عن مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين صدر مؤخرًا كتاب «تاريخ النظام القانوني في البحرين خلال العقود الأولى من القرن العشرين» للباحث القانوني والتاريخي الطموح الدكتور علي فيصل الصديقي. ونظرًا لأهمية الكتاب / الدراسة يسرنا أن نقدم أولاً تلخيصًا لما جاء في مقدمة المؤلف حوله ثم نتطرق في حلقة ثانية بشكل مختصر إلى بعض ما جاء فيه.
جاء في المقدمة ما يلي: شهدت العقود الأولى من القرن العشرين نقلة قانونية وتشريعية مهمة أسست لدولة القانون والمؤسسات الحديثة، كما شهدت تلك العقود بدايات التحول من مرحلة النظم والتشريعات العرفية إلى أنظمة وتشريعات مكتوبة، فضلاً عن تطور السلطة القضائية ونشأة القضاء المدني.
وحول أهمية الدراسة يقول المؤلف: نعتقد أن دراسة مثل هذه تحمل من المقومات المهمة الكثير، من ذلك أن هذه الدراسة:
تطرق جانبًا مهمًا ومضيئًا من تاريخ البحرين الحديث، وعلى الأخص في فترة العقود الأولى من القرن العشرين، حيث تتضح أهميتها من خلال محاولتها التعرف على طبيعة الظاهرة القانونية في ذلك الوقت الذي تزامن مع تأسيس الدولة الحديثة.
ترصد الحركة التشريعية في البحرين بشيء من التفصيل الذي يجمع بين علم التاريخ وعلم القانون، باعتبارها عملية (رصد قانوني) – إن صح التعبير – إذ هي الأولى من نوعها في هذا المجال، حيث أن أغلب الدراسات السابقة يغلب عليها طابع توثيق الإعلانات التي تصدر بشان بعض القوانين، وتعرض في جميع الأحوال ضمن سياقاتها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
تكشف وتعرض وثائق وأنظمة قانونية بشيء من التفصيل، قد تعرض لأول مرة في سياقاتها المقصودة، ومن خلالها نفهم آلية التطور القانوني، والسياسة التشريعية للمشرع البحريني في ذلك الوقت، وانعكاساتها على مجمل الأوضاع والمشكلات التي كانت قد حدثت وقتها.
يتألف الكتاب / الدراسة من الفصول التالية:
الفصل التمهيدي: الجذور الأولى للنظام القانوني في البحرين.
الفصل الأول: مظاهر القوانين الدستورية والمالية.
الفصل الثاني: مظاهر النظام القضائي.
الفصل الثالث: مظاهر القانون الإداري.
الفصل الرابع: مظاهر القانون الجنائي.
الفصل الخامس: مظاهر القوانين المدنية والتجارية.
