ذو الحجة 1436

لقد جاء توجيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله- إلى تشكيل الحكومة المصغرة لحل المشاكل المالية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير سمو ولي العهد عن تأثير الأوضاع المالية العالمية على السوق المالي بالبحرين، وآثار تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى، وهو توجيه سامي وخطوة إيجابية لتفادي الانهيار في أسواق المال العالمية.
إن أسعار النفط في الأسبوع الماضي تراجعت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل الواحد، وهو تراجع خطير بعد أن كان في شهر يونيو الماضي فوق 100 دولار، فقد دقت بيانات يابانية أجراس الإنذار بشأن النمو العالمي بعد أن تراجعت صادارات اليابان للشهر الثاني على التوالي، وتباطأ الاقتصاد الصيني الذي يعتبر ثالث اقتصاد بالعالم، ونزل نفط مزيج برنت إلى 49.50 دولار، وانخفض الخام الأمريكي إلى 46.85 دولار، وجاءت بيانات أخرى مقلقة من كوريا الجنوبية وتايوان وغيرها مما يزيد من المخاوف من تداعيات تفوق الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2007-2008م.
إن تشكيل الحكومة المصغرة هي احدى الحلول التي تلجأ إليها الدول في فترة الأزمات، وتحسباً للطوارئ، فالكثير من الدول لديها حكومات مصغرة لتصريف بعض الأمور، مالية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية أو غيرها، وإن كانت هذه هي المرة الأولى التي تلجأ إليها البحرين منذ الاستقلال عام 1970م إلا أنه إجراء وقائي تحسباً للأسواء من الظروف، والكثير من الدول لديها حكومات مصغرة مثل الولايات المتحدة.
إن التوجيه الملكي لتشكيل الحكومة المصغرة جاء للتعامل مع التحديات المالية القائمة في العالم اليوم، فتراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل الواحد مؤشر خطير، خاصة للدول التي تعتمد في مدخولها الرئيسي على صادرات النفط، والبحرين هي احدى تلك الدول حيث ان إيرادات ميزانيتها العامة 80% من النفط، لذا تحتاج إلى سياسة مالية حذرة، وقرارات حازمة لمواجهة تلك التحديات.
إن الحكومة المصغرة تسعى لحل المشكلات المالية بالتشاور مع سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وذلك لوضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية الذي لا سبيل له إلا بالتخطيط السليم والعمل الجاد، وستعمل الحكومة المصغرة على معالجة الجوانب المالية، والعمل على سرعة الإنجاز بما يضمن استقرار مستوى المعيشة للمواطن، فمع تراجع إيرادات الميزانية العامة إلى النصف بسبب تراجع أسعار النفط ومحاولة الحكومة إلى تقليل الإنفاق العام وصعوبة رفع سقف الدين العام نرى المؤشر خطيرا مع استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثر أسواق المال والأسهم، وهي أزمة مالية قادمة في المدى القريب جداً وفق التقارير الدولية.
لا خيار سوى الحكومة المصغرة لحماية الوضع المالي وتعزيزه، لذا لا بد من الاستعانة بالخبرات الوطنية والنشطاء الاقتصاديين وأصحاب القرار لتحقق هذه الرؤية، خاصة وأن البحرين مرت بأزمات كبيرة واستطاعت تجاوزها بفضل قيادتها الحكيمة التي تسشترف المستقبل رغم محدودية الإمكانيات وقلة الموارد المالية.
إن تشكيل الحكومة المصغرة سيسهم في العمل وفق رؤية مالية واضحة ومركزة لمواجهة التحديات، وستسعى إلى تحسين حياة المواطن وتنويع مصادر الدخل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللمستثمرين، وهذا ما يأمله المواطن في المرحلة القادمة، من هنا فإن مثل هذا التوجيه يأتي لحماية الاقتصاد والأسواق المالية من الأزمات المتوقعة، وهي رؤية ملكية ثاقبة لمواجهة تلك التحديات.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا