النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10970 الاثنين 22 أبريل 2019 الموافق 17 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:47AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    6:35PM

كتاب الايام

التميز.. قانون مكبرات الصوت مثالاً!!

رابط مختصر
العدد 8282 الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 الموافق 18 محرم 1432

اوجه الخلاف والاختلاف وما نجم عنها في العاشر من محرم وسبب لغطاً واقاويل, ولولا ستر الله لتحول الأمر الى فتنة, وهو حديث ليس بجديد, وابدأ من حيث انتهى الاخرون، وتحدث فيه منذ عام او اكثر كل المواطنين, الا وهو القانون رقم (11) لسنة 1999 بشأن تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت والقرار الوزاري رقم (215) لسنة 1999 الصادر بهذا الشأن، واضح وصريح، فهو لم يمنع استخدام مكبرات الصوت بل نظم عملية تركيب مكبرات الصوت بحيث يحقق الاستفادة المرجوة منه وهي استماع كافة الحضور، ولكن دون التأثير على راحة الناس بالمنطقة المحيطة بموقع الاجتماع قدر الإمكان. ولنرجع، من فضلك، إلى تفسير القانون: المادة 2 يشترط لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت ما يلي: 1- أن يقدم الطلب، صاحب الشأن إلى مدير منطقة الأمن المختصة، يبين فيه المكان المحدد، والوقت المطلوب، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها. 2- أن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه. المادة 3 لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها. ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنها مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة. المادة 4 يجوز لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت، إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة 5 يحظر على أصحاب أو مديري المحال المعدة لبيع أو تركيب مكبرات الصوت أو غيرهم ممن يقومون بهذه الأعمال تركيب مكبرات الصوت في الأماكن المبينة في المادة رقم (1)، إلا بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على التصريح المنصوص عليه في هذا القانون. وعلى أصحاب أو مديري هذه المحال الالتزام بالشروط الواردة في التصريح. المادة 6 على أصحاب أو مديري الأماكن المشار إليها في المادة رقم (1)، والتي توجد بها مكبرات للصوت وقت العمل بهذا القانون التقدم بطلب للحصول على تصريح بها وفقاً لأحكامه أو إزالتها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكامه. المادة 7 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار. وفي حالة تكرار الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تجاوز سبعة أيام. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة. بالطبع ينبغى أن يكون المواطن فخوراً لأن القانون في مملكتنا يعتبر حرية المعتقد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر مصونة، كما انه يشدد على حفظ حق المواطنين في السكينة العامة وأن لا يتعرضوا للإيذاء وللازعاج باستخدام هذه المكبرات بشكل ينافي القانون ويؤذي كبار السن والرضع والمرضى، لكن ذلك المواطن ينبغي عليه ان يكون أشد فخراً حين يرى القانون يطبق بحذافيره!! لذا أعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في عدم تطبيق قوانين الدولة التي نص على احترامها الدستور، اذ لا يمكن لهذه القوانين الصادرة بمراسيم واجبة التنفيذ، ان تترك تحت رحمة عادات اعتاد البعض على ممارستها خارج القانون، فتحولت الى عرف يقارع القانون ويمنع تنفيذه، فالدستور الذي جاء فيه نص المادة من قانون حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، والذي أسند هذه الحرية لجميع الطوائف، شدد على ان لا يكون ذلك على حساب حرية الآخرين.. فهل نترك تطبيق القانون عرضة وتحت رحمة أي كان او جهات خارجة عن القانون او تسعى الى اثارة الفتنة؟

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها