النسخة الورقية
العدد 11175 الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22PM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

كتاب الايام

حول سياسة التوظيف الوطنية وأبعادها وتطورها

رابط مختصر
العدد 11173 الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأولى 1441

مع إطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي يهدف إلى توفير الاستقرار والرفاه الاجتماعي للمواطنين، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، حفظه الله، وقرارات مجلس الوزراء الهادفة لضمان جعل المواطن محور التنمية وغايتها، وفي إطار المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لخطة إصلاح سوق العمل والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، فقد تبنت مملكة البحرين برنامجًا متكاملًا لإدارة وتنظيم سوق العمل وبناء بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل نوعية، وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والخطط والمبادرات المختلفة والتي تحقق نتائج قابلة للاستقرار والاستدامة على المديين القصير والبعيد والتي لا يمكن تجزئتها في عنصر واحد دون غيره عند البحث والدراسة، حيث أنها حزمة مترابطة تهدف إلى جعل البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف.

إن فهم أبعاد تلك السياسات قد يتطلب المزيد من التوضيح، على اعتبار أن إدارة سوق العمل هي منظومة متكاملة من الخطط والمشاريع المتشابكة والمتداخلة والتي لا يمكن قياسها ومراقبتها إلا من خلال الوقوف على نتائجها ومؤشراتها المشتركة والشاملة، وغالبًا ما يتم إعلاميًا تناول أحد الجوانب أو الموضوعات بمعزل عن تلك النظرة الشاملة، الأمر الذي قد يسبب أحيانًا إثارة التساؤلات لدى الرأي العام، وهنا نرى من الأهمية بمكان أن نسلط المزيد من الضوء على الرؤية الحكومية المترابطة لإدارة سوق العمل وأدواتها ووسائلها لتوليد فرص العمل اللائقة والمتجددة للمواطنين والحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة، وذلك على النحو التالي:

 

أولًا: بيئة استثمارية مولدة لفرص العمل:

تبنت الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وخطط الحكومة الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة مبدأ تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني ويكون المولد الرئيسي لفرص العمل، وذلك من خلال بناء بيئة عمل مشجعة ومحفزة لأصحاب العمل والحفاظ على توافر المرونة المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية التي توفر الوظائف الجاذبة للمواطنين، حيث تعمل الحكومة جاهدة لتسويق البحرين للشركات العالمية واستقطابها للعمل في البحرين، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ التنافسية العالية مع دول المنطقة التي تتمتع باقتصاديات وأسواق أكبر، ما دعا إلى اتخاذ سياسات مرنة في اصدار القوانين والتشريعات الوطنية والمزايا المحفزة لجذب الاستثمار، وإيجاد آليات مناسبة لزيادة استفادة المواطنين من الوظائف المناسبة التي توفرها تلك الشركات.

ثانيًا: تحقيق أسس ثابتة لجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف:

يتمتع العامل البحريني بالعديد من المقومات الأساسية التي تجعله الخيار المفضل في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لتصل إلى أكثر من 105 آلاف بحريني حتى النصف الأول من العام 2019 وبما يمثل 69% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص، ومن أهم هذه المقومات:

1- فرض نسب بحرنة واقعية ومتوازنة:

يتسم سوق العمل في مملكة البحرين بوجود آلية مدروسة لفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، حيث يتم احتسابها بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة من دون استثناء، وذلك بناءً على قدرة هذه الأنشطة على استيعاب وجذب البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني)، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، وذلك وفق خطة دورية للمراجعة، تهدف إلى ضمان تحديث نسب البحرنة المقررة تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل، وأصبح الالتزام بنسب البحرنة يتمتع بدعم واستجابة ملحوظة من أصحاب العمل، ويدخل ضمن اشتراطات نظام المناقصات الحكومية.

وقد تم تحسين آلية نظام البحرنة من خلال تدشين النظام الموازي لتصاريح العمل، والذي ينص على قيام صاحب العمل عند رغبته في الحصول على تصاريح عمل إضافية لاستخدام العمال الأجانب في حين أنه لم يبلغ نسبة البحرنة المطلوبة، بإمكانه دفع مبلغ إضافي على رسم الإصدار لكل تصريح جديد يصدر خارج نسبة البحرنة المقررة، حيث لا يسمح النظام بأية استثناءات او إعفاءات من الالتزام بالبحرنة، ويتم توجيه تلك الرسوم لتمكين وتدريب البحرينيين في سوق العمل.

2- جعل الكلفة تميل لصالح البحريني:

لعل أحد أهم العوامل التي قد يضعها صاحب العمل نصب عينه عند رغبته بالتوظيف هي الكلفة المالية، ولهذا حرصت السياسة الحكومية على جعل الكلفة تميل لصالح العامل البحريني من خلال جانبين متوازيين، ويتمثل الجانب الأول في توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب العمل، وتوفر دعمًا يصل الى 70% من أجر البحريني للسنة الأولى و50% في الستة أشهر الأولى من السنة الثانية. وتم بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد مضاعفة دعم الأجور عند توظيف العاطلين الجامعيين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق ضوابط محددة ليصل دعم الأجور إلى ثلاث سنوات، مما ساهم بشكل واضح في منح العامل البحريني الذي قد يواجه صعوبات في التوظيف دعمًا اضافيًا. وقد استفاد من هذا النظام في العام 2018 أكثر من 12 ألف بحريني. 

ومن جانب آخر، فإن رفع تكلفة العامل الأجنبي تم من خلال تحديد رسوم تصاريح العمل، فضلًا عن مضاعفة رسوم تصاريح العمل بالنظام الموازي بنسبة 150%، وكذلك نظام تصريح العمل المرن بنسبة 67%، ويتم تخصيص عوائد تلك الرسوم لدعم برامج توظيف وتأهيل البحرينيين في منشآت القطاع الخاص.

3- تأهيل وتدريب الباحث عن عمل:

من أهم العناصر اللازمة لإنجاح برامج توظيف العمالة الوطنية هي برامج التدريب والتأهيل لاكتساب الكفاءة والمهارة التي تعد المدخل الأساسي للتوظيف، وقد قامت الحكومة بتوفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي المجاني لرفع كفاءة البحريني عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب العمل وإعفاء الباحثين عن عمل من أية رسوم، حيث تم إتاحة نحو 500 برنامج تدريبي مهاري واحترافي للباحثين عن عمل معتمد من صندوق العمل (تمكين)، واستفاد منها 6,239 مواطنًا باحثًا عن عمل خلال العام 2018، ونحو ثلاثة آلاف متدرب في 2019، وينفذ تلك البرامج التدريبية 83 معهدًا تدريبيًا خاصًا مرخصًا، خاضعًا للرقابة وأنظمة الجودة والتطوير المستمر من قبل الوزارة وهيئة جودة التعليم والتدريب مع استحداث برامج جديدة للتدريب مع ضمان التوظيف من قبل تلك المعاهد المعتمدة.

ثالثًا: استقرار العمالة الوطنية في الوظائف:

إن استقرار العمالة الوطنية في الوظائف والحد من معدلات ترك العمل والتسريح لا يقل أهمية عن الحاجة لتوفير الوظائف، حيث يتم بالتوازي مع عمليات التوظيف بذل جهود كبيرة لضمان استقرار البحرينيين في وظائفهم وتطورهم الوظيفي فيها، من خلال برامج رفع وتحسين الأجور التي تقوم الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) بتحمل مقدار الزيادة في أجر البحريني أو الترقية لمدة عامين. وقد استفاد من هذا البرنامج خلال العام الماضي 2018 أكثر من سبعة آلاف بحريني في القطاع الخاص، إضافة إلى ضمان بيئة العمل الصحية وتعزيز الحقوق العمالية وعلاقات العمل الجيدة والخدمات العمالية المختلفة التي تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي. وقد نجحت الوزارة في خفض معدل دوران العمل (الانتقال من وظيفة إلى أخرى) من معدل 11% من العاملين البحرينيين إلى معدل 9% من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما نجحت الوزارة في الحفاظ على استقرار معدلات الفصل دون 1% سنويًا من إجمالي القوى العاملة الوطنية.

رابعًا: مبادرات مستمرة لتنشيط التوظيف:

من أهم برامج دعم وتنشيط التوظيف التي تمت في العام الجاري 2019 هو البرنامج الوطني للتوظيف، وما تضمنه من أربع مبادرات متكاملة، لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف بالقطاع الخاص، وما نتج عنها من مؤشرات إيجابية أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي في شهر أكتوبر الماضي، حيث أدى البرنامج إلى توظيف 5,918 بحرينيًا من خلال ترشيح الوزارة المباشر لتوظيفهم في مختلف التخصصات منذ 25 فبراير وحتى سبتمبر 2019، وذلك من إجمالي 17,747 بحرينيًا توظفوا في القطاع الخاص خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019. وتتمثل أهم تلك المبادرات الاضافية التي ساهمت بتنشيط توظيف البحرينيين في التالي:

تحديد مجموعة من المهن المناسبة للجامعيين:

بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد أثناء اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا برئاسة سموه، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد عدد (529) من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، وذلك من إجمالي (3554) من المهن المختلفة. فعند قيام أصحاب العمل بتقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن المطلوبة من قبل الباحثين عن عمل لدى الهيئة، يتم اشعار أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنحهم مدة أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المؤهلة والمسجلة لدى الوزارة، وعرض المزايا المخصصة لهم في حال اتمام توظيف الباحثين عن العمل الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات الادارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها بحسب المهام المطلوبة، علمًا أنه قد تم البدء بتطبيق هذه المبادرة بتاريخ 26 مايو 2019. وأسفرت عن توظيف (1056) بحرينيًا حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث تم رصد نحو 63% من أصحاب العمل ممن تعاملوا بإيجابية مع المبادرة، ومن المؤمل أن تستمر المبادرة وأن تسهم بفعالية أكثر في توظيف الجامعيين.

 معارض التوظيف:

قامت الوزارة منذ العام 2016 بانتهاج سياسة جديدة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تستهدف توفير فرص عمل نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزٍ. وتم تنظيم سبعة معارض توظيف خلال العام 2018، توظف من خلالها (2652) بحرينيًا، في حين تم توظيف (1225) بحرينيًا في معارض التوظيف في النصف الأول من 2019. وتتوفر لدى الوزارة الأسماء والبيانات الشخصية للباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم من خلال معارض التوظيف. وتمثل هذه المعارض تجسيدًا واقعيًا وعمليًا لنجاح البرنامج الوطني للتوظيف، فالجميع يشاهد بكل شفافية ويطلع على الشواغر الوظيفية ونوعيتها ومستوى الأجور المعروضة ومدى ملاءمتها للباحثين عن عمل، ونتائج التوظيف المباشرة، ما يجعلها من أنجح الوسائل المشجعة والمحفزة لإتمام عمليات التوظيف.

خامسًا: سياسة رفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص:

تعمل الحكومة بشكل مستمر على رفع وتحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وذلك لضمان جذب واستقرار المواطنين للعمل في هذا القطاع، حيث أدت جهود تطوير أداء القوى العاملة الوطنية، وكذلك مشاريع تحسين ورفع الأجور ورقابة الوزارة على أجور المواطنين إلى تحسينها بشكل مستمر، كما ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% في النصف الأول من 2019، والذي بلغ 756 دينارًا.

سادسًا: التأمين ضد التعطل:

يشكل نظام التأمين ضد التعطل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث يكفل توفير الحماية الاجتماعية التكافلية للعاطلين والمسرحين من العمل خلال فترة تعطلهم. وقد استفاد من النظام منذ إطلاقه في العام 2006 حتى 2019 أكثر من 90 ألف مواطن، ويوفر النظام كذلك حافزًا مهمًا لدفع الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة وتكوين قاعدة بيانات موثوقة، وتحديد نسب البطالة، وغيرها من المؤشرات التي يتم من خلالها بناء الاستراتيجيات الوطنية. 

سابعًا: الانتقال لتقديم الخدمات إلكترونيًا: 

عملت الوزارة على إنشاء نظام آلي للتوظيف، وذلك بغرض تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوظيف بشكل آلي وعادل والتقليل من التدخل البشري، ويحتوي النظام الآلي على قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن عمل والذين يتم تسجيلهم في الوزارة ومراكز التوظيف والتدريب التابعة لها في جميع المحافظات، كما يحتوي النظام على قاعدة بينات محدثة للشواغر الوظيفية التي يعرضها أصحاب العمل. وعند زيارة الباحث عن عمل لأخصائي التوظيف، فإن النظام يقوم بمطابقة بيانات ومؤهلات الباحث عن عمل ومهاراته مع احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات ليقوم بشكل آلي بفرز الشواغر المتوفرة والمناسبة للباحث عن عمل ليتم ترشيحه لها. وسيتم قبل نهاية العام الجاري 2019 تدشين نظام التسجيل الالكتروني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والذي سينقل العديد من خدمات التوظيف لتكون متاحة بشكل الكتروني للباحثين عن عمل.

ثامنًا: فرص العمل الواعدة للمواطنين:

إن التحديات المرتبطة بتوليد فرص العمل مستمرة ودائمة، وتتطلب سياسات طويلة المدى، في مقدمتها موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، كما تتطلب خططًا لتأهيل ومتابعة توجيه البحرينيين للاستفادة من مخزون الوظائف المتاحة حاليًا والاستعداد للوظائف المستقبلية في مختلف القطاعات، وهي الوظائف اللائقة وذات القيمة المضافة التي تشغلها العمالة الأجنبية حاليًا، والوظائف الجديدة التي ستنشأ مستقبلًا مع التطور الاقتصادي والتغيرات المتسارعة في عالم العمل، ونذكر منها على سبيل المثال:

المشاريع الحكومية الكبرى التي تسهم بتوليد آلاف فرص العمل النوعية في المجالات الفنية والهندسية للمواطنين مثل توسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، وتشغيل الخط السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وتوسعة مطار البحرين، وغيرها من المشاريع التي توفر فرص عمل نوعية جديدة وبأعداد كبيرة في المرحلتين الحالية والمستقبلية.

دمج البحرينيين في الوظائف الإدارية والإشرافية، حيث استمر عدد البحرينيين شاغلي الوظائف الإدارية العليا (مدير أو مدير مساعد أو مشرف) بنسبة 265% خلال الست سنوات الماضية نظرًا لكونها مطلوبة، وقد ارتفع عدد البحرينيين من (1225) مديرًا ومشرفًا في القطاع الخاص في 2013 إلى (4475) في منتصف العام 2019.

تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، حيث تمكنت الوزارة من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل ثلاث سنوات إلى نسبة 40% من إجمالي عمليات التوظيف في القطاع الخاص في 2019، كما بلغت نسبة مشاركتهن في إجمالي القوى العاملة الوطنية 39%، إضافة لتدشين مشروع العمل الجزئي للإناث في العام 2015، حيث تم دمج أكثر من 5 آلاف بحرينية في العمل الجزئي.

دمج البحرينيين في قطاع السياحة والضيافة: تضاعف عدد المواطنين في هذا القطاع خلال السنوات الماضية بنسبة 100%، حيث يبلغ العاملون في هذا القطاع خمسة آلاف بحريني في النصف الأول 2019، وهناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا العدد خلال السنوات الثلاث القادمة لما لهذا القطاع من فرصة كبيرة للنمو في مملكة البحرين، ويعتبر من القطاعات الواعدة للعمالة الوطنية.

دمج البحرينيين في قطاع البيع بالتجزئة: تضاعف عدد البحرينيين في هذا القطاع بنسبة 92% خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان يعمل في القطاع 12 ألف مواطن في العام 2009، بينما بلغ عددهم (23) ألفًا في العام 2019، كما تصدر قطاع التجارة والبيع بالتجزئة إجمالي عمليات التوظيف بنسبة وصلت 28% في 2019، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تستهدفه الوزارة.

دمج البحرينيين في المؤسسات الصغيرة: تضاعف عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة (التي يقل عدد العمال فيها عن 10 عمال)، حيث كان عدد البحرينيين قبل 10 سنوات 7900 موظف فقط، أما اليوم فيعمل في هذه المؤسسات أكثر من 15 ألف بحريني، ما يؤشر إلى نجاح السياسة الحكومية بقبول العمل في المؤسسات الصغيرة.

تاسعًا: منظومة متكاملة لرصد مؤشرات السوق: 

إن ملف التوظيف ومكافحة البطالة يعد من الملفات التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الحكومة، ولهذا عملت الحكومة على إنشاء منظومة متكاملة هيكليًا وتشريعيًا لرصد مؤشرات سوق العمل واتخاذ القرارات بناءً عليها، وفي مقدمة ذلك حركة التوظيف والباحثين عن عمل وأعدادهم ومؤهلاتهم الدراسية، حيث ان هذه المؤشرات تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل بعيدًا عن التعريفات المجتزئة. وبناءً على ذلك فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإصدار نشرات فصلية متكاملة توضح فيها مؤشرات سوق العمل وتحدد أعداد الداخلين الى سوق العمل والمتوظفين، بكل شفافية، كما أن لديها منظومة متكاملة لقواعد البيانات والمرتبطة بباقي أجهزة الدولة المعنية، والتي توفر التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية الشريكة في التعامل مع هذا الملف.

 

 * وزير العمل والتنمية الاجتماعية

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها