النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11487 السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 2 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

كتاب الايام

الفصل التعسفي للموظفين ومجابهته في ظل الإجراءات الحكومية لمجابهة «كورونا»

رابط مختصر
العدد 11304 السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441

القارئ العزير، تُلاحظ من خلال العمل القانوني هذه الأيام قيام بعض أصحاب الأعمال باستغلال انشغال المملكة بالتصدي لواحد من أخطر الأوبئة التي يمر بها عالمنا (فيروس كورونا) وما تبعها من إجراءات احترازية، لا سيّما العزل والحجر الطبي والإغلاق المؤقت للمقاهي وبعض المطاعم لساعات أو أسابيع، بالقيام بفصل العديد من العاملين بدعوى انخفاض الإيرادات، وغيرها من الأسباب غير المشروعة.

وإذ إن هذا قد يوقع أصحاب العمل في تبعات التعويض عن الفصل غير المشروع متى لجأ العامل الى إقامة دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته العمالية، فتوجّب علينا الكتابة في هذا الموضوع للتنبيه لما يترتب عليه من تبعات.

وما يؤكد حقوق العمال هو لجوء حكومتنا الرشيدة الى تعويض الموظفين البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص عن ثلاثة الأشهر القادمة (أبريل ومايو ويونيو).

وبالتالي، وإذ إن جميع الأشخاص داخل المملكة، سواء كانوا بحرينيين أو مقيمين، يتساوون أمام القانون، لذا وإعمالاً لنص المواد الآتية فإنه يعتبر للموظف الحق في التعويض عن الفصل التعسفي متى صدر قرار بالفصل له خلال هذه الأيام.

إذ نصت أحكام قانون العمل فيما يتعلق بحق العامل في التعويض عن الفصل التعسفي على الآتي:

المادة (104)

1- يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفيًا للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:

- الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.

- انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقًا لما تقرره القوانين واللوائح.

- تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.

- تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.

- استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقًا لأحكام هذا القانون.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.

2- تقضي المحكمة بناءً على طلب العامل المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لها أن فصله من العمل كان لأي من الأسباب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة السابقة.

المادة (105)

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين:

- اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل، في أثناء العمل أو بسببه، بقول أو فعل معاقب عليه قانونًا.

- ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمرًا مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

ويعتبر إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.

المادة (106)

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل في أي من الحالتين التاليتين:

1- إخلال صاحب العمل بأي التزام جوهري ينص عليه القانون أو عقد العمل أو أنظمة العمل بالمنشأة.

2- تدليس صاحب العمل أو من يمثله على العامل فيما يتعلق بشروط أو ظروف العمل، متى كان التدليس من الجسامة بحيث لولاه ما أبرم العقد.

ويجب على العامل، قبل توجيه الإخطار بإنهاء عقد العمل، أن يطلب كتابة من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال أو التدليس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة العامل إلى طلبه كان له، بعد توجيه الإخطار المشار إليه، الحق في إنهاء عقد العمل.

ويعد هذا الإنهاء بمنزلة إنهاء للعقد من دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل إذا ثبت ما ادعاه العامل.

المادة (111)

‌1- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقًا لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهر.

‌2- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا.

‌3- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.

‌4- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين من دون سبب أو لسبب غير مشروع، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه حسب طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل.

5- في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، إذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقًا لأحكام أي من المادتين (104) و(105) من هذا القانون، استحق العامل تعويضًا إضافيًا يعادل نصف التعويض المستحق طبقًا لأحكام هذه المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك.

‌6- لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهرًا كاملاً.

وفي الختام، أرجو من أصحاب الأعمال التريّث في اتخاذ قرارات الفصل ضد العمال واتباع وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم (اعطِ للأجير حقه قبل أن يجفّ عرقه)، وتجنبًا للإجراءات القضائية التي بلا شك ستنصف العامل في الحصول على حقه، ولنتكاتف معًا في هذه الأيام الصعبة ونساند حكومة مملكة البحرين بروح الفريق الواحد «فريق البحرين»، لنصل الى بر الأمان ويتعافى الكل من تبعات هذه الأزمة. اللهم إني أستودعك بلادي وسائر بلاد المسلمين.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها