النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11522 السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 7 ربيع الأول 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:22AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:36PM
  • المغرب
    5:01PM
  • العشاء
    6:31PM

كتاب الايام

الفارق ما بين القانون العام والقانون الخاص

رابط مختصر
العدد 11403 السبت 27 يونيو 2020 الموافق 6 ذو القعدة 1441

سألني أحد طلبة كلية الحقوق عن الفارق بين القانون العام والقانون الخاص؛ لاختلاط وتشابه الأمر عليه، وهذا الأمر من الأهمية التي تقتضي أن نتطرق لهذا الفارق؛ حتّى يتعلم ويتعرف أبنائي وبناتي من طلبة كلية الحقوق على هذا الفارق الجوهري.

بداية لا يمكن فصل فكرة وجود دولة ما عن فكرة وجود قانون لهذه الدولة، حتّى يحكمها من خلال سنّ مجموعة من التشريعات التي تكون حسب الأصول، وحسب ما يتناسب مع تنظيم العلاقات بين الأفراد وبين المسؤولين فيها، لذلك عندما تكون الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة يسودها ما تعرف بقواعد القانون العام، أما إذا لم تمتلك الدولة روابط قانونية خاصة بها، أي أنها تدخل في العلاقات دون أن تكون صاحبة السلطة والسيادة يسودها ما يعرف بقواعد القانون الخاص، وبناءً على هذا يعرف القانون العام بأنه القانون الذي يستند إلى القوة، على عكس القانون الخاص الذي يستند إلى مبدأ المساواة والعدل بين أطراف العلاقة القانونية بغضّ النظر عن أطرافها، أمّا في علم التشريع فيعرف القانون العام بأنه مجموعة من قواعد التصرف التي تحدّد العلاقات والحقوق بين الناس والمنظّمات المختلفة، والعلاقة بين الفرد والدولة، ويترتب على عدم الالتزام بها عقوبات معيّنة محدّدة في القانون.

 

القانون العام والخاص:

إنّ القانون العام والمعمول به في مختلف الدول يتضمّن مجموعة من القواعد الأساسية والثابتة، والتي تحكم العلاقات فيما بين هذه الدول وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى ما يعرف بالقانون الدستوري الذي يتضمّن القواعد المنظّمة لكيان الدولة وسلطتها الداخلية التي تدخل في تكوينها، أمّا عن القانون الإداري فهو ينظّم العلاقات الإدارية والقانون المالي الذي ينظّم قواعد الإدارات المالية في الدولة ويتدخّل في أحكام الضرائب، وأخيرًا القانون الجنائي الذي يدخل في الجرائم والعقوبات في الدول.

يقصد بالقانون الخاص تنظيم العلاقات بين الأشخاص كونهم أفرادًا في الدولة أو المملكة، والحكم على الأفراد الطبيعيين ومؤسسات هذه الدولة في حال لم تحمل صفة السيادة والسلطة أو تدخّل شخص عادي من أشخاص القانون الخاص، ويتضمّن القانون الخاص العديد من الفروع أهمّها القانون البحري والقانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى القانون المدني وأصول المحاكمات الحقوقية والقانون التجاري. 

القانون المدني يُعد القانون المدني الأساس الذي يحكم الخاص؛ لأنّ القواعد والشريعة العامة المنظمة للعلاقات فيه، وبناءً على ذلك يعرف على أنه سلسلة من القواعد القانونية المدرجة ضمن علاقات القانون الخاص، ويعرف على أنه القواعد القانونية التي تنظم العلاقات وتحديدًا المالية بين الأشخاص، وتضم فروعًا أخرى كالقانون التجاري، والبحري، وغيرها من القوانين، وتختلف موضوعات القانون المدني باختلاف الأنظمة القانونية للدولة، ويترك تنظيم الأحوال الشخصية إلى قانون مستقل أخذت أحكامه من الفقه الإسلامي لينظّم أحكام الزواج، والإرث، والطلاق، والنفقة، والنسب، وغيرها من القضايا.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها