النسخة الورقية
العدد 11095 الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:52AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    7:35PM

كتاب الايام

تراخيص البناء والتغييرات المفاجئة في التصنيفات

رابط مختصر
العدد 10969 الأحد 21 أبريل 2019 الموافق 16 شعبان 1440

تشكو شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق العقاري المحلي سواء كانوا مواطنين او مستثمرين خليجيين من مشكلة التغيرات المفاجئة لمناطق التعمير او ما نتعارف عليه بالتصنيفات العقارية في مختلف المناطق، إلى جانب تجميد مناطق محدده بعدم التعمير فيها او حتى البيع فيها الا بعد فترة طويلة من الانتظار.

والتغير المفاجئ في التصنيفات وتجميد رخص البناء يوقع ضرراً كبيراً بأصحاب العقارات الذين قاموا بشرائها، بوصفها مناطق سكنية او استثمارية وبعد الشراء تفاجؤوا بتغير التصنيف وتجميد منطقة العقار، مع العلم بأن المنطقة مبنية ومعمرة حسب التصنيف السابق.

وللأسف فإن ذلك يحدث من دون أي سبب ولا يسبقه أي إخطار بشأن تغير التصنيفات، ولربما يتم تجميد المنطقة لأكثر من سنة ومن ثم يتعبها تغير التصنيف الى تصنيف اخر لا يدخل ضمن اهتمامات صاحب العقار، أي انه قام بشراء العقار من اجل بناء بناية وبالسعر المرتفع ويتفاجأ بانه تم تغير التصنيف الى مناطق السكن الخاص (أ)، وذلك معناه الترخيص لفيلا سكنية، وأن قيمة العقار سوف تنزل لسعر اقل والأمثلة كثيرة ومتعددة في هذه الأمور.

المتضرر هنا المستثمر العقاري او حتى المواطن السبيط الذي قام بشراء هذا العقار؛ بهدف تحسين دخله او بناء بناية متوسطة لسكنه الخاص مع أولاده، أي كان نوع هذا المستثمر؛ فإنه قد تضرر جراء هذه الإجراءات المفاجئة من قبل وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني.

وأحيانا يكون الضرر كبيرا اذا تم تجميد المنطقة الى تقع فيها العقار، وذلك أن المستثمر الذي اقترض قرضا لشراء وبناء تلك لكن القرارات المفاجئة من قبل الجهات المعنية اضرت به وهنا نتساءل من المسؤول عن هذه التغيرات العقار، سوف يدفع أقساطاً بنكية من دون أن يشرع في الاستثمار.

 والسؤال لماذا لا تتم مناقشة هذه الأمور مع المجالس البلدية قبل التغيير، ولماذا لا تتم دراسة هذه الأمور بشكل نهائي لجميع مناطق البحرين، ولماذا لم يتم الاستناد الى المخطط الاستراتيجي في عمليات التغيرات المتكررة والمفاجئة لبعض المناطق؟

وما نقترحه الان ان تتبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلة في لجنة العقار والجمعيات العقارية والهندسية ورجال الاعمال وبعض المستثمرين، تنظيم حلقة نقاشية خاصة مع الجهات الرسمية ممثلة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية؛ لمناقشة هذا الموضوع الهام والنظر في طلبات المتضررين من المواطنين والمستثمرين في مملكتنا الغالية حتى نحافظ على هذا النوع من الاستثمار الحيوي لاقتصاد مملكتنا الغالية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها