النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11278 الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:48AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    5:35PM
  • العشاء
    7:05PM

كتاب الايام

صندوق السيولة والمشاريع المتعثرة

رابط مختصر
العدد 11249 الأحد 26 يناير 2020 الموافق غرة جمادى الثاني 1441

تولي حكومة البحرين اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاري، ولها خطط استراتيجية لتطوير القطاع العقاري ومخرجاته وحمايته، وهو الأمر الذي ساعد على وجود حالة من الاستقرار، والحيوية في السوق. 

ولعل من بين القرارات التي عززت حالة استقرار العقار في الأسواق البحرينية مقارنة بالأسواق العالمية والأسواق الخليجية: إنشاء هيئة التنظيم العقاري، وتشكيل لجنة المشاريع المتعثرة، وآخرها إنشاء صندوق السيولة المعلن عنه في الملتقى الحكومي السابق لعام 2019. 

إن اصدار القوانين والقرارات يعتبر دليلا على اهتمام الحكومة الموقرة لحماية الحقوق وفق تشريعات وآليات حديثة، تعطي دفعة لقطاع العقار وتشجع الاستثمارات مع المساعدة في حل المشكلات المتعلقة به، والتي تأخذ وقتا طويلا وفق معالجات تقنية وفنية وحسابية معقدة.

تمكنت البحرين من احتواء ومعالجة ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة التي صاحبت ارتفاع الاستثمار في التنمية العمرانية والاقتصادية؛ بل إنها راعت أيضا التدرج في تسوية المشاريع المتعثرة بين أطراف عملية التطوير العقاري وإرجاع الحقوق لأصحابها -رغم تعقدها وتداخلها- وفق موجب الأحكام وقوة القانون.

ومن الواضح إن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري قد أسهم كثيرًا في حل ومعالجة هذه المشاكل، حيث يعد هذا القانون الأشمل في تاريخ البحرين والأكثر تنظيمًا للقطاع العقاري والمهن الأخرى المرتبطة به، حيث لم يغفل عن أخذ دور الريادة في فض المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حق الانتفاع أو المُسَاطَحَة، وتلك الناشئة عن أعمال أو مشاريع التطوير العقاري أو الحقوق العقارية وغيرها، من خلال لجان الوساطة للتوفيق وفض النزاعات وديًا، قبل النظر فيها من قِبَل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أو المحكمة المختصة.

ثم جاء حل آخر للملف العقاري؛ تنفيذًا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني؛ بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها بتقديم التسهيلات للتغلب على الصعوبات المالية. 

وبلا شك إن صندوق السيولة الأخير سوف يرفع يعزز دور الحكومة في مساعدة المشاريع المتعثرة بشكل كبير إلى أن يتم الإنتهاء منه جذريا، قبل بدء انتعاش الاسواق في دورتها الاقتصادية الجديدة وبدء تقبل السوق لمزيد من المخططات والمشاريع الجديدة. 

وسيتم عملية قبول تمويل للحصول على التسهيلات الائتمانية والتي تبلغ مليون دينار بحريني كحد أقصى للشركات الكبيرة، و250 ألف دينار بحريني كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف دعم شركات القطاع الخاص خاصة في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع الخاص الى الدعم وضخ السيولة في السوق لا سيما في المشاريع العقارية المتعثرة.

إن صندوق السيولة يقوم على مفهوم فريدٍ من نوعه ضمن جهود المملكة لدعم الشركات ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، حيث من الواضح إن التوجه الحالي هي مزيد من الدعم للمؤسسات والتي هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، الأمر الذي سوف يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

قلوبال كندور للمقاولات

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا