النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11371 الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 3 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:47AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

كتاب الايام

تعديل الاشتراطات والتنشيط العقاري

رابط مختصر
العدد 11313 الأحد 29 مارس 2020 الموافق 5 شعبان 1441

إن تعديل الاشتراطات بما يتناسب مع واقع السوق العقاري يؤدي -من دون شك- إلى تحفيز القطاع العقاري، وتنشيط عمليات البيع والشراء فيه، وذلك ما حصل بالفعل في مناطق البيوت السكنية (RA) حينما سمح القانون بالبناء على حد الجارين في الأراضي التي يقل طول واجهتها عن 12 مترًا.

لقد لمسنا زيادة في الطلب على هذه الأماكن، خلافًا للسابق، ونتوقع أن تزداد المخططات في مناطق البيوت السكنية مدفوعةً بهذا القرار.

والحقيقة أن هذا القرار ليس الوحيد الذي من شأنه تحريك السوق وتنشيطه، فنظام «بنايات» هو نفسه عامل مساعد على التنشيط؛ لما يتميز به من سهولة في الاستخدام ويسر في استصدار التراخيص.

إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا سيكون لها أثر إيجابي أيضًا، فهي تزيد من ثقة المستثمرين في السوق البحريني، خصوصًا أن الحكومة تحمّلت المسؤولية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا.

ولعلّ من بين القرارات المهمّة لتنشيط القطاع العقاري في هذه المرحلة، النظر في رسوم استرداد البنية التحتية، خصوصًا بالنسبة للمشروعات السكنية التي تُعد المحرك الرئيس للسوق المحلي.

ومن نافلة القول المطالبة بمعاملة تفضيلية للمشروعات الإسكانية؛ لأنها مشروعات تستهدف المواطنين بالدرجة الأولى، وتسهم في حلحلة ملف طلبات الإسكان المتراكمة.

وليس أفضل من جذب الاستثمارات في القطاع السكني لتسريع عملية إسكان المواطنين، وذلك أن شعب البحرين من الشعوب الفتية، وكل ذلك يتطلب ديناميكية فعّالة في تطوير المشروعات الإسكانية لتلبية الطلب المتزايد.

مضافًا إلى ذلك، نرى أهمية أن تكون رسوم استرداد البنية التحتية غير ثابتة، بمعنى أن تقل هذه النسبة كلما زاد حجم البناء في المشروعات الاستثمارية؛ وذلك لكي لا يُعرض المستثمر عن الاستثمار برمّته إذا علم -على سبيل المثال- أنه سيدفع 200 ألف دينار رسومًا على مشروعه.

إنّ السكن حاجة من الحاجات الأساسية للإنسان التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذا فإن الاهتمام بشؤون العقارات السكنية وتعديل القوانين، والمرونة في التعاطي، كله يساعد على تحفيز القطاع العقاري الذي يُعد من أهم القطاعات المحرّكة للاقتصاد الوطني، ليس في البحرين فقط، بل في العالم بأكمله.

 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصباح الهدى العقارية

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها