النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11486 الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق غرة صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:05AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:38PM
  • العشاء
    7:08PM

كتاب الايام

أسباب الركود الاقتصادي  والعقـــــــاري في المملكـــــــة

رابط مختصر
العدد 11263 الأحد 9 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثاني 1441

 

 

الركود هو الهبوط في النمو الاقتصادي في منطقة أو سوق معيّن، وحديثنا في هذه الوقفة عن الركود العقاري في مملكة البحرين خلال السنتين الماضيتين وأسبابه.

وإن سوقنا لأسباب الركود في تقديرنا يهدف إلى التنبيه؛ خدمةً للاقتصاد والوطني والقطاع العقاري في مملكتنا الغالية.

لا تزال مملكة البحرين تحقق نموًا اقتصاديًا جيدًا، لكنها كما حدث في بقية دول العالم شهدت خلال السنتين الماضيتين بعض الركود الاقتصادي في عدة قطاعات، من أبرزها القطاع العقاري.

ولكي لا يكون تأثير هذا الركود سلبيًا أو قويًا في المستقبل ينبغي أن نقوم بعمل دراسة مستفيضة لمناقشة الأسباب والحلول المقترحة لإعادة تنشيط القطاع الاقتصادي والتجاري والعقاري الى المستويات الأفضل، وهو طموح جميع مكونات الشارع التجاري والعقاري في مملكة البحرين.

وأرى أن أهم أسباب الركود الاقتصادي والعقاري تتلخّص فيما يأتي:

- زيادة رسوم السجلات التجارية بشكل كبير، ما أثر على الكثير من الأنشطة والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة.

- موضوع الفيزا المرنة وتأثيرها على القطاع العمالي وتوظيف الأجانب، وتأثير هذا النظام على جميع القطاعات التجارية.

- زيادة تعرفة الكهرباء والماء في جميع أصناف العقارات التجارية والسكنية، سواء كان للمواطن في نشاطه التجاري أو الأجنبي في سكنه الخاص.

- زيادة رسوم تراخيص البناء (رسوم البنية التحتية 12 دينارًا للمتر المربع) وأثرها الكبير على حركة البناء والعقار والاستثمار العقاري.

- زيادة رسوم تراخيص العمالة الأجنبية (جديد أو تجديد)، ما أثر سلبًا على جميع القطاعات التجارية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- تأخير توصيل الخدمات الرئيسة (الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات) للعديد من المناطق الاستثمارية والسكنية والصناعية الجديدة في مختلف المناطق.

- عدم وجود دراسات جدوى لإقامة المشاريع التجارية (مجمعات تجارية ومشاريع تطورية سكنية)، ما أحدث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

- التغير المفاجئ لتصنيف بعض الأراضي الاستثمارية في مختلف المناطق، ما يسبّب الكثير من الضرر والخسائر المالية لأصحاب العقارات.

- تجميد البيع في كثير من مناطق البحرين وصعوبة الحصول على التصرف في العقارات (بيع او شراء) إلا بعد الحصول على الموافقات الخاصة من قبل الجهات المعنيّة.

- صعوبة الحصول على التمويل البنكي، سواء للقروض العقارية أو التجارية، وارتفاع نسبة الفوائد على القروض التجارية والعقارية.

- تأخير صرف قروض مزايا المخصصة لشراء المواطنين للسكن الاجتماعي لعدة أشهر، ما يسبّب بعض الخسائر المالية لصغار المستثمرين المحليين.

- التغيرات المفاجئة في إجراءات عمل مكتب التوثيق و تأخير الكثير من المعاملات الخاصة بعقود البيع وتباطؤ إجراءات عقود البيع والرهن وغيرها من المعاملات لدى مكتب التوثيق.

- تأخير الحصول على الموافقات الأمنية من قبل الجهات الرسمية بالنسبة للأجانب الراغبين في شراء العقارات في المناطق المخصصة لهم.

- تأخير صرف المبالغ المخصصة للعقارات المستملكة من الدولة لمدة تزيد على السنة، ما يتسبّب بخسارة كبيرة لأصحاب العقارات المستملكة عقاراتهم لأجل المنفعة العامة.

 

* مستشار وخبير عقاري

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها