النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12224 الاثنين 26 سبتمبر 2022 الموافق 29 صفر 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

ما هي شروط الترشح لمجلس النواب؟

رابط مختصر
العدد 12185 الخميس 18 أغسطس 2022 الموافق 20 محرم 1444

ُيعتبر حق الانتخاب وحق الترشح وجهين لعملة واحدة، فقد أكدت الدساتير والقوانين المنظمة للحريات على مبدأ المساواة بين المواطنين في الترشح للمجالس النيابية بدرجاتها المختلفة، سواء للمجالس النيابية أم البلدية، طالما توافرت في الشخص المرشح الشروط التي نص عليها القانون في هذا الشأن.

وغالبًا ما يقوم المشرع وهو بصدد تحديد شروط الترشح أن يوازن بينها وبين شروط اكتساب صفة الناخب، وقد يكون أكثر تشددًا في شروط اكتساب عضوية المجالس، وذلك لجسامة وخطر المسؤولية الملقاة على عاتق المرشح، بالقياس لمسؤولية ومهام الناخب الذي قام بتوصيله إلى مقاعد العضوية بالمجالس البلدية والنيابية.

وقد وضع المشرع البحريني في المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته مجموعة من الشروط اللازم توافرها في كل مواطن يرغب في الترشح للانتخابات النيابية، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهي؛ أن يكون بحرينيًا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كافة. وأن يكون اسمه مدرجًا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوًا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، وألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة، وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

وقد نص المشرع على بعض حالات المنع من الترشح سنتناولها في مقال لاحق، ويخضع مدى توافر هذه الشروط في المرشح لرقابة القضاء، وقد قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية لدى نظرها إحدى الطعون الانتخابية بإلغاء قيد بعض المرشحين من جداول الانتخاب لصورية القيد الذي تم في جداول الناخبين نظرًا لعدم صحة البيانات التي قدمها المرشح. وأشارت إلى أنه ولئن كان يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية النواب أن يكون اسمه مدرجًا في جداول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، إلا أنه يتعين في هذا القيد المطابقة لحقيقة الواقع، لا أن يكون وليد إجراءات وترتيبات صورية، وإذا كان من حق كل شخص تغيير محل إقامته وفقًا لما تقتضيه ظروف معيشته، إلا أنه يتعين أن يكون التغيير حقيقًا وليس غشًا نحو القانون.

 

* مستشار سياسي وقانوني

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها