برز اسم الدولة المدنية كثيراً مع بروز الثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط، وراج الحديث عن إمكانية تطبيقها، وأهميتها، وما إلى ذلك.
في ذات النطاق الذي راج فيه مصطلح «الدولة المدنية» توجس الكثيرون من هذا المصطلح، ظناً منهم أنها تعني دولة تحارب عقائد الناس، وتمنع الشعائر الدينية المعمول بها في البلدان، وكثرت الشائعات والتهويلات الذي قام بها متخلفو المنابر الدينية، ووجدوا أنفسهم من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون من المروجين «لدولة الخلافة» التي لا يمكن لها أن تلتقي ولو بمقدار أنملة مع الدولة المدنية، على الرغم من أن الدولة المدنية لا تحارب الناس في معتقداتها، فهي تقوم على أساس تنظيم المجتمع من خلال ما يناسبهم من قوانين وضعية تنظيمية تحترم فيها الحريات بأشكالها المتنوعة، وتصان فيها التعددية.
وأجزم هنا، أن معتنقي «الإسلام السياسي» لا يمكن أن يقبلوا بالدولة المدنية، بل ويرونها دولة تخالف العقيدة والدين، وتجب مواجهتها ومحاربتها.
السؤال هنا الذي قد يتبادر الى الاذهان، أليست هناك أحزاب سياسية اسلامية في العالم العربي نادت بالدولة المدنية؟.
نعم هناك أحزاب نادت بالدولة المدنية، ولكن انظروا لها ستجدون أنها تملك الغلبة العددية، وبالتالي فإنها تستطيع ان تسيطر على مفاصل التشريع والتنفيذ في حال تطبيق الدولة المدنية، هذا من جهة، ومن جهة اخرى تنادي بالدولة المدنية استناداً الى قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة.