النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11378 الثلاثاء 2 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:13AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:26PM
  • العشاء
    7:56PM

كتاب الايام

هل تجوز زيادة النفقة الزوجية (1ـ2)

رابط مختصر
العدد 11368 السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441

تعتبر النفقة الزوجية من أهم حقوق الزوجة، حيث إذا منعت منه رفعت أمرها إلى القاضي ليرغم الزوج على ذلك، فإن أبى فرق بينهما.

     لذلك يجب أن يعول الرجل زوجته من حين العقد الصحيح، ولو كان فقيرًا أو مريضًا أو عنينًا أو صغيرًا، ولو كانت هي غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة، على ألا تمنعه شيئا مباحا تقدر عليه وأن تطيعه فيما هو حقه ولا تترك بيته بغير رضاه، ولو لأداء فريضة الحج. إذا كان الزوج محبوسًا أو غائبًا فإن النفقة تظل متوجبة للزوجة عليه ولا تسقط.

     وتعتبر النفقة من أهم مظاهر القوامة وأبرزها، ولا تجب إلا بالدخول أو أن يدعى إليه، وأن يكون الزوج بالغاً، وهي ممن يستمتع بمثلها ويمكن وطؤها وإن لم تبلغ، ولا نفقة للناشز، وإنما شرطنا في وجوبها أن يدخل أو أن يدخل للبناء؛ لأنها في مقابلة التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها، فإذا حصل الدخول فقد حصل ما هي عوض عليه، وكذلك التمكين منه؛ لأنه إذا حصل كان الإمتاع من جهته فلا يلزم المرأة شيء منه، وإنما شرطنا أن يكون الزوج بالغا خلافا لأبي حنيفة، ولأحد قولي الشافعي، لأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع.

     فالزوجة بحاجة إلى هذه النفقة، لأنها بها تستمر حياتها وهي قوام بنيتها، وذلك بأن الإنسان لا يستطيع البقاء بدون نفقة يقوم بها صلبه، ولا يستطيع مخالطة الآخرين ومسايرة المجتمع دون كسوة ستر بها عورته، ولا يستطيع العيش دون مسكن يأويه ويقيه حر الشمس ولهيبها وشدة البرد وزمهريره، ولذلك كانت سنة في بني البشر أن يبحث له عن مسكن وكسوة ونفقة، واقتضت سنة الله في الخلق أن يجعل لكل مخلوق ما يناسبه في هذه الحياة فجعل في الرجال الجلد والقوة والشدة والصبر على تحمل المشاق في سبيل اكتساب الرزق واستحصاله، وألزمهم المسكن لهم ولمن يعولونهم من النساء والذرية وكسوتهم ورزقهم، وكانت هذه لهم مزية على النساء.

      ومن هنا وجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية ذات أموال، وذلك نظام التوزيع الاجتماعي، فمالها لنفسها، والنفقة أثر من آثار الزوجية الصحيحة تثبت للزوجة، ولو اشترطت ألا ينفق عليها يكون الشرط باطلا، لأنه نفي لوجوب ما أوجبه الشرع، أو كما يقول الفقهاء فيه منافاة لمقتضى العقد، ولو كانت المرأة غنية وزوجها فقيرًا لا تسقط النفقة عنه، ولكن ينفق بمقدار طاقته، حتى لا تكون الأحكام ضد الفطرة الإنسانية.

 وبالتالي فالنفقة تتأثر بحال المنفق والظروف الاجتماعية وارتفاع الأسعار وخلافه وقد نظمت نفقة الزوجة وزيادتها المواد التالية 

مادة (39)

حقوق الزوجة على زوجها:

‌أ) العناية بها والإنفاق عليها ومعاشرتها بالمعروف.

‌ب) عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق التصرف فيها بالمعروف.

‌ج) عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.

‌د) العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر.

‌ه) السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف.

‌و) ألا يحرمها من نسله.

مادة (46)

النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف.

مادة (47)

‌أ) تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.

‌ب) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال المنفق أو المنفق عليه.

مادة (48)

‌أ) لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة من فرض النفقة بحكم نهائي، إلا في ظروف استثنائية.

‌ب) تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ ثبوت الحق بعد المطالبة القضائية.

 نفقة الزوجية:

مادة (49)

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا مكنته من نفسها ولو حكمًا.

مادة (50)

للقاضي أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وأن يأمر بعودتها إلى منزل الزوجية في حال إخراجها منه، ويكون قراره في كلتا الحالتين مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها