النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11208 الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

المناطق الصناعية

رابط مختصر
العدد 11179 الأحد 17 نوفمبر 2019 الموافق 20 ربيع الأولى 1441

 

يُعد القطاع الصناعي جزءًا مهمًا جدًا من الاقتصاد المحلي، إذ يؤدي القطاع الصناعي بمختلف تخصصاته دورًا محوريًا في زيادة النمو في الناتج المحلي.

وقد أولت مملكة البحرين اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع منذ أكثر من 50 سنة مضت، وعليه تأسست الكثير من المصانع الكبرى والمتوسطة والصغيرة في مملكة البحرين التي تقدر أصولها بالملايين من الدنانير.

ويعمل في هذا القطاع المهم آلاف المواطنين، وقد اهتمت الحكومة الموقرة خلال السنوات الماضية بهذا القطاع من جميع النواحي، لجعل البحرين من المواقع والدول المشجعة للتنمية الصناعية.

ومحور حديثنا اليوم عن مشاركة القطاع العقاري في تنمية القطاع الصناعي في الجزئية المهمة التي تخصّ هذا القطاع، من خلال توفير المناطق الصناعية والأراضي الصناعية والتي لا تعتبر أهم مصدر لتطوير وتنمية وتشجيع القطاع الصناعي، وتوجد هذه المناطق الصناعية ضمن صنفين:

أولاً: المناطق التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة والمؤجرة بأسعار تنافسية للقطاع الصناعي، والتي تعتبر من أهم التسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي من خلال توفير أراضٍ و مناطق صناعية يتم تأجيرها بأسعار تنافسية مشجعة لأصحاب المصانع.

 ومن أهم تلك المناطق: منطقة ميناء سلمان، ومنطقة شمال سترة، والمعامير (شارع الشيخ جابر الأحمد)، ومنطقة شمال مصفاة النفط، ومنطقة حفيرة، ومنطقة جنوب «ألبا»، ومن المناطق الحديثة: منطقة مدنية سلمان الصناعية، والحد الصناعية، والبحرين العالمية للاستثمار التي تم إنشاؤها بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان.

ولا شك أن هذه المناطق الصناعية أسهمت في ازدياد ونمو المصانع في مملكة البحرين، وقد اتخذت العديد من الشركات والمصانع العالمية مقرًا أو فروعًا لبعض أقسام مصانعها في مملكة البحرين بسبب ما توفره الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة من دعم كامل لتلك الشركات يساعدها على النمو والعمل بشكل منتظم وداعم للاقتصاد الوطني، إذ تسهم هذه المصانع في توظيف العمالة الوطنية.

ثانيًا: المناطق الصناعية التي تم تخطيطها وتصنيفها من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ويتم التداول فيها من قبل القطاعات الصناعية والمستثمرين في القطاع العقاري.

 وهذه المناطق منتشرة في مختلف المدن وفي أغلب المحافظات، ويتم علمية البيع والشراء فيها بشكل دائم، ومن مميزات هذه المناطق أنها قريبة من بعض المدن والمناطق الخدمية، وتتوافر بها جميع الخدمات العامة وتتركز في معظم المحافظات.

محافظة المحرق: الحد، وعراد، وقلالي، والمحرق القديمة، ومناطق صناعية خاصة. 

محافظة العاصمة: بعض أجزاء من المناطق القديمة في المنامة، وسند، وتوبلي، وشارع الشيخ جابر الأحمد.

المحافظة الجنوبية: شمال ألبا، وسترة الصناعية، والمعامير، ورأس زويد، وعسكر، والفارسية، والرفاع الشرقي.

المحافظة الشمالية: بعض أجزاء من قرى ومدن شارع البديع، وسلماباد، وبوري، وجزء من سوق واقف، ودمستان، وضاحية الرملي.

هذه أغلب المناطق الصناعية التي يتم استغلالها من قبل القطاع الصناعي ولمختلف الأنشطة الصناعية الخفيفة والثقيلة منها، الى جانب الورش وسكن العمال.

 وقد أولت الحكومة والجهات الخدمية، ممثلة بوزارة البلديات والأشغال والتخطيط العمراني، الاهتمام بهذه المناطق وتوصيل الخدمات اللازمة لها لاستغلال تلك المناطق، بما يساعد على تطوير القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين العاملين في تلك المناطق.

للحديث بقية عن المقترحات للتطوير هذا القطاع.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا