النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11928 السبت 4 ديسمبر 2021 الموافق 29 ربيع الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:48AM
  • الظهر
    11:29AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:06PM

كتاب الايام

قضية البحرنة.. الشعار والواقع

رابط مختصر
العدد 11067 الأحد 28 يوليو 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440

بداية أقول، انني أمام مسألة في غاية التعقيد، يختلف عليها الكثيرون، ويتفق عليها كثيرون أيضا.. هناك وجهات نظر مؤيدة وأخرى معارضة.. الا انها تتفق في نهاية الأمر على أهمية هذه المسألة وضرورة تفعيل سياستها، والإصرار على أن تكون من أولويات العمل الوطني في بلدنا. أعني بهذه المسألة، قضية البحرنة، وما تشمله المسألة من مسائل أخرى تتعلق بالباحثين عن العمل ووسائل ايجاد الصيغ المناسبة لخلق فرص عمل جديدة يمكنها استيعاب طلاب الوظائف المتزايدين سنة بعد أخرى. وليس هناك بريق أجمل من بريق كلمة "البحرنة" ننادي بها، نطبل لها، وينفض السامرون دون فعل ودون نتيجة وهي كلمة قد نستغلها في الواجهة كشعار لكسب عطف جماهيري مؤقت.. الا انها قد تكون أيضا ذات مردود عكسي في مسيرة التنمية وذات مردود سلبي في عملية الاحلال الوظيفي الذي ننشده جميعا حفاظا على مكتسبات الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب. يعلم الجميع اننا بلد متواضع الامكانيات المالية، واعتمادنا على انسان هذا الوطن هو الأساس في ما نحن عليه من تقدم واستمرار في مواجهة أعباء ما نسميه اليوم حقبة ما بعد النفط.. وبالتالي فان البحرنة ستبقى العمل الأكثر وطنية فوق هذه الأرض. ان هذه المسألة تواجه تحديات، وتواجه مصاعب في تحقيقها.. وحتى لا يدركنا الوقت وتضيع الجهود الخيرة لتحقيق البحرنة وبشكل فاعل و"ايجابي" فاننا أمام هذه التحديات والمصاعب علينا ــ جميعا ــ جهات رسمية وأهلية مسؤولية تحديد المسار والنهج الذي تسير عليه سياسة البحرنة في البلاد.. وتحديد الفترة الزمنية ــ الخطة ــ التي بها تستكمل مقوماتها وتصل الى مراحلها المقبولة في الحركة التنموية، دون أن تصاب بداء الترهل والتقاعس والاحباط ونحن نلهث وراء هذه القضية الأساسية التي إن لم نتداركها اليوم بدراسة سلبيات وايجابيات تنفيذها وتدارك المعوقات والمصاعب التي تواجهنا فانها سوف تكون مسألة مقلقة بل ومهددة لمستقبل أبنائنا في المستقبل القريب. هناك مسائل أساسية، يجب أن تظل دائما أمامنا، ونـظل واعين ومدركين لأهميتها.. وهي ان الاستقرار الاقتصادي يحتل موقعا مهماً في مسيرة أي شعب من أجل تقدمه ومن أجل وصوله الى حياة أفضل، آمنه ومستقرة. بداية أقول، انني أمام مسألة في غاية التعقيد، يختلف عليها الكثيرون، ويتفق عليها كثيرون أيضا.. هناك وجهات نظر مؤيدة وأخرى معارضة.. الا انها تتفق في نهاية الأمر على أهمية هذه المسألة وضرورة تفعيل سياستها، والإصرار على أن تكون من أولويات العمل الوطني في بلدنا. أعني بهذه المسألة، قضية البحرنة، وما تشمله المسألة من مسائل أخرى تتعلق بالباحثين عن العمل ووسائل ايجاد الصيغ المناسبة لخلق فرص عمل جديدة يمكنها استيعاب طلاب الوظائف المتزايدين سنة بعد أخرى. وليس هناك بريق أجمل من بريق كلمة "البحرنة" ننادي بها، نطبل لها، وينفض السامرون دون فعل ودون نتيجة وهي كلمة قد نستغلها في الواجهة كشعار لكسب عطف جماهيري مؤقت.. الا انها قد تكون أيضا ذات مردود عكسي في مسيرة التنمية وذات مردود سلبي في عملية الاحلال الوظيفي الذي ننشده جميعا حفاظا على مكتسبات الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب. يعلم الجميع اننا بلد متواضع الامكانيات المالية، واعتمادنا على انسان هذا الوطن هو الأساس في ما نحن عليه من تقدم واستمرار في مواجهة أعباء ما نسميه اليوم حقبة ما بعد النفط.. وبالتالي فان البحرنة ستبقى العمل الأكثر وطنية فوق هذه الأرض. ان هذه المسألة تواجه تحديات، وتواجه مصاعب في تحقيقها.. وحتى لا يدركنا الوقت وتضيع الجهود الخيرة لتحقيق البحرنة وبشكل فاعل و"ايجابي" فاننا أمام هذه التحديات والمصاعب علينا ــ جميعا ــ جهات رسمية وأهلية مسؤولية تحديد المسار والنهج الذي تسير عليه سياسة البحرنة في البلاد.. وتحديد الفترة الزمنية ــ الخطة ــ التي بها تستكمل مقوماتها وتصل الى مراحلها المقبولة في الحركة التنموية، دون أن تصاب بداء الترهل والتقاعس والاحباط ونحن نلهث وراء هذه القضية الأساسية التي إن لم نتداركها اليوم بدراسة سلبيات وايجابيات تنفيذها وتدارك المعوقات والمصاعب التي تواجهنا فانها سوف تكون مسألة مقلقة بل ومهددة لمستقبل أبنائنا في المستقبل القريب. هناك مسائل أساسية، يجب أن تظل دائما أمامنا، ونـظل واعين ومدركين لأهميتها.. وهي ان الاستقرار الاقتصادي يحتل موقعا مهماً في مسيرة أي شعب من أجل تقدمه ومن أجل وصوله الى حياة أفضل، آمنه ومستقرة. غير اننا الآن نصل الى اشكاليات مسألة البحرنة.. وكيف استطاعت هذه الاشكاليات أن تأخذ موقعها في قضية وطنية يتفق الجميع على ضرورة تحقيقها خاصة في بلد كالبحرين الذي يواجه المستقبل بكثير من القلق نتيجة لضعف الموارد المالية وللزيادة المطردة في عدد السكان. قال لي أحد المسؤولين في احدى الشركات التي بدأت في تطبيق سياسة البحرنة منذ أكثر من عامين.. قال: اننا في هذه الشركة بدأنا نفقد الأمل في الاعتماد على العناصر البحرينية في الشركة.. اننا ومنذ عامين بدأنا نواجه حالة من عدم الاستقرار في وضع الشركة.. لقد واجهتنا مشاكل مع الزبائن.. ومع العمال ومع وزارة العمل ومع المحاكم.. كل ذلك سببه اعتمادنا سياسة إحلال العمالة البحرينية مكان العمالة الأجنبية.. قال لي مضيفا: تصور اننا شركة تعتمد اعتمادا أساسيا في نجاحها على انتظام خدماتنا للزبائن.. تصور اننا في كثير من الأحيان كنا نضطر الى الاستعانة بعمال من شركات أخرى قد تكون منافسة لنا.. وذلك فقط لنلبي خدمة زبائننا.. والسبب هو الغياب المتكرر وعدم الالتزام وقلة الانتاجية من قبل العمال البحرينيين. قلت له: أليست هذه حالة خاصة.. أعتقد ان عددا آخر من الشركات أثنت على العمالة البحرينية وأكدت ان انتاجيتها تفوق في كثير من الأحيان انتاجية العمالة الأجنبية.. و.. قاطعني.. وقال: انني لا أتجنى على العمالة البحرينية.. وانني لا أختلق الأسباب والأعذار للنيل منها، ومن ثم الاستغناء عنها.. وأضاف قائلا: انني بحريني ومتحمس لكل ما هو بحريني.. الا ان هذا شيء ومصلحة العمل شيء آخر.. انني أنا المبادر في تطبيق سياسة البحرنة في الشركة.. غير انني الآن أجد نفسي قد فشلت في ذلك ولست على استعداد لأن أكون سببا في انتكاسة الشركة.. وفشلها وإفلاسها. صديق آخر.. قال لي: دعك من كل ذلك.. انهم، هؤلاء التجار، يختلقون الأعذار ويلصقون بالعمالة البحرينية كل ما هو سلبي.. بل يرجعون فشل مشروعاتهم التجارية والصناعية الى العمالة البحرينية دون مبرر، والسبب في كل ذلك اعتمادهم على المسؤولين في ادارات شؤون الموظفين من الأجانب، وهنا بيت الداء.. اذ ان هؤلاء الأجانب لهم مصلحة في اسقاط تجربة البحرنة وإفشالها بخلق المشاكل بين رب العمل والعامل البحريني. وفي كثير من الأحيان يكون رب العمل بعيدا كل البعد عن ما يجري في مؤسسته اذ يتولى كل صغيرة وكبيرة موظفون أجانب همهم الوحيد جلب أكبر عدد ممكن من معارفهم والمحسوبين عليهم وتوظيفهم في هذه المؤسسات، بهذا فان سياسة إبعاد البحريني أمر أساسي لحماية مصالحهم. انه أمر عجيب أن تكون تلك الشكاوى والتذمر من العامل البحريني في الشركات أو المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، إذ اننا لم نجد لهذه الشكوى أي مكان في شركة مثل بابكو أو بتلكو أو ألبا.. أو غيرها من الشركات التي أصبحت نسبة البحرنة فيها أكثر من 60 بالمائة وهي مستمرة في عملية إحلال البحريني مكان العمال الأجانب.. بل ان الوظائف القيادية العليا في مثل هذه الشركات أصبحت في معظمها بأيدي البحرينيين.. ان مثل هذه الشركات قد وضعت في استراتيجيتها قضية البحرنة كأساس.. وبالتالي فاننا في هذه الشركات نجد ان العامل أو الموظف يخضع لدورات تدريبية مستمرة ترفع من مستواه الانتاجي، في الوقت ذاته تغرس روح الولاء والانتماء لديه بشركته وذلك من خلال عدة برامج أهمها تحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار المعيشي كالمشاريع الاسكانية التي تتبناها هذه الشركات لمنتسبيها. هناك من يقول ان قضية البحرنة مشكلتها الأساسية في البحرين، انها جاءت بشكل شعار لم يتم وضع خطة لكيفية تفعيلها بالشكل الايجابي المطلوب.. اذ ان الشركات والمؤسسات والتجار ليسوا ضد البحرنة بحد ذاتها وانما يقفون مكتوفي الأيدي أمام احتياجات شركاتهم، وقدرة هذه الشركات على المنافسة بنوعية وجودة الانتاج وكلفة هذا الانتاج.. وان هذه المؤسسات والشركات تقف حائرة أمام العمالة البحرينية غير المدربة على أنواع معينة من الأعمال.. التي هم في حاجة اليها.. ولذلك فهم يعتمدون على العمالة المستوردة المدربة تدريبا فنيا عالياً وتتمتع بكفاءة عالية في الانتاج عدا تلك العمالة التي استفادت من نظام التدريب الذي قامت به شركات بحرينية كبرى تضع مسألة التدريب ضمن أولوياتها كما أسلفنا مثل بتلكو وبابكو وألبا وغيرها من الشركات الكبرى. ويطرح عدد من هؤلاء سؤالا يقول: لماذا لا يتم تطوير معهد التدريب المهني بالشكل الذي يستوعب كافة المهن التي تحتاجها البلاد ويكون ذلك تحت إشراف مباشر من وزارة العمل واللجنة العمالية وعدد من أصحاب المهن الصناعية والتجارية في البحرين، ويتم وضع منهج واضح المعالم لاحتياجات المؤسسات التجارية والصناعية والمهنية في البلاد بالشكل الذي يخلق قاعدة من الفنيين المدربين تدريبا عاليا يتناسب مع متطلبات السوق.. على أن يتم استقدام مدربين متخصصين من دول متقدمة يستفيد منهم المتدرب وفق أحدث الأساليب التكنولوجية.. في الوقت ذاته يتم سن تشريع مساعد يقوم على أساس أن يكون لكل عامل أجنبي عامل بحريني لصيق.. وعلى افتراض ان في البحرين عشرة آلاف أجنبي مدربا تدريبا فنيا عاليا.. لو استطعنا فرض سياسة أن يكون كل ثلاثة من هؤلاء مسؤولين عن تدريب عامل بحريني واحد فقط، لأصبح لدينا بعد سنة واحدة فقط أكثر من ثلاثة آلاف عامل بحريني مدرب فق مختلف المهن يسهمون في شتى مجالات التنمية الوطنية. اما ان تترك ذلك لظروف ولمبادرات خاصة فان ذلك لن يجدي، اننا لا نستطيع بل لا نتوقع أن ينقل العمال الأجانب خبرتهم الى العمال البحرينيين الذين يعملون معهم بطيب خاطر.. اذ لابد من وجود تشريع ينظم هذه المسألة. اليوم العمالة الأجنبية بشكل شامل تشكل 62 بالمائة من العمالة في البلاد، وأعني بشكل شامل العليا والمتوسطة والدينا، كما ان العمالة الخدماتية أو العمالة الدنيا تمثل 90 بالمائة من العمالة في البلاد.. وفي المقابل فان العمالة البحرينية المدربة القادرة على القيام بالدور المطلوب منها لدى جهات التوظيف لا تتجاوز 5 بالمائة بشكل كامل وشامل.. وبالتالي فاننا أمام مشكلة مواجهة طالبي العمل المتزايدين سنة بعد أخرى، دون أن نتيح لهم فرصة التدريب أو ان نضمن لهم أدنى مقومات التدريب للاستفادة منهم في التنمية الوطنية. التوظيف يشترط الخبرة.. والخبرة تأتي عن طريق العمل، والعمل يشترط الخبرة.. ونعود الى قصتنا القديمة عن العروسة.. وندور في حلقة مفرغة.. ان هذه المشكلة سوف لن نجد لها الحلول ما لم يكن هناك تشريع يحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات لمزيد من الانتاج الذي ينعكس على العامل من جهة ورب العمل من ناحية أخرى. ان نجاح صاحب العمل يعتمد على أداء العامل ودوره في رفع الانتاجية وبالتالي تكون المصلحة متبادلة بين العامل ورب العمل.. فكما اننا نطالب بتشريع يحمي العمال والموظفين البحرينيين، أيضا من العدل ان نطالب بالتشريع الذي يحمي المؤسسات والشركات من العمالة المستهترة المستغلة وغير المنتجة والعائقة لمسيرة التنمية.. فلا يمكننا أن نكون مع العامل ظالما كان أو مظلوما.. اننا لا ندعو بأن تكون عملية إحلال البحريني عملية عشوائية.. أي ان البحريني ليس هو صاحب حق في وظيفة أو عمل ما لم يكن مؤهلا تأهيلا يستطيع من خلاله أن ينتج وان يزيد من جودة الانتاج.. وهذه المسألة تتطلب ايمانا راسخا وقويا بالعمل الذي يؤديه بالولاء والانتماء للمؤسسة التي يعمل بها عن طريق وجود تشريع يدعم مسألة عملية الاحلال بالشكل التدريجي والايجابي وبحيث لا تشكل عبئا على صاحب العمل وخسارة له في الوقت الذي نحمي حق المواطن في العمل الذي يتقنه ويبدع فيه وأيضا توفير فرص التدريب في شتى المهن الحياتية. ان شعار البحرنة شعار ليس مجديا ما لم تكن هناك ترجمة واقعية لهذا الشعار بشكل عملي نابع من المصلحة الوطنية. ان عامل المنافسة، قانون حياة لا يجب أن يغيب عن البال.. وهو موجود منذ الخليقة.. فمسألة المنافسة وتحسين الانتاج وكلفة الانتاج مسألة حيوية لأية جهة منتجة، وبالتالي فاننا لا نستطيع أن نفرض عليها عمالة غير مؤهلة لدفع عملية الانتاج، وهي في بعض الأحوال معذورة في الاستعانة بالعمالة الأجنبية.. ولكن المسألة الوطنية لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الشأن، إذ اننا نستطيع التوفيق بين هذا وذاك.. بين جودة الانتاج باعتماد العمالة الأجنبية المدربة.. وبين واجبنا تجاه مواطنينا في إعطاء الفرص المناسبة لهم وتدريبهم بالشكل المناسب والمتوافق مع احتياجاتنا في عملية الانتاج.. وهنا يأتي دور وزارة العمل واللجنة العمالية.. اذ ان هاتين الجهتين لا يجب أن تكون مسؤوليتهما فقط الاتصال والتنسيق مع المؤسسات الانتاجية للبحث عن وظيفة هنا أو هناك.. بل تتعدى ذلك الى البحث وايجاد وخلق وظائف جديدة قد تكون ذات مردود اقتصادي على البحريني أكثر من عمله كعامل في مصنع أو مؤسسة. هناك وظائف كثيرة مازال البحريني بعيدا عنها.. الحلاقة، الخياطة، الطبخ، البناء والصيانة.. وغيرها كثير ليس هنا مجال لذكرها.. ان هذه الوظائف وغيرها ليست وظائف دونية، بل انها عمل شريف لا يعيب صاحبها.. ونحن أهل البحرين عُرف عنا حبنا واخلاصنا وتفانينا للعمل الشريف المنتج.. ان هذه الوظائف قد تستوعب في المرحلة الأولى فقط.. أكثر من 2000 طالب وظيفة، وبالتالي نكون قد ضمنا معيشة أكثر من 2000 عائلة بحرينية. ان الروح التي نحرص على أن تخلق من خلال قضية البحرنة هي روح العمل الجماعي.. روح الابتعاد عن الأنانية الذاتية والمصالح الخاصة.. روح التضحية من أجل الآخرين ومن أجل الوطن وتقديسه. ميزة العمل الوطني الذي نسعى اليه من خلال ترسيخ وتفعيل هذه القضية هي ان نعتني بشعبنا، بشبابنا وبالفاعلين من أبناء هذه الأرض.. فبدل أن نجعل من مصانعنا ومواقع انتاجنا حقلا لتدريب الأجنبي.. لنعط القوة لأنفسنا ونتيح الفرصة لشبابنا للتدرب والعمل في كافة مواقع الانتاج.. صغيرة وكبيرة.. لنحث الانسان في داخلنا بكل مكنوناته الخيرة والطيبة.. لنر العامل البسيط ونتعامل ونتحاور معه.. نستمع الى همومه.. ونعرفه عن قرب ونراه بضميرنا قبل عيوننا انه ابن هذه الأرض وهو الأولى بالرعاية وبضمان أمن واستقرار مستقبله. . .

 

4/30/1994 12:00:00 AM

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها