على الرغم من ان عدداً من المداخلات بشأن تعاطي الحكومة مع الاقتراحات برغبة لا تخلو من استعراضات انتخابية مبكرة، إلا ان الموضوع يحتاج الى الوقوف أمامه.
الاقتراح برغبة هو أحد الأدوات التي يستطيع بموجبها عضو مجلس النواب أن يطلب من الحكومة معالجة مسألة من المسائل العامة.
ودأب النواب في كل الفصول التشريعية على تقديم اقتراحات برغبة بغية ان تلبي الحكومة هذه الرغبات التي في العادة تتعلق بأمور خدمية تخص الدوائر الانتخابية للنواب، على سبيل المثال بناء مدارس في دوائر معينة، أو مراكز صحية، أو تعديل شوارع، وغيرها من الامور الخدمية.
النواب في جلسة الثلاثاء الماضي، أعلنوا ثائرتهم على عدم تحقيق وتنفيذ الحكومة للرغبات التي تمت الموافقة عليها اساسا.
وأبرز ما في المداخلات، هي مداخلة وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، الذي خاطب فيها النواب داعيا أياهم باستخدام أدواتهم الرقابية، وهذا هو بيت القصيد.
رمى الوزير الفاضل الكرة في ملعب النواب، وهو محق في ذلك، شاء بعض النواب أو رفضوا.
لا يوجد داع لتشكيل لجنة تنظر في الرغبات، من يقدم رغبة وتوافق عليها الحكومة عليه ان يتوجه الى الوزير المعني لسؤاله عن تنفيذها، وله الحق بعد ذلك ان يتدرج في رقابته على الوزير حتى يصل الى الاستجواب.
واعتقد ان النواب يعرفون ذلك جيدا، ولكنهم يتغاضون عن ذلك لمعرفتهم مسبقا ان كتلا لزملائهم “لا ينشد بهم ظهر”.
أقولها ختاما لأخوتنا النواب: لا تكثروا الجعجعة فلا نرى منكم طحينا.