النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11888 الإثنين 25 اكتوبر 2021 الموافق 19 ربيع الأول 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:22AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:36PM
  • المغرب
    5:02PM
  • العشاء
    6:32PM

كتاب الايام

المرأة.. وحقوق الإنسان من الدرجة الأولى

رابط مختصر
العدد 11848 الأربعاء 15 سبتمبر 2021 الموافق 8 صفر 1442

لا بد أن الاحتفال بمرور عشرين عامًا على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة له دلالات كثيرة، من أبرزها القدرة الهائلة التي أظهرها المجلس خلال العقدين الماضيين في تولي ملف المرأة والمساهمة في دفعه إلى مساحات واسعة. ففي الحديث عن المرأة لا بد من التأكيد على أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، فليس هناك إنسان بدرجة ثانية استنادًا إلى مقاييس منظمات حقوق الإنسان الدولية.

فمنذ عشرين عامًا قادت سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة منارة الصرح، ولن ننسى اللقاءات التي جمعتها مع عدد كبير من نساء البحرين واللواتي مثلن مختلف فئات المجتمع وعكست تلك اللقاءات الموقف العازم للقيادة الرشيدة على النهوض بالمرأة البحرينية والارتقاء بمنظومة المجتمع وتعزيز التوازن بين دفتي المرأة والرجل.

ولا يخفى على أحد التغيرات والتطورات التي واكبت عمل المجلس الأعلى للمرأة ومن ضمنها تطوير التشريعات بما يتلاءم مع حفظ مكانة المرأة والحفاظ على الأسرة وتماسكها، ذلك أن للمرأة دورًا كبيرًا في حفظ توازن العائلة واستقرارها وأمانها الوظيفي يسهم في دعم أسرتها بشكل كبير. ولأن مدخول المرأة لم يعد من كماليات الأسرة، فلا بد من تعزيز الحقوق والمكتسبات التي تضمن للمرأة حق العيش الكريم لها ولأسرتها على اعتبار أن الدستور ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

ولعلّ من أبرز التشريعات التي لا تزال غير محسومة، صعوبة منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية. على الرغم من سهولة نقل الجنسية لأبناء البحريني المتزوج من أجنبية. وإمكانية حصول الأجنبية المتزوجة من بحريني على الجنسية البحرينية وفق اشتراطات معينة. فما المانع أن يعاد فتح النقاش في إمكانية منح أبناء المرأة البحرينية الجنسية البحرينية وفق ضوابط ومعايير، لا سيما إن كانوا من مواليد البحرين ويعيشون فيها بشكل مستمر.

إن تأثير حصول الأبناء على الجنسية سيمد غطاءه من خيارات التعليم والعمل على تشكيل حياتهم ككل، وما نريده من أبناء البحرين هو أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والقوة لمواصلة بناء الوطن الذي لطالما كان واحة الأمن والأمان للجميع.

الكثير من الدول المتقدمة تمنح أبناء المواطنات الجنسية بغض النظر عن جنسية الأب، ويمكن للكثير من الأبناء الحصول على جنسية الأم حتى وإن لم تكن مقيمة في موطنها الأصلي ويعتبر ذلك من الحقوق الأساسية للمواطن. ملف حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية لابد وأن يتم علاجه ضمن الملفات المنظورة أمام المجلس التشريعي. نقاشات الأعضاء تحت قبة البرلمان لابد وأن تكون مدعومة بالإحصائيات والتحليل المنطقي والنفسي وتأثير ذلك على تعزيز الحس الوطني لدى الأجيال الناشئة. فإن كان الوطن أمًّا فلا بد من النظر لهذا الملف بعناية.

كلنا ثقة على أن المجلس الأعلى للمرأة لن تغيب عنه الملفات المهمة، ولطالما صرحت الأمين العام للمجلس الأستاذة هالة محمد الأنصاري «بأن العمل في المجلس مستمر والتطوير في التشريعات والنقاش حول ذلك متواصل».

لقد أثبت المجلس الأعلى للمرأة أنه صرح يقبل التحديات أينما وجدت، ويرسم خطط عمله وفق استراتيجيات تنم عن خبرة ووعي كبيرين وحكمة بين ما هو مطلوب وما هو ممكن وما الذي يمكن تغييره. والمطلوب اليوم من المؤسسات الأخرى المعنية والداعمة في هذا الشأن أن تتكاتف لتضع حلاً جذريًا وضوابط تقوم بتسهيل الحياة على أبناء البحرينية.

 

همسة:

- الأم تصنع الأمة والشعوب.. ومستقبل الأبناء صناعة أمهم لهم.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها