النسخة الورقية
العدد 11181 الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:36AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

كتاب الايام

هموم ومعوقات قطاع المقاولات (2)

رابط مختصر
العدد 11130 الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1440

بعد حديثنا في المقال السابق عن الأجانب والعمالة السائبة ومنافستهم لأصحاب سجلات المقاولات الرسمية وطرح بعض الحلول المقترحة، نتحدث اليوم عن الاختلافات التي تحدث في أثناء سير العمل بين المقاولين الرئيسين والفرعيين وصاحب المشروع، والتي تنعكس سلبًا على سمعة القطاع لدى المستثمرين وأصحاب المشاريع العقارية.

إن التزام أطرف العمل (المقاول الرئيس وصاحب المشروع) بواجباتهم، لأجل إنجاز العمل في المدة المحددة حسب اتفاق طرفي العقد، يحتل أهمية قصوى.

غير أن اتخاذ العلاقة بين الأطراف منحنى آخر بغير ما جاء في بنود عقد العمل قد ينتهي الى القضاء ورفع دعاوى قضائية بين الطرفين، وتعطيل العمل وتأخير الانتهاء من العمل المتفق بين الطرفين.

ولعل من أهم المعوقات التي تؤدي إلى ذلك عدم مقدرة بعض المقاولين الرئيسين (البناء والألمنيوم والنجارة) والمقاولين الفرعيين (الكهربائي والسباك والتسليكات) على تكملة المشروع بسبب سوء تقديراتهم للقيمة المالية الصحيحة للمشروع، وهذا نابع من قلة الخبرة لدى بعض المقاولين، ومن أكثر المتضررين من المقاولين هم من (الفري فيزا) وبعض صغار المقاولين، وقد تترتب عليه خسارة المقاول وعدم مقدرته على تكملة المشروع.

كما أن اختلافات الحسابات المالية لدى صاحب المشروع أو المطوّر تتسبب في تأخير صرف المبالغ المالية المستحقة عليه للمقاولين الرئيسين والفرعيين، وهذه المشكلة سببها الرئيس التغيّرات الدائمة في البناء الى جانب غلوّ بعض أصحاب المشاريع في اختيار المواد النهائية للبناء (التشطيبات)، واختيار بعض مواد التشطيبات النهائية الأعلى سعرًا التي تغيّر المعادلة المالية لصاحب المشروع وتزيد من الأعباء المالية، وعليه يتسبب في تأخير المبالغ المستحقة بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفة المشروع.

إن التغيّرات المفاجئة في أسعار مواد البناء وتغيّرات في قوانين وأنظمة العمل والسجلات التجارية قد لا يتنبّه لها بعض المقاولين، ولا يأخذ بمبدأ الحيطة والحذر في هذه التغيّرات المفاجئة، ويتفاجأ في أثناء سير العمل بالارتفاع الكبير في بعض مواد البناء والتشطيبات النهائية، ما قد يكون عائقًا في توفير بعض الأمور المالية وتقليل الربحية المخصّصة له بعد الانتهاء من المشروع.

أما الحلول المقترحة فهي كثيرة، ومنها تكوين لجنة أو هيئة خاصة للنظر في الخلافات التي تحصل بين المقاولين وأطرف العمل (جمعية المقاولين وغرفة تجارة وصناعية البحرين وجمعية المهندسين وأصحاب الخبرة)، وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمكاتب الاستشارية الهندسية أو لجمعية المهندسين البحرينية للنظر بشكل سريع في الخلافات التي تحصل بين أطراف العمل.

كما نرى أهمية وضع أسس ومعايير قانونية ثابتة تكون أساس الاتفاقيات التي تُبرم بين أطرف العمل (المقاولين وصاحب المشروع).

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها