بزيادة الشركات لرواتبها.. خرج ـ الاقتصاد الياباني ـ من حالة الركود
«اقتصاد» «اقتصاد عالمي».
حديث عن «الوسيلة» التي أتاحت – للاقتصاد الياباني – الاستيقاظ من سباته العميق وبحيوية ونشاط، والسير واقفا مرة أخرى على طريق الانتعاش.
- أقصد – ما هي تلك «الوسيلة» التي اعتمدت ومكنت «الاقتصاد الياباني من الخروج من – حالة الركود التي عاشها طويلا لمدة تربو على الـ20 سنة».
أقول – هذه «الوسيلة» تتمثل في «تفاهم» جرى قبل 3 سنوات بين الحكومة اليابانية وبين عدد كبير من الشركات العاملة في البلاد.
هذا «التفاهم» يقضي بأن تقدم هذه الحكومة – الحكومة اليابانية – مساندة ودعما قويين لهذه الشركات لأجل تمكينها من تحسين وتطوير ادائها وعملها تمهيدا لتحقيقها لنتائج عمل أفضل – في مقابل ان ترفع هذه الشركات من حجم رواتبها وأجورها لموظفيها ولعمالتها.
و«النتيجة» ونتيجة ذلك – حسب التفاهم – ستكون لصالح الجميع – لصالح البلاد، ولصالح المواطنين، ولصالح الشركات ذاتها.
لان هدف هذا «التفاهم» «تفاهم دعم الشركات– مقابل – زيادتها لرواتب موظفيها وعمالتها» هو رفع «القدرة الشرائية» للمواطنين اليابانيين.
أقول – «زيادة القدرة الشرائية» للناس في أي بلد تساعد كثيرا على «زيادة الاستهلاك الداخلي»، وهذا ما ينعش «الاسواق المحلية»، وهي قطاع أساسي وحيوي يسهم «بالأرقام الأعلى» في النهوض باقتصادات دول كثيرة على مستوى كل العالم.
أقول – الحكومة اليابانية «بالتفاهم المذكور» ارادت «زيادة القدرة الشرائية» لمواطنيها – للوصول إلى الهدف المشار إليه.
وهذا ما تحقق – بالفعل -.
فبمراجعة اداء – قطاعات الاقتصاد الياباني المختلفة – في العام المنصرم – نجد ان النمو الواضح الذي تحقق في«قطاع الأسواق المحلية»، «الاستهلاك الداخلي» كان «الرافعة» التي نقلت هذا الاقتصاد – الاقتصاد الياباني – من حالة الركود إلى حالة اللاركود – إلى حالة بدايات الانتعاش.