النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11415 الخميس 9 يوليو 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:04PM

كتاب الايام

الرشوة والاختلاس في القطاعات الأهلية

رابط مختصر
العدد 11220 السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 29 ربيع الثاني 1441

 

مملكتنا الحبيبة تكتظ بالعمالة الأجنبية والوطنية وبالتحديد في القطاعات الاهلية والخاصة، وحيث أن أقسام الحسابات في مملكة البحرين يعتلي الاجانب فيها النصيب الأكبر وبالذات في القطاعات المصرفية، بالاضافة ايضاً الى عدد معقول من البحرينيين، ونظرًا لخطورة هذا الأمر وتأثيره المباشر على الاقتصاد البحريني، حيث أن الحسابات إذا غاب عنها الرقابة وبالذات في الشركات الكبرى التي تعمل في السوق البحريني قد يؤدي ذلك الى استنزاف موجوداتها ومقدراتها المالية والعينية، وقد زاد في الاونة الاخيرة وقائع السرقة والاحتيال والاختلاس في القطاع الخاص والمحاكم تعج بمئات القضايا من أصحاب شركات ومؤسسات قام بعض الاجانب من معتادي السرقة بنهب مقدراتها وتحويل الاموال للخارج بطرق مختلفة مفضوحة مما تفتق معه ذهن المشرع البحريني إلى تنظيم هذا الامر وإفراد مرسوم خاص به، وهو القانون رقم (1) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقد نظمت جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الاهلي المواد من 417 وحتى 427 من قانون العقوبات والتي جاء نصهم على الآتي:- مادة (417) في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.

ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعًا لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة.

ويقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أياً كانت تسمية المجلس أو شكله.

مادة (418) يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبِل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عنه، إخلالاً بواجبات عمله أو منصبه، أو إضرارًا بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

ويسري حكم الفقرة السابقة ولو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه.

مادة (419) يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبِل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل المكلّف به أو الامتناع عنه، إخلالاً بواجبات عمله أو منصبه أو إضرارًا بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

مادة (420) يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبِل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام عمله أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً، إضرارًا بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

مادة (421) يعاقب بالحبس مَن عرَض على عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص، دون أن يقبل منه عرضه، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل للإخلال بواجبات عمله أو منصبه أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

مادة (422) مع عدم الإخلال بحكم المادة (421) من هذا القانون يعاقَب الراشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

ويعد راشيًا كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد عاملاً أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية من أي نوع لأداء عمل أو الامتناع عنه للإخلال بواجبات عمله أو منصبه، أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص، حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل أو الامتناع عنه.

مادة (423) يُحكَم فضلاً عن العقوبات المبينة في المواد من (418) إلى (422) بمصادرة العطية التي قبِلها العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص أو التي عُرِضت عليه.

مادة (424) يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه.

وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلِّم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفًا مشدَّدًا.

مادة (425) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عُهِد إليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (417) من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.

مادة (426) فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز الحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

مادة (427) إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اكتشافها، عُدَّ ذلك عذرًا مخفِّفًا.

ويجوز للقاضي إعفاءه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.

وختامًا نهيب بكل من شهد أيًا من هذه الجرائم سرعة الإبلاغ عنها حتى تشرع الجهات المعنية في التدخل السريع لوقف إهدار الاموال التي تنعكس بلا شك على الاقتصاد الوطني ولكن دون غلوٍ او تلفيقٍ مراعاة للواجب الوطني ولوازع الضمير والدين.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها