النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11922 الأحد 28 نوفمبر 2021 الموافق 23 ربيع الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:42AM
  • الظهر
    11:25AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

كتاب الايام

تغيّر سلوك الأفراد في البحرين

رابط مختصر
العدد 11611 الخميس 21 يناير 2021 الموافق 8 جمادى الآخرة 1442

 

انخفاض عدد القضايا عام 2020 إلى 65 ألفا و969 قضية مقابل 79 ألفا و348 قضية عام 2019، حقيقة تدلل على تغير سلوك الأفراد في المجتمع، وهو ما أكده النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، حيث كشف مطلع الأسبوع عن تفاصيل تقرير النيابة العامة لعام 2020 الذي كان الأقل رصدا على الإطلاق بين معدلات عشر السنوات الماضية، والأكثر ثقلا في مؤشراته التي تستحق التحليل والتدقيق فيها من أجل تبيان دلالاتها لضبط البوصلة لما هو قادم.

تميزت مملكة البحرين في إجراءات تصديها للعديد من الملفات، منها تقليل معدلات الجريمة، وملف الاتجار بالبشر والتصدي لغسيل الأموال، لتسير قدما في تطبيق الاستراتيجية الشاملة للحفاظ على مكتسبات الوطن في ظل مسيرة الإصلاح والتنمية، فلقد انخفض عدد قضايا السرقات بنسبة 17% وقضايا المخدرات بنسبة 48% مقارنة بعام 2019، كما انخفض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بنسبة 39%، وهي ليست بالأرقام العابرة، بل هي نتاج منظومة عمل متزن ومنظم أثمر التغير في سلوك الأفراد الذي أقف عنده كثيرا.. فما الذي تغير خلال العام الماضي؟

الحقيقة هي أن الناس هم ذاتهم، باختلاف المستويات والقناعات والثقافات، وهذا الاختلاف أمر واقع في كل مجتمع.. ولكن المتغير ها هنا يكمن في إنفاذ القانون، وسرعة وجودة التنفيذ، الذي واكبه ارتفاع في الوعي أوصل إلى تسجيل التغير الكبير في سلوك الأفراد.

إن هذه النتيجة تجعلنا أكثر تفاؤلا بالأيام القادمة، حيث أصبحت جدوى الجهود الاستراتيجية والخطط الواضحة التي وضعتها المملكة لا ترصد كواقع بل تثبت إحصائيا أيضا، وعليه فإن 2021 سنة تدلل على تغير مؤشرات الرصد، إذ شهد عام 2020 تطبيقا موسعا لقانون العقوبات البديلة، وتم استحداث مكتب حماية الشهود ومن قبله استحداث النيابات المتخصصة، وتحصلت النيابة على مبالغ ضخمة من قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال، وكلها خطوات تمثل سر التطور ومكمن التغيير، ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات واتساع في نطاق الجريمة كما وكيفا، تأتي البحرين لتثبت أنها محضن للسلام عبر الازمان.

لم يتوقف العمل بالنيابة العامة لحظة واحدة ولم يتأثر بظرف جائحة كوفيد-19، ووضعت خطة طوارئ، وحسب عرض المحامي العام الأول وائل رشيد بوعلاي لإنجازات النيابة العامة خلال العام بلغ مجموع القضايا الواردة للنيابة العامة 65 ألفا و969 قضية، أحيل منها 13 ألفا و964 قضية، وحفظ 51 ألفا و315 قضية، وكانت أكبر المعدلات للجنح حيث بلغت 35 ألفا و157 جنحة، و24 ألفا و377 شكوى إدارية، وهذه المؤشرات وغيرها ستظل محفوظة في الذاكرة لنسترجعها أعواما قادمة، مع الأمل بأن يكون الخط التنازلي مستمرا لعشر سنوات جديدة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها