النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11723 الخميس 13 مايو 2021 الموافق غرة شوال 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:25AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:03PM
  • المغرب
    6:15PM
  • العشاء
    7:45PM

كتاب الايام

الحرّية والقانون!

رابط مختصر
العدد 9409 الاثنين 12 يناير 2015 الموافق 21 ربيع الأول 1436

الحرية ترتبط بالمسؤولية الوطنية... والقانون يُنظم مسؤولية الحرية في أنشطة المواطنين السياسية (!) ان الحرية تفقد مسؤوليتها وحيثية قيمتها الانسانية اذا تجاوزت ورفضت الخصوع الى القوانين التي تنظم حرية انشطة المواطنين السياسية والاجتماعية، ان الحرية في مسؤوليتها الوطنية ترعى وتصون حقوق المواطنين في الانشطة السياسية ولا يمكن الحديث عن الحرية خارج المسؤولية القانونية التي تنظم وتصون وترعى حقوق المواطنين السياسية (!) فالانشطة السياسية حق مشروع ضمن مسؤولية الحرية لكل قوى المجتمع السياسية: الرسمية والشعبية علي حد سواء في الحقوق والواجبات في أنشطتهم السياسية (!) إن الحرية في مسؤوليتها الوطنية ترعى وتصون كل أنشطة قوى المجتمع السياسية الرسمّية والشعبية فالجميع أمام عدل مسؤولية الحرية سواء بسواء ضمن القانون الذي ينظم مجمل الانشطة السياسية في المجتمع (!) ان الحرية ترتبط بالضرورة بالمسؤولية الوطنية ولا يمكن الحديث عن الحرية المرتبطة بالمسؤولية الوطنية خارج القانون الذي ينظم مسؤولية الحرية في انشطة المواطنين السياسية، ان الحرية خارج مسؤولية القانون تصبح ضرباً من الفوضى لانشطة الغوغائية والطائفية المذهبية التي تدفع الى شق الصف الوطني وتمزيقه بين ابناء الوطن الواحد وتأزيم اوضاعه السياسية والاجتماعية والثقافية والامنية (!) ان الحرية في مسؤولية أنشطتها السياسية والفكرية تشكل نقيضاً صارخا للمذهبية الطائفية وتجليات انشطتها خارج الوطنية وارتباطاتها يولاية الفقيه (...) الحرية في ولايتها الوطنية ولا يمكن بأي شكل من الاشكال ان ترتبط بالطائفية: ان ارادة الحرية ضمن الارادة القاونية كما وان الارادة القانونية هي ضمن ارادة مسؤولية الحرية (!) الحرية ضمن المسؤولية القانونية ما يُشكل واقعاً حضاريا في انشطة المواطنين السياسية دفعاً الى حياة افضل واعدل لابناء الوطن على طريق الحرية والديمقراطية ودولة القانون في الازدهار لحياة كريمة لكل ابناء وبنات الشعب البحريني سواء بسواء في الحقوق والواجبات (!) حقاً لا احد يريد لأحدٍ ان يُعتقل او يدخل السجن بسبب نشاطة السياسي: لا احد من رسميي المجتمع ولا من شعبيي المجتمع فالوطن للجميع في انشطة ابنائه السياسية ضمن الحرية والمسؤولية الوطنية والقانونية اما أن يُصبح التجاوز على الحرية في مسؤوليتها الوطنية والقانونية وتفعيل المجتمع بالعنف الطائفي فهذا تجاوز مرفوض لا يرضاه ولا يقره احد وان على المسؤولية القانونية في الحرية ان تتخذ ما تراه لحماية المجتمع من طيش وغطرسة قيادة جمعية الوفاق الاسلامية من الذين يضربون عرض الحائط بمسؤولية الحرية وقوانينها الوطنية ويدفعون بالمجتمع الى عنف الارهاب والطائفية (!) وانه ليس بخاف على احد ان جمعية الوفاق الاسلامية ومرتزقتها من الجمعيات الاخرى لا يُقيمون وزنا لا للحرية ولا لمسؤوليتها الوطنية والقانونية في أنشطتهم السياسية المكرسّة بالطائفية والمذهبية الدينية في شق المجتمع وضرب مقومات الحرية في صميم مسؤوليتها الوطنية والقانونية وهو ما ادى الى دفع أمين عام جمعية الوفاق الاسلامية: علي سلمان الي التوقيف تحت ذمّة التحقيق في تهمة التعدي على الحرية وانتهاك مسؤليتها الوطنية والقانونية فيما نسب اليه في التفعيل والترويج لتغييير النظام السياسي بالقوّة والتهديد والتحريض ضد سلطة القانون، ان لغة العنف والارهاب والاستعداء بالخارج الاقليمي الايراني والدولي الامريكي واقع تحريضي لا يقيم وزناً لا للحرية ولا لمسؤوليتها الوطنية والقانونية وان على المسؤولية الوطنية والقانونية في الحرية ان تتخذ كل اجراء قانوني لحماية الحرية ومسؤوليتها الوطنية نهوضاً بممملكة البحرين نحو غدٍ مشرق.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها