تشهد المملكة حاليا حراكا انتخابيا ملحوظا على جميع المستويات وذلك استعدادا للاستحقاق الديمقراطي القادم والمتمثل في الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 22 نوفمبر المقبل والتي تشهدها البلاد للمرة الرابعة منذ انطلاق المشروع الاصلاحي الذي أرسى دعائمه وأسسه المتينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قبل أكثر من 12 عاما.
وقد جاءت المراسيم الملكية الأخيرة التي صدرت الشهر الماضي بتعديل المحافظات والدوائر الانتخابية لتؤكد حرص القيادة الرشيدة على اتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للمشاركة الفعالة في هذه الانتخابات ولتشكل توازنا أكبر في التمثيل في البرلمان المقبل الذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية أخرى لتحقيق المكاسب المهمة وتلبية طموحات وأمال القيادة والمواطنين في مستقبل زاهر للمملكة وتعزيز عملية التطور الديمقراطي.
لا شك أن هذه الانتخابات تكتسب أهمية بالغة كونها تأتي في ظل ظروف محلية واقليمية غاية في الأهمية تتطلب من جميع أفراد الشعب ومؤسسات المجتمع المدني المتعددة التحلي بالمسؤولية التاريخية والالتزام بالقواعد الديمقراطية السلمية للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات لتعزيز دور السلطة التشريعية والتمثيل الشعبي واختيار الكفاءات المناسبة للدورة القادمة للبرلمان الذي يعتبر المؤسسة الحافظة لتجربتنا الديمقراطية الحديثة والمنبثقة من ثقافتنا وحضارتنا العريقة.
أن ما تحقق من انجازات في الفترة السابقة وخاصة فيما يتعلق بسن قوانين عصرية شملت مختلف الجوانب الحياتية التي تهم المواطن والدولة الحديثة جاءت لتؤكد نجاح تجربتنا الحديثة رغم الشكوك التي يحاول البعض أن يبثها وذلك بفعل المشاركة الشعبية الواسعة من قبل المواطنين ودعم الحكومة الموقرة لهذه التجربة وتعاونها المثمر مع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب والذي ساهم في تخطي التحديات الأمنية والاقتصادية التي شهدتها المملكة وحلحلة الكثير من المشكلات الطارئة التي حدثت نتيجة الأحداث المؤسفة التي واجهتنا.
ولا بد من الاشارة هنا الى تقديرات المراقبين التي تتوقع مشاركة كثيفة في الانتخابات القادمة نتيجة التطورات الاخيرة وخاصة ما يتعلق منها بما توصل اليه حوار التوافق الوطني في شقه السياسي من موضوعات تمثل القواسم المشتركة اضافة الى تأكيدات القيادة بتنفيذ التوافقات عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية وذلك ترسيخا للنهج الديمقراطي ولدولة المؤسسات والقانون.
ان حكمة جلالة الملك وضعت البحرين على أعتاب مرحلة جديدة من مسيرة الخير والتنمية والدفع بها نحو مستقبل واعد يحمل الخير للجميع، وأن تلاحم الشعب مع القيادة هو الضمانة الوحيدة لاستمرار نجاح هذه المسيرة، وعلى كل فرد تحمل واجباته بروح من المسؤولية ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لأن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز العمل المشترك في اطار التمسك بثوابتنا الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بالمكتسبات الديمقراطية التي تحققت بفعل الإرادة الواعية للشعب والقيادة.
* إعلامي من البحرين