النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11206 السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:25AM
  • الظهر
    11:32PM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

إدارة حماية المستهلك «الجندي المجهول بمملكة البحرين»

رابط مختصر
العدد 11185 السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأولى 1441

 

عندما اتصدى للكتابة عن الثقافة القانونية احاول ان امسك العصا من المنتصف، فلابد ان يجمع الموضوع الذي اتصدى للكتابة له ما بين توصيات زملائي وزميلاتي المحامين، بالاضافة الى اهتمامات رجل الشارع العادي.

ومن بين الموضوعات الثرية التي ينبغي ان يلتفت لها الجميع سواء من السادة المحامين او من المواطنين والاجانب. هو موضوع دور ادارة حماية المستهلك في المجتمع البحريني.

نظم هذا الامر القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك

بداية قبل الخوض في غمار دور ادارة حماية المستهلك في البحرين لابد ان تعرف اخي القارئ، ما هي حقوقك كمستهلك للمنتجات والخدمات المختلفة سواء قبل او بعد التعاقد، فقد قررت المادة الثانية من القانون سالف الاشارة الاتي:-

(1) الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

2) الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3) الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً.

4) الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

5) حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.

6) حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.

وبعد ان تعرفنا على حقوقك كمستهلك للمنتج او للخدمة فإن هذا لا يعني التعسف في استخدام الحق، بل من المتعين في بادئ الامر متى صار خلاف او تقصير من مزود الخدمة ان يتم مناقشته والتعرف منه على الاسباب التي ادت الى ذلك بمنتهى الهدوء، فإن قام باصلاح العيب او معالجة الامر بشكل مقبول فالأفضل ان يتم تسوية الامر، اما ان حدث تعنت او اصرار على الخطأ فلابد تكلف نفسك عناء الجدال والخلاف فمنذ هذه اللحظة يبدأ دور الجندي المجهول (إدارة حماية المستهلك)، والتي تتسلم بلاغات وشكاوي المواطنين لتبدأ بعد ذلك مهمتها في جمع المعلومات الصحيحة؛ تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترداد حقوق المستهلك للخدمة، كما رسمت المادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك بعض الادوار التي تقوم بها هذه الادارة

تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية - الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

1) تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.

2) تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.

3) اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري.

4) النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات ودياً إذا أمكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين.

5) التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته.

6) المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.

7) وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية.

8) التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك.

ويغفل البعض عن الاستعانة بهذا الجهاز العظيم في المطالبة بحقوقه، حيث يلجأ الكثير من مستهلكي الخدمات لمراكز الشرطة المختلفة لتحرير بلاغات عن وقائع خاصة بالغش التجاري او الابلاغ عن عدم جودة بعض المنتجات او خلافات مع بعض اصحاب المحال التجارية او شركات الاتصال، في حين ان هذا الدور منوط بادارة حماية المستهلك، وفي الكثير من الاحيان يكون ادارتها للشكاوي والبلاغات اكثر نفعاً وفائدة، وذلك لضغط العمل على مراكز الشرطة والتي نقدر مدى الجهد الذي يبذلونه للحفاظ على الامن، ومن ناحية اخرى لان موظفي ادارة حماية المستهلك مدربون بشكل فني على اكتشاف الغش التجاري في المنتجات ورداءة الخدمات.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا