النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11250 الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 2 جمادى الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:50AM
  • العصر
    2:54PM
  • المغرب
    5:16PM
  • العشاء
    6:46PM

كتاب الايام

مرحلة الإصلاح الشامل

رابط مختصر
العدد 9388 الأثنين 22 ديسمبر 2014 الموافق 30 صفر 1436

بدعوة من جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اجتمعت السلطة التشريعية بغرفتيها»النواب والشورى» عصر يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر الحالي «2014م» لافتتاح دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وهو فصل جديد من العمل البرلماني والسياسي بعد أن اكتملت صورة مؤسسات الدولة»التشريعية والتنفيذية» وفق ضوابط الدستور والقانون. في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي تم التصويت النهائي على تشكيلة مجلس النواب عبر صناديق الإقتراع والتي أفرزت عن قائمة برلمانية تختلف عن المجالس النيابية السابقة، فقد أكدت الصناديق عن دخول ثلاثين نائباً جديداً من بينهم ثلاث نساء إلى البرلمان، في مشهد برلماني يختلف عن سابقيه بعد أن إنحسرت مقاعد الجمعيات السياسية»الأصالة3، المنبر1، إئتلاف الفاتح صفر، الوفاق وتوابعها بسبب المقاطعة صفر»، وقد شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة مشاركة القوى المستقلة المدعومة من التجار، والوجوه النسائية، حيث بلغ عدد المترشحين 278 مترشح، وقد بلغت نسبة المشاركة على التصويت 52.6 بالمائة رغم فتاوى المقاطعة وأعمال العنف والإرهاب بالشارع!!. أما مجلس الشورى الذي تشكل وفق الأمر الملكي السامي ليتساوى مع المجلس النيابي في الدماء الجديدة وفق معايير جديدة تضاف إلى ما جاء بالدستور من معايير، فقد تشكل مجلس الشورى من ثلاث وعشرين عضواً جديداً بينهم تسع نساء»المجلس السابق 11امرأة» من أصل أربعين عضواً شورياً. وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة هي الأخرى بدماء جديدة بعد تقديم الحكومة إستقالتها في الثلاثين من نوفمبر عبر خطوة إجرائية نص عليها الدستور، ومن ثم تقديم سمو رئيس الوزراء أسماء الحكومة الجديدة التي صادق عليها جلالة الملك المفدى بعد تغيير تسع حقائب وزارية. الأحد الرابع عشر من ديسمبر هو تاريخ مرحلة الإصلاح الشامل، مرحلة فارقة في تاريخ البحرين الحديث، وهي الفترة التي تقف فيها كل التكهنات والتوقعات حول تشكيل السلطتين، التشريعية»النواب والشورى» والتنفيذية»الحكومة»، لذا المتأمل في السلطتين يرى بأنها تختلف بالشكل والمضمون عن سابقاتها في المرحال الماضية، ويمكن وصفها بأنها مرحلة إصلاح شامل للطبقة السياسية. المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجهود لمعالجة الإشكاليات والملفات الداخلية والخارجية، الداخلية وأبرزها بناء المواطن وقدراته، وتدشين البنى التحتية من خلال توفير الميزانيات ومحاربة الفساد حسب ما جاءت به تقارير ديوان الرقابة المالية، وخارجياً فإن المنطقة الإقليمية تتعرض إلى حالة من الإستهداف لتغيير هويتها ومكتسباتها، ولعل تواجد التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا مثل تنظيم الدولة الإسلامية»داعش» وحزب الله اللبناني ينذر المنطقة بمرحلة أكثر بشاعة وإرهاباً. المرحلة القادمة التي انطلقت عصر يوم الأحد ستشهد حراكاً سياسياً غير مسبوق، خاصة وأن المواطنين في مشاركتهم الأخيرة في الإنتخابات إنما جاءت للتصويت لصالح الوطن والمشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك المفدى في فبراير عام2001م، لذا نجاح السلطة التشريعية والتنفيذية هو نجاح للبحرين ومشروعها الحديث، من هنا فإن الوجوه الجديدة في السلطتين تبشران بخير، وهي رسالة للسادة النواب والشوريين والوزراء بأن المهمة عليكم اليوم كبيرة فلا تستهلك في مناكفات سياسية خاسرة!!. المرحلة القادمة تقودها قوى سياسية فاعلة بالشارع، وهي قوى تؤمن بالمشاركة والعمل والإصلاح، والجميع سيتابع أداء النواب والشوريين والوزراء، لذا ستتشكل قوى الضغط بالشارع لتأمين الدولة المدنية، وتحصينها من قوى التطرف والإرهاب، وهي قوى مساندة للمشروع الإصلاحي بخلاف تلك التي تشعل الإطارات وتغلق الشوارع وتمنع الناس من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والإنتخاب!.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا