النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11563 الجمعة 4 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الآخر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:46AM
  • الظهر
    11:28AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

كتاب الايام

سيادة القانون بوابة العدالة

رابط مختصر
العدد 11501 السبت 3 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442

البحرين دولة القانون والمؤسسات، واتباعها للقانون وتمسكها بسياته، نهج حضاري يعزز من قيمتها ومكانتها بين دول وشعوب العالم.

ولذلك كان طبيعيا أن تأتي ورشة العمل التي عقدتها وزارة الخارجية بعنوان «سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة» تحت رعاية وزير الداخلية، ووزير الخارجية، مستندة إلى مبادئ سيادة القانون واحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان، باعتبار ذلك الطريق القويم للعدالة.

فقد انطلقت الورشة، وكما قال وزير الداخلية، من «رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي تبلورت في ميثاق العمل الوطني الذي جاء ضامنًا لحقوقنا جميعًا، وَرَاسِمًا لنهج حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، ومعززًا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان». ومن الثابت أننا جميعا مع احترام القانون في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة، الملك المفدى، والذي يمتاز بشموليته وفتح آفاق المستقبل لأبناء الوطن، كما يعزز ثقافة احترام القانون ويضعها في مسارها الحقيقي.

ومن حقنا أن نعتز في بلادنا بسيادة القانون وتطبيقه في كثير من معاملاتنا اليومية من دون تفرقة أو تمييز من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، وعلى رأسها قضاؤنا الوطني الشامخ المشهود له بالكفاءة والنزاهة.

ولا يقلل من ذلك وجود البعض ممن يعمل من أجل أجندته ومصالحه الخاصة، وبالتالي لا يروق له تطبيق القانون، رغم أن الجميع يدرك أن الأزمات والمشاكل تبدأ من انتشار ثقافة عدم احترام القانون، ولذلك يأتي دور المواطن في محاربة هذه الثقافة ووضع حد لها.

لأن احترام القوانين، مسألة في غاية الأهمية، ولبنة أساسية في أي تطوير أو إصلاح اجتماعي أو اقتصادي.

وأثبتت التجارب الإنسانية أنه لا يمكن صنع حضارة في ظل التجاوزات، وأنه منذ أن خلق الله البشرية، وهي تسعى لإيجاد القانون وتطبيقه كما أن الرسالات السماوية، حملت للناس التشريع والقوانين لتنظيم حياتهم.

ولا يجب تحديد عدم احترام القانون بممارسات وأخطاء ومخالفات فردية، تحدث في كل المجتمعات، حيث يمكن ضبطها ومعالجتها من خلال جهات معينة.

ويجب أن تكون المعادلة واضحة لكل من ينشد رقي وتطور المجتمع، فالعملية شاملة وليست انتقائية، ولا يوجد مجتمع حقق الكمال والذي هو لله تعالى، والفرصة ما زالت كبيرة لكل فرد في المجتمع أن يحترم نفسه باحترامه للقانون.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها