عقوبة جديدة في دولة خليجية.. الإبعاد - لكل بائع وافد
- قضايا محلية -
حديث عن - عقوبات جديدة مشددة وصارمة بحق - الباعة الجائلين الوافدين - في دولة خليجية، وأمل وأمنية في أن تطبق لدينا - هنا - في بلادنا - البحرين - وعلى الأشخاص نفسهم «الباعة الجائلين» حماية لحقوق ومصالح المواطنين من باعة الدكاكين.
لكن - على ماذا تنص هذه العقوبات في جوهرها «عقوبات الدولة الخليجية» - هذه - بحق الباعة الجائلين الوافدين؟
أقول - هذه العقوبات جاءت بتفاصيل وجزئيات كثيرة أهمها:
- أولاً: يجب إزالة المخالفة فورًا.
عن طريق مصادرة بضاعة البائع الجوال الوافد.
- ثانيًا: توقيع غرامة مالية بحدود 6 آلاف دولار على هذا البائع الجائل الوافد.
- ثالثًا: مقاضاة هذا البائع الجائل الوافد تمهيدًا لإبعاده عن البلاد بصورة نهائية.
وبررت الجهات ذات العلاقة بهذه الدولة الخليجية إصدارها هذه العقوبات الجديدة بحق الباعة الجائلين الوافدين.
أقول - بررت هذه الجهات إصدار عقوباتها الجديدة هذه للأسباب الآتية:
ازدياد الباعة الجائلين الوافدين بأعداد كبيرة - جدًا -.
الأمر الذي يسيء لسمعة وصورة البلاد.
كما أن هذه الأعداد الهائلة من الباعة الجائلين الوافدين تشكل - بلا أدنى - شك - منافسة قاتلة للباعة المواطنين من أصحاب المحلات والدكاكين.
في تعليقي على هذه القضية أقول:
- نحن في البحرين - كذلك بحاجة إلى تشديد وتغليظ - العقوبات - على الباعة الجائلين الوافدين حماية لمصالح وحقوق - ولقمة عيش - المواطنين من باعة وتجار.
- البائع الجائل الوافد ينافس البائع المواطن وبشدة